برلمانيون يضعون ضوابط لإنهاء "عشوائية النقل الطبي" في المملكة

انتقد برلمانيون ينتمون إلى الأغلبية الوضعية التي يعيشها تدبير النقل الصحي في المغرب، بسبب غياب ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة وموحدة لتدبيره، ورصدوا حالات تعكس الوضعية العشوائية التي يشهدها مجال تقديم رخص استعمال سيارات الإسعاف.
وقال برلمانيون منتمون للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن هذا المجال يعرف غياب ضوابط صارمة وعامة للمكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى، إضافة إلى غياب تكوينات مهنية معيارية منتظمة لفائدة المُسعفين.
ويعاني مجال النقل الطبي، بحسب الفريق البرلماني صاحب المبادرة، من وجود متدخلين غير مؤهلين علمياً وتقنياً لإصدار قرار الترخيص للناقل الإسعافي الخصوصي، ناهيك عن غياب رؤية حكومية لجعل هذا الجانب من النقل مكوناً مقاولاتياً ينتج الشغل والوظائف ويقدم خدمات ذات جودة في مسلسل الاستشفاء في إطار التنافس الإيجابي.
وتقدم الفريق بمقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي لتدارك هذا الفراغ، وأرفقه بتقرير انتقد "غياب سلم واضح وصارم لتعريفة النقل الطبي، مما يثقل كاهل المواطن ويجعله في سوق لا يحمل أي قيم إنسانية"، ناهيك عن وجود أسطول من سيارات إسعاف متهالك أغلبه جيء به من الخارج بعد أن أنهى الخدمة هناك.
المقترح الذي تقدمت به الطبيبة الصيدلانية ابتسام مراس يسعى لإخضاع كل عمل إسعافي لنقل المرضى لترخيص من قبل وزارة الصحة أو من يفوض له ذلك على مستوى جهات وأقاليم المملكة، كما يفتح المجال في هذا الصدد للإعلان عن طلبات عروض وطنية ودولية بهذا الخصوص.
وينص المقترح على إصدار مرسوم لتعريفة النقل تراعي المسافات ونوعية الخدمات، وأن يخضع الأمر أيضاً لمراقبة دورية من قبل مندوبين تعينهم وزارة الصحة لإنجاز تقارير عن مدى احترام الإسعافي لشروط ممارسة النقل.
ويتوجب، بحسب النص، أن تخضع وسائل النقل المُعدة للنقل الطبي لمراقبة تقنية سنوية من قبل وزارتي النقل والصحة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للمسعفين، وتحديد أنواع ومواصفات وتصنيفات سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل صنف على حدة، إضافة إلى الشروط المهنية لمهنة مسعف.
ويلزم النص أيضاً الإسعافي بالتوفر على مقر لائق لاستقبال طلبات النقل، وأن ينجز عملية النقل وفقاً لاختيارات المريض، ولا يمكن التمييز بين المرضى على أي أساس كان أو رفض نقلهم لأي سبب كان.
ويواجه المخالفون لهذا القانون، بعد اعتماده من قبل البرلمان في حال قبوله من طرف الحكومة، عقوبات حبسية تصل أقصاها إلى سنتين، وغرامات مالية تصل أكبرها إلى ثلاثة ملايين سنتيم، ناهيك عن سحب الرخصة في بعض الحالات.
ويرى الفريق البرلماني صاحب القانون المقترح أن "الوضع الحالي والمقلق لتدبير تنقلات المرضى والمعطوبين لا يستجيب للانتظارات، بل وأصبح يشكل عنصراً مسبباً للاحتقانات"، وهو ما اعتبره "وضعاً لا يستقيم مع التطلعات ولا يلبي الحاجيات".
ويهدف النص المقترح إلى إغناء الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال العناية بصحة المواطن والمحتاج للعلاج، على اعتبار أن النقل الطبي يُعد حلقة بالغة الأهمية في سلسلة تقديم الخدمات الاستشفائية وأحد أهم آليات الربط بين الحاجة للعلاج والمآزرة الصحية بين الطبيب والمستشفى وباقي المرافق المساعدة على تشخيص وفحص الوضعيات الصحية للمواطن.
ويعد النقل من أجل الفحص الطبي أو العلاج، وفق الفريق البرلماني ذاته، سبباً إضافياً في المعاناة والألم في حالات كثيرة، الأمر الذي يدعو إلى تنظيم وضبط هذا النقل بما يؤهله ليصبح آلية محكمة التأطير منتجة لخدمات تليق بالمهمة الإنسانية لقطاع الصحة.