مؤسسات الحكامة بين أسئلة نجاعة الأداء والسباق نحو تقاسم الغنيمة

ما أحسن أن تهاجر من أرض كل يوم
ما أجمل أن تحط في مقام كل يوم
ما أطيب أن تنحدر زلالا بلا جمد ولا كدر
أمس، رحلت نفسي الحسية نفسي
الكلام كله يرجع إلى أمس
- وينبغي أن تقول شيئا جديدا الآن .
جلال الدين الرومي
نص دستور المملكة لعام 2011 على إحداث العديد من مؤسسات وهيئات الحكامة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فضلا عن مؤسسات لم يتم بعد تنصيبها، كالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الأعلى للأمن .
ولقد أناط الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة، ولكل الأجهزة العمومية. واعتبارا لمرور حوالي عقد من الزمن على إنشاء بعضها، لم تكن (هذه المؤسسات) أبدا موضوع تقييم شامل ومانع لإنجازاتها وكلفتها العالية على ميزانية الدولة -الممولة من تضحيات المواطنين- وفق مبادئ المردودية والإنجاز ونجاعة الأداء والأثر.
ويحق لنا في زمن الجائحة وما تستلزمه الأزمة من تضامن ومن ترشيد للمال العام وفعالية في تدبير الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف التنموية المتوخاة أن نبدي عشر ملاحظات جوهرية بشأن حالة حكامة هذه المؤسسات نفسها، نسوقها كالتالي:
تعدد وتشتت الأهداف وغياب دراسات الأثر حول هذه المؤسسات بشأن المراقبة الداخلية والسيطرة على مختلف المخاطر المتعلقة بالسوق وبخلق الثروة وعدالة توزيعها، وبتضارب المصالح وتنامي الفساد وشدة الريع وسوء التدبير الحكامة.
مدى الحاجة اليوم إلى تنمية مذهب علمي وتصور منهجي شامل حول التقائية convergence ودينامية ونجاعة المؤسسات المعنية في خدمة الحكامة الإستراتيجية، التي أصبحت مع الوباء خيرا كونيا مشتركا في تدبير الأزمات وخدمة المصلحة العامة والوقاية من شتى المخاطر الآنية والمستقبلية.
غياب رؤيا واضحة حول مدى ملاءمة الأهداف لظروف الاشتغال وتقييم شامل لنجاعة الأداء والكلفة والمردودية، وتحديد دورها أساسا في دعم المبادئ النبيلة للحكامة بالبلاد.
غياب استقراء شامل للرأي العام والمواطنين حول مدى ثقتهم في فعاليتها ومصداقيتها وفي كفاءة أعضائها وشفافية وسلامة ظروف ولوجها لها، بعيدا عن الزبونية والانتهازية وعلاقات الريع والسباق نحو تقاسم الغنيمة.
ضرورة التدقيق في الكلفة العالية التي تتحملها ميزانية الدولة في اشتغال هذه المؤسسات وفي منح أجور وتعويضات مسؤوليها وأعضائها مقابل إنجازاتها، في وقت تعاني قطاعات عريضة من خصاص مهول في التجهيزات والوسائل، كقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي؛ فضلا عن بطالة الشباب والهشاشة الاجتماعية وقلة موارد الدولة - وهي قطاعات أتت هذه الهيئات لخدمتها ودعمها وليس لتصبح عائقا مكلفا على عاتقها او تأخرها.
غياب معايير موضوعية وشفافة حول ظروف ولوجها على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
غياب تجانس في تقدير الأجور والعلاوات الممنوحة لأعضائها.
غياب تقارير دورية مميزة ودائمة حول إستراتيجياتها، وفق برامج وآجال محددة وإنجازاتها ومعيقاتها وأدائها وكلفة اشتغالها وتقييمها وأثرها في تجويد الحكامة والشفافية في البلاد.
ضرورة قيام النقاش العمومي داخل المجتمع المدني والحكومة والبرلمان حول استثمار أعمال هذه الأجهزة وأنشطتها وجودة تقاريرها وتأثيرها الفعلي في تجويد الحكامة.
ضرورة تنمية دراسات أثر هذه المؤسسات في الحد من الفساد وتدعيم مبادئ الشفافية في المجتمع وما إلى ذلك من أثر ملموس على تحسين عيش المواطنين ورقيهم، ومدى قدرتها على تسهيل ولوج المرافق العمومية وفق مبادئ المشروعية والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.
ووعيا من كاتب هذه السطور بأنه لا يجوز وقائيا واحتياطيا إخضاع المؤسسات الديمقراطية لثمن السوق، فإنه يحق لنا جميعا أن نتساءل في غرة الوباء -على سبيل الاستئناس- هل المؤسسات المعنية استطاعت أن تكرس مبادئ الحكامة وحمايتها في البلاد، كما نص على ذلك الدستور، منذ حوالي عقد من الزمن؟ أم هي مجرد قدر محتوم وترف مؤسساتي مكلف لا بد منه؟.