القضاء يؤجل ملف عزل رئيس جماعة آيت ملول‬

أرجأت شعبة الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير، اليوم، النظر في الدعوى التي رفعها إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، ضد كل من الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية آيت ملول، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وأحمد نجيري، النائب الثالث للرئيس سالف الذكر، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، والرامية إلى عزلهم من عضوية المجلس، إلى غاية ال28 من شهر يناير الجاري.
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، الاثنين، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة للجماعة.
وتجرى إرجاء جلسة النظر في الملف إلى غاية 28 يناير المقبل من أجل تبليغ نسخ من المقالات للمدعى عليهم، وانتظار جوابهم على ما جاء فيها.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أورغي، نائب رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول، ضمن تصريح لهسبريس: "ننفي نفيا قاطعا وجود أي قرار للعزل؛ فهو مجرد طلب تشوبه عيوب عديدة من طرف العامل للمحكمة الإدارية كان يتعلق بطلب استعجالي للعزل؛ لكن المحكمة لم تأخذ به، واعتبرت الملف عاديا وأجلت البتّ فيه".
وأضاف المسؤول المنتخب: "من حيث المضمون لا وجود لأية مخالفة ثابتة، بل اختلاف في فهم القانون؛ فمثلا، هناك شواهد إدارية يدعي أنها غير قانونية، بينما منحها الرئيس بناء على حكم قضائي أو محضر موقع من طرف السلطة والوكالة الحضرية".