"جائحة كورونا" تستوجب تعزيز دور الدولة في مجالي الصحة والتعليم

بالنظر إلى ما أفرزته جائحة كورونا من مخاطر صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وبالنظر إلى كلفتها المرتفعة، التي تعجز عنها إمكانيات العديد من الدول، بما فيها الدول التي تتوفر على اقتصادات قوية وتحقق معدلات نمو كبيرة وتتوفر على بنيات صحية واستشفائية متطورة، وعلى استراتيجيات في مجال التصنيع والتجارة، وتتمتع بتقدم علمي كبير ...بالنظر لكل ذلك وعلى الرغم مما تملكه هذه الدول فقد عانت من صعوبات جمة في مواجهة هذه الجائحة.
وأمام هذا الوضع يطرح سؤال قديم جديد، يشكل جوهر السياسة، ويرتبط بشكل مباشر بمدخلات ومخرجات السياسات العمومية، إنه السؤال المتعلق بطبيعة وظائف الدولة؟ هل هي دولة تدخلية أم دولة حارسة؟ وهل يجب أن تقتصر الدولة على ممارسة الوظائف السيادية التقليدية والوظائف الحقوقية فقط؟ أم يجب أن تتولى أيضا ممارسة الوظائف الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل يمكن للدولة أن ترفع يدها عن مجموعة من القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم أم يجب أن تستثمر فيهما أكثر؟.
قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يتم التمييز بصدد وظائف الدولة بين نوعين من الوظائف؛ وظائف قانونية حقوقية تتمثل في الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تتولى الدولة ممارستها، ووظائف أخرى تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت أغلبية الدول تمارس الوظائف الحقوقية، وليس هناك أي إشكال في هذا المجال، فإن الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للدولة تختلف باختلاف الدول، وباختلاف الإيديولوجية المعتمدة من طرفها. وتوجد في هذا الإطار ثلاثة مذاهب تحاول أن تحدد مدى تدخل الدولة وحدود هذا التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتتمثل هذه المذاهب في:
المذهب الفردي.
المذهب الاشتراكي.
المذهب الاجتماعي.
ويعد المذهب الاجتماعي أفضل هذه المذاهب لأنه يجمع إيجابيات المذهبين الفردي والاشتراكي، ويتجاوز الانتقادات التي وجهت لهما؛ إذ يقف موقفا وسطا بينهما، فهو لا يحصر نشاط الدولة في الوظائف التقليدية فقط، كما لا يطلق لها العنان للتدخل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الوظائف التقليدية؛ وإنما يسمح لها بالتدخل بقدر معين لتحقيق مصلحة الجماعة وتحقيق أهدافها، مع ترك الأفراد يتمتعون بحقوقهم الفردية دون إلغائها، باعتبارها ينظمها القانون، ويعدلها، ويبين مضمونها وشروط ممارستها.
فالدولة طبقا للمذهب الاجتماعي ليست دولة حارسة، كما أنها ليست دولة محتكرة لمختلف الأنشطة، وإنما تقوم بالتدخل لإقامة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يعجز عنها الأفراد، أو قد يتهربون منها لقلة أو انعدام أرباحها؛ فهي المسؤولة عن التوازنات الاجتماعية، لهذا تمارس هذه الوظائف إلى جانب الأفراد مع خضوع هؤلاء الأفراد لمراقبتها.
وقد قال بهذا المذهب مجموعة من الفلاسفة والمفكرين، كالفيلسوف أوكست كونت، والعميد ليون ديجي Duguit. وقد أخذت معظم الدول المعاصرة بجوهر ومضمون هذا المذهب، فسارت تجاهه بخطى ثابتة سريعة، وبصفة خاصة بعد الحربين العالميتين، فابتعدت بذلك عن مساوئ المذهبين الفردي والاشتراكي.
والمذهب الاجتماعي يسمح ويجيز تدخل الدولة في الأنشط الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه يبقي في الوقت نفسه على الحق في الملكية الخاصة ويعمل على ضمانها وحمايتها؛ كما أنه يعمل على حماية الحقوق والحريات الاجتماعية إلى جانب الحقوق والحريات الفردية. وهذا هو أساس نجاح هذا المذهب الذي أخذت به جل دول العالم ومازالت تعمل بمقتضياته وتوجهاته إلى حدود اليوم.
وانطلاقا من هذا النقاش الفلسفي والفقهي، يمكن التأكيد أن العديد من دول العالم حاليا في طور إعادة النظر في طبيعة وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، كما يمكن التأكيد أن المذهب الاجتماعي يعد الاختيار الأفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وضمان الاستفادة العادلة من الموارد والثروات العمومية.
وانطلاقا من واقع الممارسة يتبين أن مواجهة جائحة كورونا وما خلفته من مخاطر صحية واقتصادية واجتماعية تتطلب إعمال المذهب الاجتماعي، وتطرح ضرورة تدخل الدولة إلى جانب الخواص، كما تتطلب ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة للنهوض بمجموعة من القطاعات، من بين أهمها الصحة والتعليم؛ فجميع دول العالم بما فيها الدول الأكثر ليبرالية عملت خلال جائحة كورونا على التدخل من خلال الموارد العمومية لتأمين الخدمات الصحية الضرورية لمواجهة تفشي الفيروس، كما عملت على تطوير منظومتها التربوية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتعليم عن بعد؛ وقامت أيضا بالاستثمار العمومي في مجال البحث العلمي، واتخذت الكثير من التدابير التي من شأنها حماية الاقتصاد وتعويض المتضررين الذين فقدوا مناصب الشغل والمقاولات التي توقفت عن العمل، ووزعت المساعدات على الفئات المحتاجة والهشة...وكل هذه التدابير والإجراءات تبين مدى أهمية دور الدولة والسلطات العمومية في تدبير مخلفات جائحة كورونا.
وبالرجوع للمغرب، نجد الدولة قامت باتخاذ تدابير استباقية هامة ومجهودات جبارة في سبيل مواجهة الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا "كوفيد19"؛ فبناء على تعليمات ملكية تم إحداث حساب خصوصي يحمل اسم صندوق مواجهة جائحة كورونا، واتخذت الكثير من التدابير والإجراءات لدعم كل من فقدوا مناصب شغلهم، سواء منهم المسجلون في الضمان الاجتماعي أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. وتم إقرار مساعدات للفئات الفقيرة من حاملي بطاقة "راميد"، وأيضا الأفراد غير المنخرطين في نظام راميد.
كما اتخذت السلطات العمومية المدنية والعسكرية العديد من التدابير لتهيئة وتجهيز المستشفيات والبنيات الصحية اللازمة لمواجهة الجائحة، مع اقتناء الكثير من الآليات والوسائل الضرورية لمعالجة المصابين والمرضى؛ وشجعت أيضا مجموعة من المقاولات على صناعة مجموعة من المستلزمات الطبية وشبه الطبية.
واعتمدت السلطات العمومية تدابير متنوعة لضمان استمرارية التمدرس والتكوين عن بعد بالنسبة لكل مستويات التربية والتكوين، بما فيها الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي، وأطلقت مجموعة من المبادرات لتشجيع البحث العلمي؛ كما حرصت على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تأمين الأسواق بالمتطلبات الأساسية من المواد المعيشية...
ويتبين من خلال كل القرارات والمبادرات التي اتخذتها الدولة المغربية أنها قامت بكل ما ينبغي القيام به لضمان الأمن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال فترة الطوارئ الصحية؛ وهذا النهج يعتبر إيجابيا يجب التنويه والإشادة به، وينبغي العمل على دعمه وتعزيزه من خلال مجموع السياسات والبرامج العمومية.
إن ما كشفت عنه هذه الأزمة يبين بالملموس أن المقولة التي يرفعها بعض السياسيين في مجموعة من الدول "حان الوقت لترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة" أصبحت متجاوزة، إذ إن تدخل الدولة في هذه المجالات لا يمكن إدراجه ضمن التكاليف غير المنتجة، وكل من يقول إن كلفة التعليم والصحة مرتفعة ما عليه إلا أن يجرب تكلفة الجهل ووضعية الأوبئة.
ولهذا ينبغي تعزيز دور الدولة في مجالي الصحة والتعليم، وهذا لا ينبغي أن يفهم منه الحد من حرية المبادرة والمقاولة، بل ينبغي احترام حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المنصوص عليها دستوريا، والتي تخول للأفراد والخواص الحق في خلق المقاولات والاستثمار في الكثير من المجالات، بما فيها مجالا الصحة والتعليم.
ولهذا فجائحة كورونا يجب أن تكون دافعا لتعزيز دور الدولة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتعزيز الميزانيات الخاصة بها وضمان نجاعة وانسجام والتقائية السياسات العمومية المتعلقة بها، خصوصا أن الدستور المغربي لسنة 2011 يؤكد في الكثير من مقتضياته على العدالة الاجتماعية، كما جاء في تصديره: "إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". كما تنص الفقرة الثانية من الفصل السادس من الدستور على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
كما ينص الفصل 31 من الدستور على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية.
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
- السكن اللائق.
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
- التنمية المستدامة".
ومن خلال مجموع هذه المقتضيات الدستورية، وانطلاقا من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا، ينبغي تعزيز وتقوية دور الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ فلو لم تتدخل الدولة بكل الإرادة والجرأة المطلوبة، ولو لم تلتجئ السلطات العمومية لاستعمال كل الإمكانيات المتاحة، لما كانت للجائحة نتائج أخطر ولما كانت الخسائر أكبر.
فبفضل التدخل المباشر والناجع لجلالة الملك، وبفضل نهوض السلطات العمومية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وبفضل تحمل جميع المؤسسات والمرافق لمسؤولياتها، وبفضل تضامن ويقظة جميع مكونات المجتمع، تبقى الخسائر محدودة مقارنة مع الخسائر الكبيرة التي عرفتها مجموعة من دول العالم بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا.
ولهذا من المهم جدا وبلدنا بصدد وضع تصور نموذج تنموي جديد أن يتم رد الاعتبار لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارها قطاعات منتجة وحيوية، يجب أن تشكل دعامات ومرتكزات أساسية لأي مشروع تنموي مقبل.
*أستاذ باحث في القانون الدستوري