إعفاء أطر وموظفين‬ بأكاديمية جهة كلميم وادنون

أصدر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، قرارا يقضي بإعفاء مسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ودانون من مهامهم بسبب تورطهم في ملفات تشوبها خروقات واختلالات جسيمة.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر قريبة من الوزارة الوصية على قطاع التربية، فإن القرار جاء مباشرة بعد المذكرة الاستعجالية التي رفعتها مفتشية الشؤون الإدارية إثر عملية التفتيش التي أجرتها مؤخرا بالأكاديمية الجهوية سالفة الذكر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإعفاء شمل كل من رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية، ورئيس مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات، ورئيس مصلحة المشتريات والصفقات، إضافة إلى تجريد أربعة موظفين آخرين يعملون بالمؤسسة ذاتها من المهام الموكولة إليهم.
وزادت المصادر القريبة من الوزارة ذاتها أن هذا القرار، الذي يأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، من غير المستبعد أن يطيح خلال الأيام المقبلة بمسؤولين آخرين، سواء من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ودانون أو بالمؤسسات الإدارية التابعة لها.