المعارضة توحد مقترحات الانتخابات .. يومٌ للاقتراع ولائحة كفاءات

يرتقب أن تقدم أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، وهي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، مقترحات مشتركة إلى وزارة الداخلية حول الانتخابات التي ستجرى سنة 2021، حيث قررت الإعلان عنها الأسبوع المقبل بشكل رسمي.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية أن قيادته صادقت على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة حول الانتخابات في إطار أحزاب المعارضة؛ وذلك بعد اللقاءات التشاورية التي عقدها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام ل"الجرار"، مع كل من محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب "الكتاب"، ونزار بركة، أمين عام حزب "الميزان".
المعطيات التي توفرت لهسبريس كشفت أن أحزاب المعارضة سالفة الذكر قررت أن تقترح إجراء جميع الانتخابات في يوم واحد، لتجديد مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
من جهة ثانية، على مستوى اللائحة الوطنية للشباب، تقترح أحزاب المعارضة تعويضها بلائحة للشباب والكفاءات مع اعتماد المنطق الجهوي عوض الوطني، مشددة على ضرورة تغيير يوم التصويت إلى الاثنين أو الثلاثاء وترك يوم الجمعة كيوم ديني احتراما له.
تأتي هذه الخطوة في وقت حسمت فيه وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية".
وفي هذا الصدد، ضمت مذكرة أحزاب المعارضة، التي سيتم إعلانها في ندوة صحافية بحر الأسبوع المقبل، إلغاء العتبة وأكبر البقايا، لضمان تمثيلية الأحزاب الصغيرة، مع الدعوة إلى ضرورة إلغاء تجريم استعمال الرموز مثل الرموز الدينية والعلم وصور الملك، والتي غالبا ما يتم إلغاء كل من وجهت إليه تهمة استغلالها في الحملات الانتخابية.
جاء ذلك التأكيد حسب ما أكده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن اجتماع مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد شدد، في آخر لقاء مع القيادات الحزبية، على أن "التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات"، مشيرا إلى "تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية".