ما يزال تشغيل مطرح النفايات بمنطقة مديونة يعرف تعثرا كبيرا يجعل من وضع حد للكارثة البيئية التي تشهدها المناطق المجاورة لها بعيد المنال؛ إذ تعرف الصفقة الخاصة بهذا المكب تذبذبا يؤثر بشكل كبير على إخراج المطرح الكبير إلى حيز الوجود. وعملت شركة "الدارالبيضاء للبيئة"، المفوض لها تدبير قطاع البيئة في العاصمة الاقتصادية، على إطلاق صفقة جديدة تخص تشغيل مطرح النفايات بمديونة، بكلفة مالية قدرت بحوالي 46 مليون درهم. وسيتم فتح طلب العروض الخاص بمطرح النفايات في العاشر من غشت المقبل، لاختيار الشركة التي ستتكلف بإدارة المكب، بعدما تم إلغاء الصفقة التي رست على إحدى الشركات في وقت سابق. وتبلغ مساحة المطرح الجديد حوالي 11 هكتارا، من أصل 35 هكتارا مجمل المساحة المخصصة لهذا الأمر، ويراهَنُ عليه من أجل إنهاء الكارثة البيئية التي تشهدها الدارالبيضاء والنواحي من خلال تراكم النفايات بمطرح مديونة. وفشلت جماعة الدارالبيضاء، ومعها الشركة المكلفة بتدبير القطاع، في إنهاء هذه الأزمة، حيث كان مرتقبا، بحسب تصريحات مسؤولين بالمجلس، الانتهاء من هذا المطرح الجديد في شتنبر الماضي، غير أن الصفقة ما تزال تراوح مكانها، في انتظار المطرح الكبير الذي سيكون مجاورا للمطرح الحالي. ويرى فاعلون متابعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء أن فشل جماعة الدارالبيضاء في إعداد المطرح المؤقت، الذي تناهز مساحته 11 هكتارا، سيرخي بظلاله على المطرح الكبير الذي تقارب مساحته 23 هكتارا، والذي سيتم إعداده بمواصفات بيئية عالمية، وفق المسؤولين بالمدينة، وبشراكة بين مجموعة من الوزارات والقطاعات. ويؤرق مطرح "مديونة" للنفايات بمدينة الدارالبيضاء بال الفعاليات البيئية، بسبب عجز مجلس المدينة عن تسوية هذه المعضلة التي تشغل الساكنة المحاذية له، في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية سنة 2015. وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء قد فسخ العقد مع شركة "إيكوميد" المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة على إثر عدم التزامها بعدة بنود منه، على رأسها وضع شبكة للتجميع ومعالجة النفايات وفق معايير علمية وتقنية، وكذا إنشاء شبكة لتجميع الغازات المحصلة من الأزبال.
