جماعة القصر الكبير.. اتهامات لزوجة عضو جماعي بإبرام عقدين لاستغلال الملك البلدي

وجه 9 أعضاء للمجلس الجماعي بالقصر الكبير، الأسبوع الماضي، شكاية إلى عامل إقليم العرائش، يفضحون فيها محاولة التفاف زميل لهم، على القوانين الجاري بها العمل، بإبرام مقربة منه لعقدين جماعيين، مستغلا موقعه كعضو في المجلسين، الجماعي بالقصر الكبير، والإقليمي بالعرائش.
وكشف أعضاء المجلس الجماعي للقصر الكبير، في الشكاية التي توصلت "أحداث أنفو" بنسخة منها، أنه بلغ إلى علمهم أن زوجة مصطفى الحاجي، العضو المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، قد أبرمت بتاريخ 21 دجنبر 2016، و21 مارس 2017، عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12، والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي.
وأحتج المستشارون التسعة الذين وجهوا الشكاية مرفقة بنسختين من عقدي استغلال ملك بلدي من طرف زوجة المستشار، حيث أكدوا أن هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه "يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون".
وطالب المستشارون الجماعيون التسعة، من عامل إقليم العرائش، الذي وجهت له الشكاية تحت إشراف باشا القصر الكبير، باتخاذ المتعين في حق العضو المذكور، الذي حاول الالتفاف على القوانين الجاري بها العمل، مستغلا موقعه كعضو للمجلس الجماعي، وعضو للمجلس الإقليمي للعرائش.
وأوضح المستشار الجماعي، مصطفى الحاجي، في اتصال مع الجريدة، قائلا: "ما فعلته هو ما فعله عدد كبير من أعضاء المجلس، وهذه مسالة جاري بها العمل بالقصر الكبير"، قبل أن يشرع في ذكر أسماء بعض الأعضاء، مشيرا إلى أن ظاهرة استفادة أصول وفروع الأعضاء أمر أصبح عاديا بالمدينة، مؤكدا أن زوجته اقتنت محلين تجاريين من شخصين، فتنازلا لها على المحلين، وتسلما تعويضاتهما، وبناء على ذلك أبرم رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير عقدين مع زوجته، يخولان لها استغلال المحلين التجاريين.