في أفق إرساء "قيم مرجعية" لهيئات ضبط ذات مصداقية

في الأدبيات التي تعنى بهيئات الضبط، غالبا ما يستعمل مفهوم "الصالح Vertu" في الأنشطة التي يشملها الضبط ويكون له معنى خاص، ولكي تكون هيئة الضبط ذات مصداقية فيجب عليها أن تكون "صالحة"، وتترجم هذه المصداقية في عملها وسلوك أعضائها والعاملين فيها والقيم التي تؤطر عملها ومن بينها:
- احترام دولة القانون، لأن اتخاذ أي قرار مهما كان صحيحا أو مهما ولكن إذا كان غير قانوني فإنه ينقلب دائما ضدها، فمحاولة القيام بعمل أحسن يمكن أن يكون ذا مغزى من خلال فرض سلوكات أساسية على المتعهدين والفاعلين في القطاع من أجل تحقيق الصالح العام. ففي ظل غياب قاعدة قانونية أو نص تنظيمي يسمح بالتدخل فإنها تكتفي في المقابل بوصف المشكل وبإصدار توصية تتضمن مجموعة من التوجيهات والسلوكات تهدف من خلالها إلى توجيه عمل مختلف المتعهدين من أجل "توريطهم" في مسلسل الضبط، وأيضا في حالة الجزاء يجب أن يتم احترام حقوق الدفاع على اعتبار أنها أساسية ولا يجب إغفالها.
- تحقيق المصلحة العامة، وجود هذه الهيئة مرتبط بالانشغال الدائم الذي يجب أن يكون حاضرا في عملها والمتمثل في تحقيق الصالح العام الذي تضعه فوق مصالح المتعهدين، ويبقى هذا هو التوجه العام لمختلف هيئات الضبط ولذلك فإنه لا يمكن لها التدخل بنفسها لتبرير وجودها أو لتثمين مسؤوليتها.
- تحقيق الفعالية، كما يجب أن يتميز عملها بالفعالية لأنه لا يمكن أن تفرض وجودها إلا بفعاليتها حيث إن هيئات الضبط تختار الوقت المناسب للوصول إلى أهدافها، و يمكن أن تكون متابعة المتعهدين في حالة عدم احترامهم لجزء من القوانين الجاري بها العمل أكثر فعالية من إصدار توصيات تعمل على التفصيل في كيفية تصرف هذه الهيئات على أرض الواقع لتسهر على تطبيق قواعد يمكن أن تبدو أنها نظرية، وإذا كانت هذه التوصيات غير متبوعة بنتائج تعمل بشكل أكثر على التدخل بمنطق الإجبار والإكراه.
- الاختصاص، هذا النوع من الهيئات تختلف عن القاضي، فإذا كان هذا الأخير غير ملزم بالإلمام بكل شيء، فإنها في المقابل يجب عليها أن تكون المؤسسة الأكثر اختصاصا في المجال الذي تسهر على ضبطه سواء تعلق الأمر بأعضائها أو بالعاملين فيها حيث يجب عليهم التمكن من أدوات وأنماط اشتغال أنظمة الإعلام والاتصال وأن يكونوا على معرفة بمختلف الصعوبات التي يواجهها المتعهدون وهذه المعرفة لا يجب بالضرورة أن تكون شاملة، ولكن يجب أن تكون لديهم المعرفة الضرورية لفهم حقيقة ما يجري في القطاع.
- قيمة وميزة التجرد، وهو ما يستنتج من سحب مهمة ضبط وسائل الإعلام من يد الحكومة من أجل منح تدبيره لهيئة مستقلة ومتجردة، على اعتبار أن محاولات السياسيين في السلطة السيطرة عليها كانت دائما قوية من أجل استعمالهم لها في الدفاع عن مصالحهم وليس من أجل السماح بنقاش ديموقراطي حقيقي. لذلك فالتجرد قيمة مركزية أساسية لهيئة الضبط، فبالرغم من أن أعضاءها ينتمون لتيارات سياسية مختلفة داخل البلد إلا أنهم بمجرد تعينهم يمكن لهم ممارسة "حق العقوق" اتجاه الذين قاموا بتعيينهم، كما أن التعددية الموجودة داخل هذه الهيئات يجب أن ينتج عنها التجرد. ولذلك يجب أن تكون محايدة في علاقاتها مع المتعهدين والتعامل على أساس المساواة بينهم بحيث يجب أن يمتد هذا الحياد إلى كل القرارات التي تتخذها. كما أن حالات التنافي التي تفرض على أعضائها ورؤسائها يمكن أن تساهم في حيادها وتجردها.
- مبدأ الشفافية، وهذا لا يعني أن كل أعمالها تنشر للعموم ولكن طريقة العمل تكون معروفة لدى الجميع، وإن كانت هناك مساطر معقدة فيجب توضيح كيفية تعامل المتعهدين مع الملفات. كما أنه عند منح التراخيص وتقييم الطلبات تكون المعايير المعتمدة في ذلك معروفة، ولذلك فالشفافية تتطلب وضع كل الأفعال والقرارات التي يتم تبنيها رهن إشارة العموم. كما أن هناك معيارا آخر يتعلق بالشفافية وهو تعليل كل القرارات الإدارية التي تتخذها، لذلك فلا يجب أن تتخذ أي قرار دون تعليله، لأن هذا التعليل هو الذي يسمح للمتعهد بالاطلاع على مدى شرعيته وبالتالي يمنحه إمكانية الطعن فيه. وتسمح وظيفة الترخيص والمراقبة لهذه الهيئات بالاطلاع على مجموعة من المعلومات ذات طبيعة سرية، حيث يمكن أن يعرض المتعهدون عليها مشاريع استثمارية، ولكي تتوفر لها المعلومات الكافية من أجل فهم تطور القطاع الذي تسهر عليها، يجب أن تطور علاقة من الثقة مع المتعهدين، ولذلك لا يمكن بناء علاقة الثقة دون احترام السر المهني، لذلك تبرز هنا ميزة التحفظ التي هي واحدة من مميزاتها.
- مبدأ النسبية كميزة أخيرة، وينبني هذا المبدأ على أن ينحصر مضمون وشكل عمل هيئة الضبط على ما هو ضروري، وألا يتجاوز ما هو أساسي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تقدير وتقييم النتائج المترتبة على وضعية الفاعلين وتلك التي تتطلبها المصلحة العامة.
هذه بعض من القيم المرجعية، المتعارف عليها عالميا من خلال التجارب المقارنة، التي يجب أن تحكم عمل هيئات ضبط عدد من القطاعات والمجالات الحساسة مثل قطاع الاتصال السمعي البصري كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا "بالهاكا"، والمجال الاقتصادي كمجلس المنافسة... وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تصنف ضمن هذا النوع...