"الاشتراكي" يطالب بمتابعة مستشارين بالقصر الكبير

دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير عامل إقليم العرائش إلى تفعيل سلطة المراقبة الإدارية "من خلال فتح تحقيق جدي مع اللجوء لتحريك مسطرة المتابعة لدى المحاكم الإدارية المختصة"، وذلك لوجود مخالفات عديدة للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية "والتي تنص مقتضياته على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".
وأوضح الفرع، في رسالة مفتوحة وجهها إلى عامل الإقليم، أنه ثبت تورط عدد من أعضاء المجلس المسير، بالإضافة إلى زوجة عضو محسوب على المعارضة، إبرامهم "لتعاملات مع الجماعة الترابية بالقصر الكبير تُؤمن لهم مصالح خاصة في خرق سافر لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14".
وعدّدت الرسالة الخروقات المذكورة والمتمثلة في "استفادة شركة للقطاع الخاص (تعود ملكيتها إلى عضو من الأغلبية) من مداخيل النقل بواسطة الآلة الرافعة "ديپناج"؛ وهو الاستغلال الذي يفوّت على الجماعة مداخيل مالية إضافية، فضلا عن خرقه لمقتضيات المادة 65".
ينضاف إلى ذلك، وفق الرسالة المفتوحة دائما، "شراء المجلس الجماعي لبقعة أرضية محاذية لسور الموحدين تعود ملكيتها إلى عضو جماعي بعدما تم رفض الترخيص له ببناء عمارة سكنية على مجموع البقعة حوالي 1000 متر مربع، بعد تدخل إحدى الجمعيات العاملة في مجال المحافظة على التراث الثقافي بالمدينة، بالإضافة إلى أن عملية الاقتناء تمت دون إجراء للمناقصة؛ مما يقوي من احتمال أن ثمن شراء العقار من طرف المجلس أغلى من قيمته الحقيقية، وكذا استفادة زوجة عضو جماعي عن حزب العدالة والتنمية من عقدين لاستغلال الملك البلدي بالسوق المركزي".