التقدم والاشتراكية بتازة يطالب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق

طالب حزب التقدم والاشتراكية عبر فرعه الإقليمي في تازة، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات فيما وقع من أحداث دامية في مدينة تازة الأربعاء 1 فبراير الجاري، وكذا بوفد حكومي من أجل الاستماع وصياغة مقترحات عملية للنهوض بأوضاع الإقليم، معربا عن استعداده التام وجاهزيته لتحمل مسؤوليته التاريخية في نزع فتيل الاحتقان عبر تهيئ أجواء الحوار عبر الاقتراح ومتابعة التنفيذ.
ودعا الحزب إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، مؤكدا رفضه للمعالجة الأمنية لملف اجتماعي وعادي بالنظر لحجم الخصاص والانتظارات.
وطالبت محلية الحزب الجهات المعنية إلى القيام بواجبها المتمثل في بلورة وتنفيذ حلول عاجلة للمشاكل الاجتماعية الآنية وعلى رأسها فواتير الماء والكهرباء، البنية التحتية ، النظافة ومطرح النفايات، وتدبير مباريات الولوج للوظيفة العمومية، إضافة إلى التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للطلبة في شقه المادي والتربوي والحقوقي.
وبخصوص مضامين الاحتجاجات التي تعرفها العديد من الأحياء بالمدينة – الكوشة ، القدس ، المسيرة ، المدينة القديمة، قال الحزب إنها تكتسي طابعا اجتماعيا صرفا ، وتلتقي موضوعيا وميدانيا مع الاحتجاجات التي تقودها ، منذ مدة فئات المعطلين والطلبة.
ومن مسببات الأحداث سجل الحزب ما اعتبره فشل المؤسسات المحلية والإقليمية في خوض حوار حقيقي ومنتج للحلول، ساهم بشكل كبير في وصول الأمور إلى حد الاحتقان والسخط لدى فئات الشباب المقصي من الحياة الاجتماعية، وجعلها تنحو نحو مقاربة أمنية غاية في الخطورة تجلت في الاعتقالات الموجهة والعشوائية ، وفي المداهمات المنزلية وممارسة العنف المفرط في حق المحتجين وغير المحتجين أحيانا.
وفي تفسير لما تؤول إليه الأوضاع بالمدينة يرى المكتب الإقليمي للحزب أن عدم قدرة المسؤولين المحليين على بلورة سياسات تنموية ناجعة، وعجزهم عن التنزيل المحلي الأمثل للمشاريع والبرامج الجهوية والمركزية جعل المدينة والإقليم يسيران بوتيرة تنموية متخلفة ما راكم المشاكل الاجتماعية وعمق الحكامة السيئة ووضع تازة في موضع الهامش.