تدبير الزمن القضائي ما بعد كورونا

يعتبر عنصر الزمن القضائي أحد المقومات الرئيسية للعدالة الناجعة؛ ذلك أن تعطيل مصالح المتقاضين بواسطة عدم تمكينهم من حقوقهم داخل آجال معقولة يضرب في العمق حقهم الدستوري في التقاضي، بل يشكل لا محالة وجها من وجوه اللاعدالة.
إن المفهوم الجديد لاستحقاق الحقوق أضحى يتجاوز مجرد تمكين صاحب الدعوى من حقه؛ بل أصبح ينفرد بعنصر الزمن كمحدد رئيسي في عدم إهدارها. ولعل التنصيص على البت في الدعاوى المعروضة على القضاء داخل آجال معقولة في الدستور ما هو إلا تأكيد على سمو هذا المبدأ ومكانته الرفيعة، لينضاف إلى باقي مقومات النجاعة القضائية.
ولا يخفى على الجميع ما يشكله هذا الموضوع من أهمية بالغة من قبل جميع القيمين على شؤون العدالة والقضاء ببلادنا، إلى درجة تم تناوله أكثر من مرة خاصة من طرف لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بغية البحث عن مخارج تشريعية للحيلولة دون إطالة أمد البت في القضايا التي قد ترجع إلى أسباب تكون في بعض الأحيان مبررة وفي أحيان أخرى غير مبررة؛ منها ما هو مرتبط بنوعية القضايا التي يتطلب تجهيزها استيفاء مساطر وإجراءات خاصة كالقضايا العقارية أو بعض الملفات المدنية... وقد ترجع تلك الإكراهات إلى صعوبة تبليغ أطراف الخصومة أو الشهود، وغيرها من الإكراهات.
وللتغلب على هاته الإشكالات العملية، يتعين الاجتهاد لإيجاد حلول عملية تنسجم مع القانون وروحه من جهة، وأن لا تضر بمصالح أطراف الدعوى أو بمراكزهم القانونية والقضائية.. ولتحقيق هذه الغايات مع بروز جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل المرفق القضائي، جاء التدخل العاجل والحكيم من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان استمرارية الخدمة القضائية.
وقد تحقق ذلك من خلال الكتاب تحت عدد 151/1 المؤرخ في 16 مارس 2020، الذي تمحور حول تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، والذي حث فيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من باب الحرص على سلامة مرتفقي العدالة والعاملين بها من قضاة ومساعدي القضاء على تعليق جميع الجلسات بالمحاكم ابتداء من يوم 17 مارس 2020 باستثناء قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية، مع التأكيد على ضرورة السهر على التدبير الأمثل للموارد البشرية في حده الأدنى مع ضبط عملية ولوج المرتفقين إلا للضرورة القصوى بالإضافة الى توجيههم للاطلاع على مآل الملفات والإجراءات المتخذة من خلال الموقع الرسمي للمحكمة المعنية؛ الشيء الذي يعكس دون شك مواكبة نظامية لحسن تسيير الشأن القضائي بالمغرب في ظرفية استثنائية غير مسبوقة تعرفها البلاد، لتكون السلطة القضائية في الصف التفاعلي الأول مع الإجراءات العمومية لتدبير وضعية جائحة كورونا كوفيد19، وبما يحفظ نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية عن طريق تمكين المحاكم من عقد جلسات للنظر في مثل هاته القضايا بما يتماشى مع سلطة القضاء في حماية المواطنين وتحقيق أمنهم الصحي والقانوني. إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذه الإجراءات الاحترازية دون مواكبة للتطور الوبائي بالمغرب، حيث تم توجيه كتاب ثانٍ وفي مدة زمنية قصيرة بتاريخ 23 مارس 2020 تحت عدد 113/3 والذي طلب من خلاله كل من السادة رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم المختصة بالبتّ في قضايا المعتقلين في الجنايات والجنح أو التحقيق أن تعمل ما بوسعها حماية لصحة السجناء من خلال تفادي إحضارهم من المؤسسات السجنية إلا عند الضرورة القصوى من خلال البت في تأخير ملفاتهم دون حضورهم إلى حين انتهاء الحجر الصحي دون إغفال منع اتصالهم بالغير داخل فضاء المحاكم؛ الأمر الذي ابتغي منه إعطاء أولوية حمائية ذات بعد مقاصدي يدفع في اتجاه جعل دور المحاكم لا يقتصر على إنتاج عدالة فعالة بقدر ما يؤسس لعدالة آمنة ومواطنة مسايرة لكل التدابير الحكومية المتخذة تنزيلا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة هذه الجائحة.
ومواصلة لهذا الورش الحمائي، صدرت المذكرة الثالثة تحت عدد 119/13 بتاريخ 14 أبريل 2020 لتهيئ الملفات لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، من خلال وضع إعداد مسبق لتصور عملي حول التداعيات الآنية والمستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية الحكامة القضائية لسد كل جوانب التعثر للخدمات القضائية وفق مقاربة تشاركية إيجاد حلول ناجعة ومخارج آمنة لكيفية تدبير الملفات المعروضة أمام القضاء، تفاديا لأي مخلف من الملفات أو تراكم محتمل قد يعطل مصالح المواطنين في استحقاقاتهم القضائية ضمن آجال معقولة مع احترام تام للضمانات التشريعية لأطراف الخصومة القضائية كيفما كانت طبيعتها. الشيء الذي يستوجب البحث في أغوار قانوني المسطرة المدنية والجنائية، والبحث عن سبل تجاوز كل ما من شأنه تعطيل البت في القضايا داخل أجل مقبول أو ما يمكن تسميته ب"الاجتهاد الإجرائي" لتدبير عمر القضايا والذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع مكونات أسرة العدالة للاستحقاقات ما بعد زمن كورونا وتمكين الإدارة القضائية من السهر المباشر على مراقبة تجهيز الملفات دون إغفال إشعار مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل ما من شأنه تعطيل هاته العملية مع إشراك السادة رؤساء الهيئات لوضع تصوراتهم عن كل شعبة، وإعداد تقارير فورية بشأن ذلك.
وتبعا لذلك، فإن الواجب المهني يفرض على الجميع التفاعل مع المذكرات التوجيهية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار لمراجعها أعلاه تفاعلا يجسد حمولة المسؤولية وخصوصيتها بعقد العزم من قبل جميع السيدات والسادة القضاة لبلورة تصور وطني قضائي مرده نفاذ القانون بصيانة حق المواطن في عدالة زمنية وموضوعية في جميع الملفات العالقة. ولا يمكن في هذا السياق إغفال الأدوار الطلائعية لمساعدي القضاء جميعهم دون استثناء، باعتبارهم ركيزة لا محيد عنها نظرا لإسهامهم المهم في ترسيخ عدالة إنتاجية بضرورة تمكينهم من كل الأدوات اللازمة لتسهيل مأمورياتهم وفق القانون.
*مستشار لدى محكمة الاستئناف بطنجة وعضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة