استئنافية البيضاء تدين برتغاليا ب8 سنوات في ملف "مافيا العقار"

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مواطنا برتغاليا متورطا في عملية الاستيلاء على عقارات الغير، رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين، بالسجن ثماني سنوات، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة تزوير الوثائق التي استخدمت في تزوير ملكية العقار بالمحافظة العقارية.
كما قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في حكمها الاستئنافي، بإتلاف جميع الوثائق المزورة التي استخدمت في تحفيظ عقار بمنطقة عين الذياب تزيد قيمته السوقية الحالية عن 5 ملايير سنتيم، مع تحميل المتهمين الصائر وأداء تعويض مدني للضحايا.
وجاءت هذه الإدانة لتطوي جزءا من ملف السطو على عقار كانت تقطنه أسرة مكونة من ثمانية أفراد، تم إفراغها بحكم قضائي مبني على شهادة تحفيظ عقاري اعتمد في استخراجها على وثائق مزورة.
واعترف المواطن البرتغالي، خلال استنطاقه من طرف هيئة القضاة المشرفة على الملف، بتورط رجل أعمال ومهاجر مغربي بإيطاليا ومستثمرين في قضية الاستيلاء على العقار.
وقال المواطن البرتغالي إن رجل الأعمال المغربي، الذي يوظف استثماراته في مشاريع عقارية، هو من كان يصدر الأوامر بتوقيع العقود المزورة التي ساعدت على الاستيلاء على جزء مهم من عقار عين الذياب.
وأورد المواطن البرتغالي أمام القضاة أنه كان ضحية لشبكة منظمة ورّطته في قضية تزوير لا علاقة له بها، مستغلة جهله باللغة العربية، مؤكدا أن اللغة التي يتقنها هي البرتغالية، ولم يسبق له أن أجرى أي تعاملات عقارية باللغة العربية في المغرب أو في غيره.
وسبق لغرفة الاستئناف الجنائية أن قضت في الملف نفسه بداية السنة الجارية بتأييد القرار الجنائي المستأنف، القاضي بالحبس النافذ في حق "محفوظ. م" ثلاث سنوات وسنتين في حق "أحمد. م".
كما قضت المحكمة نفسها بإتلاف مجموعة من العقود المزورة، وهي عقدان للشراء عرفيان؛ الأول مؤرخ في 28 يونيو 1931 والثاني مؤرخ في 6 ماي من سنة 1958، والعقد التوثيقي المؤرخ في 28 أكتوبر 2004، المحرر من طرف الموثق سيف الدين سماك الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع رفض طلبي فتح الحدود وإرجاع جواز السفر.
ويؤكد الضحايا أن ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ومزورة، وهو ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية، لتتم إدانة مجموعة من عناصر هذه الشبكة بعقوبات سجنية متفاوتة خلال السنة الجارية.