"عزل عبيابة" يشعل حربا بين أطر في وزارة الثقافة

مباشرة بعد عزل لحسن عبيابة، وزير الثقافة والرياضة والشباب الناطق الرسمي باسم الحكومة، من منصبه وتعويضه بالوزير عثمان الفردوس، طفت إلى السطح حرب الأطر داخل الوزارة في عز الأزمة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وبدأت الصراعات داخل وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطفو إلى السطح، حيث دخل الكاتب العام للمعهد الملكي لتكوين أُطر الشباب والرياضة، عثمان مخون، في صراع مع مدير المؤسسة المذكورة، ووصل الملف إلى الوزير الجديد عثمان الفردوس، وكذا إلى النيابة العامة.
وخرج عثمان مخون ليشن هجوما لاذعا على مدير المعهد الذي عين في هذا المنصب في دجنبر الماضي من طرف عبيابة، حيث اتهمه بقطع الكهرباء عن منزله وأسرته بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بمدينة سلا.
وكتب مخون على صدر صفحته الرسمية ب"فيسبوك" أن مدير المعهد "تحدى الجميع، بمن فيهم الكاتبة العامة للوزارة التي أخبرته بإعادة الكهرباء لمنزل الأسرة، وتحدى الوزير الجديد كذلك بأن رفض الأوامر بالتراجع عن هذا السلوك".
كما كتب الكاتب العام للمعهد الملكي لتكوين أُطر الشباب والرياضة، في تدوينة أخرى، أن المعني بالأمر "يقطع الكهرباء عن أسرتي ونحن في الحجر الصحي، سنقضي الليلة تحت ضوء الشموع".
وخرج مدير المعهد بالنيابة لينفي في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية ما جاء على لسان الكاتب العام، حيث أكد أن المعني بالأمر تم إعفاؤه منذ يناير الماضي ولم تعد تربطه أي صلة قانونية بالمؤسسة، ومن ثمة لم تعد تربطه أي صلة بالسكن الوظيفي.
ولفت مدير المعهد بالنيابة، طارق أتلاتي، في تصريحه، إلى كون الكاتب العام مطالب من الإدارة بالطرق القانونية بإخلاء السكن الوظيفي وإعادة المفاتيح، مشددا على أن ما جاء في تدوينات المعني بالأمر "كذب في كذب".
وأبرز المتحدث نفسه أن "عملية قطع الكهرباء كانت في إطار عمل يقوم به الأعوان في المركز، ولا علاقة للأمر بقطعه عليه أو على باقي المرافق المتواجدة بالمركز"، موردا أن "المعني بالأمر انهال على الأعوان بالسب بعد قيامهم بعملهم".
وتوصلت هسبريس ببيان تفصيلي من مدير المعهد بالنيابة، جاء فيه أن "توظيف الكاتب العام مسألة قطع الكهرباء عن منزله في زمن الحجر الصحي، توظيف سخيف ونتن، بهدف استدرار العطف ومحاولة بعث رسائل خبيثة وماكرة بغرض إقامة الحجة على الإدارة المعنية كونها اتخذت إجراء ما كان لها أن تتخذه في ظروف كهذه".
وبحسب البيان المذكور، فإن الكاتب العام "ما زال يحتل السكن عنوة في تحد سافر للإدارة، حيث كان يشغل منصب الكاتب العام بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، وتم إبعاده من مؤسسة المعهد بقرار مركزي لأسباب جد خطيرة، وبالتالي لم تعد تربطه أي صلة بالسكن الوظيفي، مما حدا بإدارة المعهد إلى مطالبته بالطرق القانونية من أجل إخلاء السكن وإعادة المفاتيح".