مميزات هيئات ضبط الاتصال السمعي البصري

إن الفاعل في عملية ضبط وتنظيم وسائل الإعلام والاتصال يكون، في الغالب، سلطة إدارية مستقلة. وقد فرض هذا الشكل المؤسساتي مع مرور الزمن كنموذج وحيد لبنية فعالة لضبط وتنظيم وسائل الإعلام والاتصال لأنها توفر ضمانات لا توفرها دائما السلطات العمومية، وهي أساسا الفعالية والاختصاص والتجرد والحياد. ولفهم هذا النوع من المؤسسات، يجب الرجوع إلى الدراسات التي تمت حول السلطات الإدارية المستقلة،
ولكل من مفاهيم السلطة، الإدارية، المستقلة.
إلا أن ضبط وتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بواسطة السلطات الإدارية المستقلة لا يشمل مجموع حقل تدبير المصالح والنزاعات داخل القطاع، حيث يمكن أن توجد أشكال أخرى للتدبير كالضبط التشاركي الذي يتم فيه إشراك الفاعلين في القطاع في عملية الضبط، وتمنح هذه العملية حظوظا أكبر ليتم قبولهم لهذه الأخيرة ولكي ينخرطوا في تفعيلها وتطبيقها واحترامها. لذلك نلاحظ أن هناك تشجيعا وتفضيلا للبحث عن أنماط التدبير التشاركية في بعض القطاعات. والضبط التشاركي يواكب المقاربة الليبرالية التي ترمي إلى تقليص دور السياسي، وتوظف غالبا في الأسواق المالية، وأيضا في الاستثمارات والتجارة الدولية، وهو ما سمي ب«الرمز الواضح والجلي للدستور الليبرالي الجديد» الذي يعوض شيئا فشيئا «الدولة بالقانون» و«التدخل السياسي بالضبط» و«الحكومة بالحكامة». فما هي، إذن، مميزات وخصائص سلطة ضبط الاتصال السمعي البصري؟
لكي تكون هيئة الضبط ذات مصداقية يجب عليها أن تكون «صالحة» وتترجم هذه المصداقية في عملها وسلوك أعضائها والعاملين فيها والقيم التي تؤطر عملها، ومن بينها:
احترام دولة القانون لأن اتخاذ أي قرار غير قانوني، مهمَا كان صحيحا أو مهمّا، ينقلب دائما ضدها، فمحاولة القيام بعمل أحسن يمكن أن تكون قوية من خلال فرض سلوكات أساسية على المتعهدين من أجل تحقيق الصالح العام. ففي ظل غياب قاعدة قانونية أو نص تنظيمي يسمح بالتدخل، تكتفي في المقابل بوصف المشكل وبإصدار توصية تتضمن مجموعة من التوجيهات والسلوكات وتحاول إثارة مسلسل بين مختلف المتعهدين من أجل «توريطهم». وفي حالة الجزاء أيضا يجب أن يتم احترام حقوق الدفاع على اعتبار أنها أساسية ولا يجب إغفالها.
كما أن وجود هذه الهيئة مرتبط بالانشغال الدائم الذي يجب أن يكون حاضرا في عملها والمتمثل في تحقيق الصالح العام الذي تضعه فوق مصالح المتعهدين. ويبقى هذا هو التوجه العام لمختلف هيئات الضبط، ولذلك فإنه لا يمكنها التدخل بنفسها لتبرير وجودها أو لتثمين مسؤوليتها.
كما يجب أن يتميز عملها بالفعالية لأنها لا يمكن أن تفرض وجودها إلا بفعاليتها، حيث إن هيئات الضبط تختار الوقت المناسب للوصول إلى أهدافها، ويمكن أن تكون متابعة المتعهدين إذا لم يحترموا جزءا من القوانين الجاري بها العمل أكثر فعالية من إصدار توصية تعمل على التفصيل في كيفية تصرف هذه الهيئات على أرض الواقع لتسهر على تطبيق قواعد يمكن أن تبدو نظرية، وإذا كانت هذه التوصية غير متبوعة بنتائج تعمل بشكل أكثر على التدخل بمنطق الإجبار والإكراه.
وفي ما يتعلق بالاختصاص، فهذه الهيئات تختلف عن القاضي، فإذا كان هذا الأخير غير ملزم بمعرفة كل شيء، فإن المطلوب منها، في المقابل، أن تكون المؤسسة الأكثر اختصاصا في المجال الذي تسهر على ضبطه، سواء تعلق الأمر بأعضائها أو بالعاملين فيها، حيث يجب عليهم التمكن من أدوات وأنماط اشتغال أنظمة الإعلام والاتصال وأن يكونوا على معرفة بمختلف الصعوبات التي يواجهها المتعهدون، وهذه المعرفة لا يجب بالضرورة أن تكون شاملة وإنما يجب أن تكون لديهم المعرفة الضرورية لفهم حقيقة ما يجري في القطاع.
ثم من مميزات هيئات الضبط التجرد، لذلك تم سحب ضبط وسائل الإعلام من يد الحكومة من أجل منح تدبيره لهيئة مستقلة ومتجردة، على اعتبار أن محاولات السياسيين في السلطة السيطرة عليها كانت دائما قوية من أجل استعمالهم إياها في الدفاع عن مصالحهم وليس من أجل السماح بنقاش ديمقراطي حقيقي. لذلك فالتجرد قيمة مركزية أساسية لهيئة الضبط، فبالرغم من أن أعضاءها ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة داخل البلد، فإنهم بمجرد تعيينهم يمكنهم ممارسة «حق العقوق» تجاه الذين قاموا بتعيينهم، كما أن التعددية الموجودة داخل هذه الهيئات يجب أن ينتج عنها التجرد، ولذلك يجب أن تكون محايدة في علاقاتها بالمتعهدين والتعامل على أساس المساواة بينهم، بحيث يجب أن يمتد هذا الحياد إلى كل القرارات التي تتخذها. كما أن حالات التنافي التي تفرض على أعضائها ورؤسائها يمكن أن تساهم في حيادها وتجردها.
ويشار إلى أن عملها يكون مبنيا على مبدأ الشفافية، وهذا لا يعني أن كل أعمالها تنشر للعموم، ولكن طريقة العمل تكون معروفة لدى الجميع، وإن كانت هناك مساطر معقدة فيجب توضيح كيفية تعامل المتعهدين مع الملفات. كما أنه عند منح التراخيص وتقييم الطلبات تكون المعايير المعتمدة في ذلك معروفة، ولذلك فالشفافية تتطلب وضع كل الأفعال والقرارات التي يتم تبنيها رهن إشارة العموم. كما أن هناك معيارا آخر يتعلق بالشفافية، وهو تعليل كل القرارات الإدارية التي تتخذها، لذلك فلا يجب أن تتخذ أي قرار دون تعليله لأن هذا التعليل هو الذي يسمح للمتعهد بالاطلاع على مدى شرعيته، وبالتالي يمنحه إمكانية الطعن فيه.
وتسمح وظيفة الترخيص والمراقبة لهذه الهيئات بالاطلاع على مجموعة من المعلومات ذات الطبيعة السرية، حيث يمكن أن يعرض المتعهدون عليها مشاريع استثمارية، ولكي تتوفر لها المعلومات الكافية من أجل فهم تطور القطاع الذي تسهر عليه يجب أن تطور علاقة من الثقة مع المتعهدين، ولذلك لا يمكن بناء علاقة الثقة دون احترام السر المهني، وهنا تبرز ميزة التحفظ التي هي واحدة من مميزاتها.
ونذكر ختاما مبدأ النسبية كميزة أخيرة، وينبني هذا المبدأ على أن ينحصر مضمون وشكل عمل هيئة الضبط على ما هو ضروري وألا يتجاوز ما هو أساسي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تقدير وتقييم النتائج المترتبة عن وضعية الفاعلين وتلك التي تتطلبها المصلحة العامة.
إن تحديد مضمون ومميزات هيئات ضبط الاتصال السمعي البصري يتطلب دراسة اختصاصاتها وسلطاتها بشكل دقيق، فهي تتوفر على سلطات تنظيمية في مجالات محددة وسلطة اتخاذ قرارات فردية في مجالات أخرى، وسلطات المراقبة والجزاء في مجالات محددة. ومن أجل تعريف اختصاصات هيئة ما لضبط الإعلام والاتصال يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نوعان من الاختصاصات، المواضيع التي يطبق عليها الضبط والأشخاص التابعون لها. لذلك، فإن أغلب هيئات ضبط وتنظيم وسائل الإعلام والاتصال في التجارب المقارنة يكون اختصاصها، على وجه الخصوص، قطاع الاتصال السمعي البصري، أي الإذاعة والتلفزة، الذي كان خاضعا في أوربا مدة طويلة للاحتكار من طرف المرفق العمومي عكس وسائل الإعلام الأخرى التي نادرا ما تخضع لسلطة هيئة للضبط.
ويمكن التمييز بين مجالين من المواضيع التي يشملهما الضبط، فهناك الولوج إلى الاتصال السمعي البصري، ويشمل كل التصرفات والأعمال التي تسبق حتى وجود برنامج. فهو إما أن يكون تدخلا ذا طبيعة تقنية، وعلى سبيل المثال: منح الترددات الهرتزية التي يكون تدبيرها في الغالب على أساس أنها مورد يكتسي طابع الندرة، وإما أن تكون شروطا قانونية، ويتعلق الأمر بمراقبة ما إذا كان المتعهدون يشتغلون ضمن الشروط التي يحددها القانون. وهناك أيضا التزامات اقتصادية أو من حيث المضمون، حيث يمكن أن يقود حصول متعهد على رخصة إلى التزامه بمجموعة من الالتزامات مقابل تفويض مجال عام له وهو المتمثل في تردد أو شبكة من الترددات. أما مضمون الاتصال السمعي البصري فيشمل حماية القاصرين واحترام النظام العام والأخلاق العامة، وكذا الإشهار من خلال مضمونه أو مدته، وأيضا الأوقات التي يمكن أن يبث فيها، والأخبار حيث يفرض على وسائل الإعلام التزام الحياد والتجرد والموضوعية والالتزام بالتعددية واحترام التعدد في الآراء، وأخيرا المضمون الثقافي للبرامج (الالتزامات اللغوية، بث الإنتاجات الخاصة المستقلة أو الوطنية)، أما الأشخاص الذين يخضعون للضبط فهم في الغالب مقدمو الخدمات، موزعو الخدمات، متعهدو الشبكة.
إن هيئة ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري هي قبل كل شيء في خدمة جميع الفاعلين في المشهد الإعلامي السمعي البصري، وسبب وجودها ينبني على هذه الأهمية التي لا يعترف لها بها دائما، فهي في خدمة:
السلطة السياسية، فبحكم تخصصها في القطاع تكون هي المؤسسة التي توجد في الموقع المناسب لتقديم الاستشارة إلى السلطة السياسية في تدبيرها التشريعي والتنظيمي للمشهد الإعلامي. فإذا كان التأطير القانوني غير مناسب ومتجاوزا، فإنها مدعوة إلى إصدار توصيات للسلطة السياسية من أجل تبني نصوص جديدة، فوظائف تقديم الاستشارة والرأي إلى السلطة السياسية أساسية، حيث لا يمكن لعملية الضبط أن تكون بشكل فعال إلا إذا كان التشريع يؤطر القطاع بشكل فعال.
وتقدم خدمة إلى الفاعلين الاقتصاديين، فلكي ينجح هؤلاء الفاعلون يجب عليهم أن يتطوروا في إطار المنافسة الشريفة التي يخلقها إطار تنظيمي ناجع ويطبق من طرف الجميع، وبدون الضبط يكون قانون الأقوى هو الذي يطبق وبدون اعتدال ويتجه المتعهدون المهيمنون إلى عرقلة تنمية باقي الفاعلين. وفي مواجهة التطور التكنولوجي، يصبح أيضا دور هيئة الضبط هو السماح لجميع الفاعلين بأن يكونوا على وعي بالتطورات الجارية وبالموقع والوضع الذي يجب منحه لمقاولاتهم.
كما تقدم خدمة إلى الفاعلين السوسيو- ثقافيين، فإذا كان منطق الفاعلين الاقتصاديين ينبني على الربح، فإن أهمية وسائل الإعلام في نشر الثقافة هي مثلها مثل مسؤولية الدولة التي تفرض على المقاولات، إلى جانب الأنشطة المربحة ماديا، تطوير الأنشطة ذات المردودية بالنسبة إلى التنمية الثقافية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، تضمن هيئة الضبط للفاعلين السوسيو-ثقافيين الولوج إلى وسائل الإعلام، ولا يتم الاعتراف إلا بالمتعهدين الذين يحترمون حقوق المؤلفين، كما تدعم الإبداع.
وهي تقدم، ختاما، خدمة إلى المواطنين، حيث يبقى المواطن هو المستفيد الأساسي من عمل هيئة الضبط، حيث تراقب هذه الأخيرة علاقة الثقة التي يجب أن تكون قائمة بين وسائل الإعلام والمواطنين/المستهلكين، فإذا كانت هذه العلاقة مقطوعة فيجب عليها أن تكون في الاستماع إلى المواطنين الذين يشتكون.
هشام مدعشا