العلمي يثق في عودة الأنشطة الاقتصادية ويتفاءل ب"فرص كورونا"

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الوحدات الصناعية ليست ممنوعة من العمل، مضيفا: "نحن نشجعها على استئناف نشاطها عند الضرورة، ولكن شريطة اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة الصحية لفائدة المستخدمين".
يأتي هذا في وقت سبق أن أعلن فيه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن قرار السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، أي الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع المقاولات أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
وسجل العلمي، في تصريح لهسبريس، أن صحة المواطنين أولى من الأجندة الاقتصادية، و"لذلك، من الضروري على المقاولات والوحدات الإنتاجية وضع وتنفيذ بروتوكولات صحية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية".
وفي الوقت الذي أكد فيه العلمي أن "هذه البروتوكولات الصحية تخضع لتتبع وافتحاص دائمين من طرف لجان المراقبة المختلطة الجهوية"، شدد على أن المغرب رسخ في السنوات الأخيرة تموقعه ومكانته في المنظومة الصناعية العالمية.
ويرى العلمي في هذا الصدد أن "الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا حبلى بالفرص الصناعية التي يتعين استغلالها، من خلال الارتكاز على مكتسباتنا وتعزيز وتثمين مؤهلاتنا"، مبرزا أنه "يمكن لنا جذب الاستثمارات في قطاعات جديدة وفي أنشطة صناعية يستلزم تطويرها في بلادنا".
وفي مقابل تأكيده أنه "خلال الاستمرار في تحسين الاندماج المحلي سنتمكن من زيادة قدرتنا على توطين مهن وتخصصات تغيب عن سلاسل الإنتاج الوطنية"، لم يفت وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دعوة أرباب المقاولات إلى مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة لضمان سلامة العاملين والأجراء.
رئيس الحكومة من جهته سبق له أن أكد أن القرار الحكومي منذ بداية الطوارئ الصحية ربط اشتغال الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمعايير الصحية، موضحا أنه "سيتم تشجيع العمل، وهو ما تم على مستوى مصانع الأغذية والأدوية، لأنه لولا هذه الوحدات لما وجدنا ما نأكل".
وشدد العثماني على مواصلة المراقبة التي تقوم بها لجان جهوية مختلطة، وفي المقابل ضرورة تشجيع هذه الوحدات الإنتاجية لمواصلة الاشتغال، معتبرا أن شروط الوقاية من الجائحة مكلفة لهذه المقاولات لأنها تتطلب احتياطات، ومعقمات، والاشتغال بالحد الأدنى من الأجراء.