الثقافة كمنتوج: "من الإنتاج إلى الإستهلاك"

إن البحث عن تصور عام لمفهوم الثقافة لا يتأتى إلا بالرجوع إلى تاريخ الإنسان ككائن ثقافي، والثقافة خاصية تميز الإنسان عن غير من الكائنات الأخرى، بحيث لا وجود لأي إنسان دون ثقافة، تعبر عن مرادف لنمط العيش ونسق العيش معا في حياة الإنسان، ويعد تاريخ البشرية بشكل عام تاريخ حافل بالثقافة باعتبارها جزءا من التاريخ. وقد شغلت إشكالية الثقافة العقول واستقطبت الأقلام والمفكرين. ونشأت حول هذه الإشكالية عمارة معرفية دشنها منظرون وفلاسفة ومفكرون، أبدعوا نظريات وأسسوا مدارس ووضعوا مناهج للنظر والتحليل. ناقض بعض لبعضهم الآخر ولا يزالون يبدعون ويصفون ويراكمون إغناء وتعميقا أو نقدا وتفكيكا. إن مفهوم الثقافة من المفاهيم الملتبسة والمتعددة الدلالات، لذلك يبدو من أنه الصعب الاتفاق على معنى واحد من المفهوم، تشمل كل جميع إبداعته وإنتجاته، كما تشمل أشياء مادية وغير مادية عبر زمان ومكان محددين، إستجابة لحاجات محددة تحديدا اجتماعيا، وهو ما جعل وجود الإنسان وجود اجتماعي ثقافي. وتعد الثقافة ملكا للإنسان والمجتمع، وليست نخبوية وحكرا على بعض الأفراد أو المؤسسات من داخل المجتمع. فكيف ذلك؟ وما أدوار الثقافة؟ وكيف تكتسب الثقافة داخل المجتمع؟ وهل يمكن الحديث عن أنواع الثقافة؟ وكيف تنتج الثقافة داخل المجتمع؟ وكيف تتحول الثقافة من طابع الإنتاج إلى طابع الاستهلاك الاجتماعي للثقافة؟
إن وجود الثقافة هو وجود لعناصر الإنسان والتاريخ والمكان، وهو أيضا تعبير وإعلان عن وجود الجماعة، والثقافة ليس لها أي ارتباط بالمؤسسسات أي أنها تنتج خارج المؤسسات الرسمية، كون هذه الأخيرة وسيطا بين الإنسان وأفكاره والمجتمع، بمعنى أن المؤسسات تساعد على وضع قواعد وقوانين التنظيم لتضمن الثقافة ديمومتها واستمراريتها. ففي البداية كان الإنسان يطلق الأسماء على الجمادات للتميز في ما بينها، وهذه الأسماء عبارة عن كلمات ورموز وألغاز من خلالها يقرأ الوجود الاجتماعي والحياة، ويتضح من خلال هذا أن للثقافة وظيفة أساسية وهي الإدراك، أي أنها هي أداة ووسيلة لإدارك العالم الخارجي انطلاقا من الأسماء التي يطلقها إنسان على الأشياء. وبالتالي تتحول الثقافة إلى مجال للمعرفة والعلم، معرفة الأشياء وتعلم الأشياء الأخرى والسير بالثقافة نحو النمو والتقدم، أما دور الثقافة وعلاقتها بالإنسان فهي علاقة سكون أي أن الثقافة تسكن كينونة الإنسان ومجتمعه. إن الإنسان المثقف لا يمكن حصره في عدد الشواهد العلمية المحصل عليها أو عدد الكتب التي قرأها، بل الثقافة أكثر وأشمل من ذلك، فالفلاح مثلا هو تعبير عن ثقافة معينة في مجال معين، والثقافة تتحدد وتفهم من خلال عنصر المجال والإنسان والمماراسات وكل ما أبدعه من أفكار وإنتاجات مادية.
فالثقافة مجموعة من القيم والمعايير والممارسات المكتسبة والمشتركة بين أفراد متعددين، مستندة إلى مبدأ الاكتساب والاشتراك، فمبدأ الاكتساب يتم عن طريق المؤسسات في سيرورة، ثم مبدأ الاشتراك بمعنى أن الثقافة ليست قيمة فردية او شيء فردي، بل هي قيمة مشتركة تبادلية اجتماعية. إن عملية الاكتساب والتشارك تأخدنا إلى طرح أسئلة علمية مهمة ولعلها، كيف ستكون الأنشطة الثقافية لو لم نتوفر على الكتاب؟ كيف نتصور السينما دون الكاميرات؟ كيف يمكن أن تكون الفنون التشكلية دون صناعة مجموعة من الأدوات؟ وللإجابة على هذه الأسئلة لا بد من طرح فرضيات كبرى أولا: أن جميع الإنتاجات الثقافية التي تنتجها المجتمعات هي منتوجات اجتماعية جوهرية، بحيث لا يمكن أن نتصور نشاطا ثقافيا فرديا واحدا. ثانيا: عندما نقول الخيرات الثقافية هي إنتاج اجتماعي خالص، وجميع الخيرات الثقافية فهي اجتماعية وجماعية. ثالثا وأخيرا الثقافة من صنع المجتمع بمعنى أن البنية الثقافية تتميز بنفس الخصوصية التي يتميز بها المجتمع، ومن هنا يمكن أن نحدد ثلاث سيم أسياسية تميز الثقافة، أولا التعدد والتنوع للفئات الاجتماعية، وثانيا تعدد الأجناس، وثالثا وأخيرا تعدد الألسن أو اللغات.
يبرز التنوع والتعدد الثقافي حقيقة سوسيولوجية سواء كانت "مجال" ثقافيا أم بين الثقافات الفرعية، ويحيل التعدد الثقافي على وجود تنافر وعدم الانسجام بين فئات المجتمعات ثقافيا، والشيء الذي جعل جميع الدرسات العلمية لم تكن منسجمة في نتائجها لأن داخل الثقافة توجد تعدد الثقافات المختلفة والمتصارعة، إذ لا بد من وجود ثقافة مهيمة وأخرى مهيمن عليها، فالثقافة المهيمنة يمثلها الأغنياء على جميع مستويات الموارد الاجتماعية داخل كل المجتمعات، والهيمنة هنا لا نعني بها الهيمنة بالقوة ولكنها هي سوء تقدير الثقافات، الأمر الذي أدى إلى خلق توتر العلاقات بين جميع مكونات المجتمع وخصوصيتها الثقافية، ويتضح هذا في واقعنا المعاش وأيضا من خلال القيل والقال نجد مقولة "الشعب" و"الدولة" فالطرف الأول مهيمن عليه والطرف الثاني مهيمن ثقافيا. فما معنى ثقافة الشعب أو الثقافة الشعبية في الحقل العلمي وما هي الاعتبارات الأساسية لتحديدها؟
تشكل الثقافية الشعبية ثقافة منحطة وسفلى، وهي إبداعات شعبية أنتجتها مجموعة من الفئات التي لا تملك قوة إنتاج ثقافي معين لنزع الاعتراف الاجتماعي. وثقافة الشعب أو الثقافة الشعبية لا تحترم المقال وتشتغل في مجال تبدع فيه الفئات الشعباوية التي لا تعترف بالمركز كدولة، خطابها يسوده أسلوب هدام والعكس بالنسبة لثقافة الدولة أو كنخبة ذات مكانة مرموقة في الهرم الاجتماعي التي تستمد قوتها من القراءة والكتابة وهي ثقافة مؤسساتية. والهيمنة الثقافية لم تكن شاملة، إلا إذا استندت إلى ثقافة التواصل الجماهير التي لها ثلاثة أسندة، المذياع، التلفاز، والأنترنيت، بالإضافة إلى سند آخر يستهدف الهوية من خلال عنصر القراءة والفن والمتاحف، ومن استراتجيات الهيمنة أي أن الثقافة غير منفصلة مع الهيمنة في ظل وجود توترات وصراعات بين الثقافات التي تمثل الفئات المختلفة داخل المجتمع الذي يتم على أساس اغتصاب وسرقة التأويل للرموز، بحث الثقافة نظام من الدلالات ذات وضع تراتبي في البناء الاجتماعي، وأن ينمحي المعنى للشيء المعين ويؤثر في التراتب الاجتماعي. نستنتج إذن أن قيمة المعنى مرتبطة بالثقافة المهيمنة، التي تحتكر التأويل الثقافي للظواهر والأفعال الاجتماعية ولا يمكن أن تكون مهيمنة حتى تكون ذات دلالة شرعية واحدة. إذن فكيف تتحول وجهة نظر ثقافية إلى هيمنة ثقافية؟ أو كيف للفعل الفردي أن يتحول إلى الهيمنة الجماعية للمجموعة أو الهيمنة على المجتمع؟
إن الثقافة المهيمنة داخل المجتمعات لا تكون مهيمنة إلا إذا توفرت على عدة شروط، كالديمومة على ممارسة الهيمنة، وأن تتوفر على سلطة من السلط وخاصة السلطة التشريعية، وأخيرا شرعية الاعتراف أو الاعتراف الشرعي لممارسة الهيمنة ونزعه بحيث لا يمكن أن يتحقق فيها شرط الهيمنة إلا إذا نالت الاعتراف الجماعي والمجتمعي. وتشكل الثقافة جملة من الإنتاجات التي ينتجها مجموعة من الأفراد في مكان وزمن معينين قصد تحقيق مجموعة من الأهداف والمنافع الاجتماعية والفردية، والإنتاج الثقافي يكون بمثابة الإرث الثقافي في فترات من التاريخ، ويكون فيها المنتوج الثقافي جد نشيط (محرك)، الشيء الذي أنعش هذا الإرث وأغناه إذ هناك علاقة عضوية بين الإرث الثقافي والإبداع. وتحتاج الإنتاجات الثقافية وهذا الإرث الثقافي إلى الاعتراف الاجتماعي والجماعي. كما يمكن تحديد أيضا الثقافة بأنها جملة من الإنتاجات الرمزية التي تدخل في العرض الثقافي والطلب الثقافي بهدف تقديم خدمة ثقافية لعموم الأفراد، كون هذه الإنتاجات خيرات ثقافية لا تخص فقط بعض الأفراد الذين يحتكرون الخيرات الثقافية، بمعنى أن هذه الخيرات الثقافية هي خيرات اجتماعية، وتتأسس هذه الخيرات بناء على أذواق المجتمع، والتي تحدد في الأذواق الأخلاقية والدينية والسياسية. إن الحديث عن الخيرات الثقافية يستدعي تحديد الجهات الصادرة والمنتجة للخيرات الثقافية داخل المجتمعات دون نسيان الفئات المستهلكة لهذه الخيرات الثقافية. ففي الحقل الاقتصادي دائما ما نستحضر المنتجين والمستهلكين وأدوات الإنتاج وطرق والاستثمار وخطط التدبير بنزعة رأسمالية، والشيء نفسه بالنسبة إلى الثقافة كمجال للإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتدبير، ويعد المجتمع الثقافي وعاء محتضنا لجميع العمليات الثقافية، فهو يتوفر على مؤسسات الإنتاج التي تصدر الثقافة للمجتمع الثقافي المحلي ثم إلى المجتمعات الأخرى، والثقافية المصدرة هي ذلك العالم الخالص، الذي يحتوي على الأفكار والقيم والمبادئ التي تستهدف سلوك وأفكار الآخرين في المجتمعات المستهلكة للثقافة، عبر وسائل عدة ولعل أبرزها الإعلام والعولمة التي تعد أهم مؤسسات الثقافة المهيمنة التي تسعى إلى توحيد العالم ثقافيا وتحث شعار "الثقافة في خدمة الاقتصاد" العالمي الرأسمالي، فقديما كنا نقول بإن العولمة كثقافة هي ظاهرة عرفتها البلدان الأوروبية التي تطمح إلى جعل العالم قرية صغيرة، هذا الكلام معناه أن مؤسسات العولمة المنتجة للثقافة الإقصادية كجزء من الإنتاج العام الذي تسعى من ورائه إلى تحقيق أرباح مادية ورمزية وجعل العالم كقرية صغيرة يحكمها منطق البحث عن الأرباح المادية عن طريق الإنتاج الثقافي والاستثمار فيه، وقد نجحت هذه المؤسسات المنتجة للخيرات الثقافية والإقتصادية والاجتماعية في تجاوز كل الحدود العالمية وصولا إلى اختراقها لكل المؤسسات التقليدية الشعبية التي يحكمها العقل الثقافي الشعبي، ولم تتوقف فلسفة هذه المؤسسات عند هذا الحد بل بدأت في العقود الأخيرة تستهدف الإنسان كفرد داخل جماعته وبثقافته، وهذه الفلسفة هي وحشية لا تعرف التراجع والعطف تجاه المجتمعات التي تسود فيها ثقافة الشعب كثقافة مهيمن عليها تحارب الزمن من أجل البقاء، ويلاحظ أن التحولات والتغيرات التي تعرفها المجتمعات غير المنتجة تعاني من أزمات عدة، أزمة قيم ومبادئ، الأزمة الوطنية، أزمة الروحانيات، أزمة المؤسسات... إلخ.
وفي ظل هذه الأزمات والتحولات يتبين أن المجتمعات المنتجة للثقافة هي المهيمنة عالميا بينما الأخرى تبقى مجتمعات فارغة من كل شيء، تعيش فقط في الوهم الثقافي المستورد. وتبرز أهمية نجاح هذه المؤسسة المنتجة للثقافة في كونها تسخر كل شيء من أجل البقاء في ممارسة الهيمنة وديموماتها، تسخر العلم والقانون والدين والمؤسسات والموارد المالية وكل شيء بهدف التمسك بمكانتها داخل المجتمع الثقافي. فالإنسان عندما يتميز بنوع من الموهبة تسلب موهبته من طرف المؤسسات المنتجة للثقافة كهجرة الأدمغة، والإنسان بهذه الموصفات يحمل حمولة ثقافية معينة وبالتالي لم يعد يصبح حرا في ذاته أكثر من كونه وسيلة من وسائل الإنتاج الثقافي داخل المجتمع. فمثلا اللاعبون الكبار والفنانون والمفكرون والمناضلون الكبار عالميا سلب منهم "مفهوم الفرد، المواطن، ابن فلان وابن فلانة..." لتحل محلها مفاهيم أخرى تنتمي إلى ثقافة معية. وهذا ما نجده في غالبية الإشهارات توظف الفنانين والنجوم لحصد أكبر مستهلكين على وزن متتبعين لمنتوج ثقافي معين، ويتضح الوستهلاك الثقافي في الشارع العمومي بشكل بارز، من خلال الألفاظ التي نسمعها والتي لا تنتمي إلى ثقافتنا، وأيضا اللباس أو ما يطلق باللباس العصري وخاصة عند الإناث، كما يلمس نجاح الثقافة المهيمنة في توحيد المجتمع من مجتمع ثقافي شعبي محافظ إلى مجتمع معاصر مستهلك، من خلال المأكولات والبنيان أو البنية التحتية والعلاقات الاجتماعية، ويعود ذلك إلى عجز المجتمعات بثقافتها الشعبية عن الصمود أمام هذا المد القوي للثقافة المهمينة عالميا ومجاليا ما يجعل ثقافة الدولة أو النخبة تعد فرعا من فروع الثقافة المهيمنة العامة.
يعرف العالم عدة تحولات وتغيرات مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، مست كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمجالية، نظرا لما يعرفه العالم من اكتشافات وتطورات وبروز العولمة مع هيمنة النظام الرأسمالي، ولعل أبزر المكونات الأكثر تأثيرا بهذه التحولات هو الثقافة كنعصر أساسي الذي تشكل منه المجتمع والإنسان، وتأثير الثقافة بالتحولات بدأ في العديد من المجتمعات منذ فجر تبني الانفتاح على العالم عن طريق الكتاب والمسرح والعولمة، منذ ذلك الحين بدأت الثقافات الشعبية تموت وتحل مكانها ثقافات أخرى بفلسفة وأهداف أخرى تستهدف الربح انطلاقا من الهيمنة على الإنسان وثقافته، لتجعل منه كائنا مستهلكا للثقافة كمنتوج من بين المنتوجات الأخرى التي تحقق الأرباح المادية.
المراجع:
د عبد الغاني عماد. سوسيولوجيا الثقافة، المفاهيم والإشكاليات ... من الحداثة إلى العولمة. صدر فبراير سنة 2006م، عن مركز درسات الوحدة العربية بيروت الطبعة الأولى.
عبد الرحمن الملكي. الثقافة والمجال، دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب 2015م.
روجر روزنبلاك. ثقافة الإستهلاك، الإستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة. ترجمة ليلى عبد الرازق الطبعة الأولى 2011م.
أحمد شراك. الهدر المدرسي والمسألة التقافية، تحقيق سوسيولوجي جهة فاس الطبعة الوالأولى 2011م.
المهدي المنجرة. قيمة القيم. عن المركز الثقافي العربي 17/01/2007م.
بير بورديو. العنف الرمزي، بحث في أصول علم الاجتماع التربوي. ترجمة نظير باهل، الطبعة الأولى سنة 1994م، عن دار النشر اثقافي العربي.
بير بوديو. التلفزيون وأليات التلاعب بالعقول، ترجمة درويش اللوجي، الطبعة الأولى سنة 2004م، عن دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية.
بير بورديو. إعادة الإنتاج، في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، ترجمة د. ماهر تريميش، الطبعة الأولى في فبراير 2007م، عن مركز دراسات الوحدة العربية.
*طالب وباحث في شعبة السوسيولوجيا السلك الماستر