خصص مجلس جهة درعة تافيلالت اعتمادات مالية تقدر بعشرة ملايير سنتيم لمواجهة تداعيات جائحة "فيروس كورونا" المستجد، حسب بلاغ للمجلس ذاته. وجاء في البلاغ نفسه، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "المجلس وبعد الاستشارة عن بعد مع أعضائه، قرر تخصيص اعتماد مالي قدره 100 مليون درهم، لتوزيعه بين الأقاليم الخمسة للجهة، يوجه لتحقيق الأهداف المتوخاة". وأكد البلاغ الموقع من طرف الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، أن 20 مليون درهم تم تخصيصها لدعم قطاع الصحة بسيارات الإسعاف وبالتجهيزات الطبية الضرورية، ومبلغ بالقدر ذاته لدعم المقاولات. وخصص المجلس مبلغ 15 مليون درهم لدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية الأساسية، و10 ملايين درهم لدعم التلاميذ المعوزين، خاصة بالعالم القروي، بلوحات إلكترونية للتعلم عن بعد، وكذا المؤسسات التعليمية بالعتاد التربوي الملائم. وأوضح البلاغ ذاته أن مجلس الجهة خصص أيضا 10 ملايين درهم لاقتناء آليات لحفظ الصحة بالجماعات الترابية (سيارات وعتاد خاص لرش مواد التطهير)، و10 ملايين درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التعاون الوطني)، ومبلغا بالقدر ذاته لدعم التعاونيات، و5 ملايين درهم لدعم المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج بالجهة. وأكد المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت أن هذه المساعدات سيتم تسليمها للسلطات الترابية الولائية والإقليمية من أجل الإشراف على توزيعها على المؤسسات والمصالح المستفيدة وكذا الأسر المستهدفة، وذلك بعد استيفاء المساطر الإدارية للتخصص والاقتناء، طبقا لمضامين دورية وزير الداخلية الصادرة يوم 25 مارس الماضي.
