قاضية التحقيق تحيل ملف "باب دارنا" على جنايات الدار البيضاء

في تطور مثير في ملف "باب دارنا"، الذي يتابع فيه محمد الوردي بالنصب على أزيد من 840 ضحية لمشاريعه العقارية الوهمية، قررت قاضية التحقيق المشرفة على الملف الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للنظر في هذه القضية المثيرة للجدل.
وقررت قاضية التحقيق إحالة الملف برمته على النيابة العامة قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص".
كما ينص الفصل نفسه من المسطرة الجنائية على أن "يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.. ويحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية على النيابة العامة.. وتحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني".
ويأتي هذا التحول في قضية أكبر عملية نصب عقارية يشهدها المغرب العام الماضي في وقت يستعد الضحايا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بأموالهم التي تزيد قيمتها التقديرية عن 50 مليار سنتيم.
وأقدم المسؤولون القضائيون على عقل مجموعة من عقارات محمد الوردي التي يمتلكها في المغرب، في انتظار رصد ممتلكاته النقدية والعينية خارج البلاد.
وصدر قرار قضائي عن المحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء يقضي بعقل ثمانية عقارات تعود ملكيتها لمحمد للوردي بشكل شخصي، وعقارات أخرى في منطقة الدروة ضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وجرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.