"ثقافة الأرشيف".. الحلقة المفقودة

ظل "الأرشيف العمومي"، منذ الاستقلال، خارج دائرة الاهتمام الرسمي والمجتمعي؛ فتكرس، نتيجة لذلك، في مخيلتنا ووعينا الجماعي مفهوم للأرشيف يقترن بمفردات "القبو" و"الرزم" و"الدهاليز" و"المكاتب المنسية" و"الرفوف المهجورة"، وبتمثلات سياسية وإدارية واجتماعية تنظر إلى الوثائق الأرشيفية نظرة الوثائق منتهية الصلاحية والفاقدة للحياة، والتي لا تصلح إلا للعبث أو الإقبار في الرزم أو الإتلاف، في ظل واقع سياسي وإداري تحولت فيه مهنة "الأرشيف" إلى مهنة مرادفة للزجر والعقاب في عقليات العديد من المسؤولين الإداريين، وباتت "مكاتبها" بالنسبة إلى بعض المستخدمين أو الموظفين "المتهاونين" أمكنة ميسرة للفرار من المسؤولية والاختفاء بين الوثائق المهجورة، إلى حين الإحالة على التقاعد.
ثقافة تجذرت في الأعماق على امتداد سنوات، ساد فيها فراغ قانوني ومؤسساتي من شأنه تأطير "الشأن الأرشيفي" وإعادة الاعتبار إلى الأرصدة الأرشيفية، كرأسمال لا مادي عاكس لما يجمعنا من "مشترك" تاريخي وتراثي وهوياتي وثقافي.
وفي هذا الصدد، وفي سياق الدينامية الإصلاحية متعددة المستويات التي برزت معالمها الأولى مع بداية "العهد الجديد"، كان من الضروري أن يتم وضع حد لحالة "التيهان" أو "الارتباك" الأرشيفي، بشكل يعيد ترصيع قلادة ذاكرتنا الجماعية؛ فجاءت قطرة الغيث عبر هيئة الإنصاف والمصالحة التي اصطدمت، وهي تنبش في حفريات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغياب الأرصدة الأرشيفية أو بعدم انتظامها، وهو واقع مكن من التوصل إلى "حقيقة مبتورة"، حاولت تعبئة فراغاتها وثغراتها عبر الروايات الشفهية وجلسات الاستماع التي تم عقدها في أكثر من مستوى.
وفي ظل هذا الواقع، أوصت "الهيئة"، من ضمن ما أوصت به، بحفظ التاريخ والهوية والذاكرة الجماعية، عبر الدعوة إلى إصدار قانون للأرشيف وتأسيس مؤسسة لتنفيذ أحكامه ومقتضياته.
وفي هذا السياق، تم إصدار قانون الأرشيف سنة 2007، في لحظة شكلت نقلة نوعية في تاريخ التشريع المغربي، باعتباره أول قانون منظم للشأن الأرشيفي، شكلت ليس فقط مؤشرا من مؤشرات "الحداثة" وما تقتضيه من قيم كونية مرتبطة بالحقوق والحريات والحكامة الرشيدة والمكاشفة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة؛ ولكن "قاعدة صلبة" لبناء صرح قانوني ومؤسساتي من شأنه حفظ وتثمين "الأرصدة الأرشيفية" باعتبارها قيمة علمية وتاريخية وهوياتية وتراثية وثقافية، بالقدر ما ترتبط بالماضي والإرث التراثي المشترك بالقدر ما تسمح بالتعامل مع الحاضر بمسؤولية وتقيد بالقوانين وتتيح المضي قدما نحو المستقبل، بثقة وثبات وبرؤى رصينة ومتبصرة.
وبعد مضي حوالي أربع سنوات على إصدار القانون الأرشيفي، تم تأسيس "مؤسسة أرشيف المغرب" التي أعطيت انطلاقتها الفعلية أواخر شهر ماي 2011، كذراع قانوني ومؤسساتي، يعول عليه للتأسيس لثقافة أرشيفية، بعد سنوات من الإهمال والقصور والتهميش.
ونرى أن اللحظة تقتضي تثمين ما تحقق من مكاسب تشريعية ومؤسساتية أعادت الاعتبار إلى الأرشيف العمومي، والتنويه بالمجهودات متعددة المستويات التي باشرتها وتباشرها هذه المؤسسة العمومية "الفتية"، في شخص مديرها الأستاذ جامع بيضا ومستخدميها وموظفيها على قلتهم، في سبيل إرساء قواعد المؤسسة الناشئة، كواحدة من المؤسسات العمومية ذات "الطابع الإستراتيجي".
وبالمقابل، نؤكد أن "الأرشيف" يتطلب "ثقافة" مجتمعية متعددة الأبعاد والمستويات، تقدر "الأرشيف العمومي" وتثمنه، كمرآة عاكسة لعمقنا التاريخي والحضاري، إذ من الصعب الحديث - في الوقت الراهن - عن "ثقافة أرشيفية"، من منطلق أن "التجربة الأرشيفية" ما زالت فتية وفي طور البناء والتشكل، وهذه "الثقافة" لا تفرض من الفوق، ولا يمكن تحقيقها بمجرد إصدار قانون أو تأسيس مؤسسة، وكسب رهانها يحتاج إلى "التراكم"، كما يحتاج إلى "إستراتيجية تواصلية وإشعاعية" متعددة الزوايا، من شأنها مد جسور مستدامة بين "مؤسسة الأرشيف" و"المواطن"، وهي مناسبة لتثمين ما تقوم به "المؤسسة" من مجهودات تواصلية وإشعاعية، سواء من خلال الحضور الإعلامي الوازن لمديرها الأستاذ جامع بيضا أو من خلال "الندوات" أو "المعارض" أو من خلال "اتفاقيات الشراكة والتعاون" مع عدد من الفاعلين في الداخل كما في الخارج، وهي مجهودات لا بد من الحرص على استمراريتها وديمومتها؛ لأن "الثقافة الأرشيفية" تبنى بالتشريع، وتبنى أيضا بالتواصل والإشعاع.. ويحتاج، قبل هذا وذاك، إلى عناية "رسمية" مستدامة بالشأن الأرشيفي، في غيابها، يصعب كسب رهان "ثقافة الأرشيف".