العثماني: تطور الوضعية الوبائية يستدعي العودة إلى تدابير احترازية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" في الفترة الأخيرة يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، والعودة إلى بعض الإجراءات الاحترازية السابقة.
وفي ظل الوضعية الوبائية المقلقة، عادت الحكومة اليوم الخميس إلى عقد اجتماعاتها الأسبوعية عن بعد، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار العثماني، في كلمته بالمناسبة، إلى أن الوضعية الوبائية تعرف في الآونة الأخيرة بعض التطورات المقلقة من حيث سرعة انتشار الوباء، وعدد الوفيات، والأشخاص الموجودين في أقسام العناية المركزة والإنعاش، إذ وصل أمس عددهم إلى 108 بعدما كان لا يتجاوز 19 سابقا.
وأكد العثماني أن هذا "الانتشار الحاد يستدعي رفع مستوى الحيطة والحذر، والتعامل معه بكامل الجدية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحد من استفحال الوضعية، وهو ما أقدمت عليه الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، وسيستمر التعامل بالحزم نفسه مع أي تدهور للوضعية الوبائية".
رئيس الحكومة وجه نداء إلى كل المتدخلين والفاعلين والمواطنات والمواطنين بأن "المسؤولية فردية وجماعية"، وزاد: "على كل واحد منا المساهمة من موقعه بطريقة إيجابية في مواجهة هذا الوباء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبشروط النظافة، والتخلي عن بعض العادات التي تسهم في انتقال الوباء".
وبخصوص ارتداء الكمامة، الذي يعد إجباريا، أشار العثماني إلى مصادقة مجلس الحكومة اليوم على مرسوم بقانون يقضي بتعديل طريقة استخلاص الغرامات، وذلك تيسيرا للإجراءات المتخذة لاحترام القانون والرفع من فعالية تطبيقه.
من جهة ثانية، تطرق العثماني إلى خطاب عيد العرش، مبرزا أنه "تضمن رؤية إستراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل هذه الجائحة"، مردفا: "أشار فيه جلالة الملك حفظه الله إلى نجاح بلادنا في المرحلة الأولى من مواجهة جائحة كورونا، ونحن الآن في مواجهة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى أن بلادنا اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم تتخذ عن طيب خاطر، وإنما حتمتها ضرورة حماية صحة المواطنين ومصلحة الوطن".
"وينتظر أن تكون لهذه الأزمة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا للتخفيف من حدتها، آثار سلبية اقتصاديا واجتماعيا، ومن هنا طالب جلالة الملك جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الحكومة، بالتركيز على التحديات والأولويات التي تفرضها هذه المرحلة"، يورد العثماني.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن "الملك محمدا السادس أعطى معالم خارطة طريق للشق الاقتصادي، من خلال التأكيد على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإحداث صندوق للاستثمار الإستراتيجي، وكذا الإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات المؤسساتية التي تعرفها بعض المقاولات العمومية قصد تحقيق التكامل والانسجام بينها، ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وإلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية".
"وبالنسبة للشق الاجتماعي، الذي يوليه جلالة الملك باستمرار وفي جميع خطبه العناية الكبيرة، أكد جلالته على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، واتخاذ الإجراءات لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين"، يضيف العثماني.
كما شدد رئيس الحكومة على أن الملك محمدا السادس "دعا جميع المغاربة والقوى الوطنية دون استثناء إلى تضافر الجهود لرفع تحديات المرحلة المقبلة، للتعامل بروح الغيرة الوطنية والمسؤولية الفردية والجماعية، والانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد العثماني أن حكومته "ستتحمل كامل مسؤولياتها لتنفيذ التعليمات الملكية السامية، ومن هنا فجميع القطاعات مدعوة إلى الانخراط في هذه الأوراش الواضحة والمستعجلة بالنسبة لبلادنا، ومواجهة تداعيات الجائحة، التي لا أحد يعرف الآن مآلاتها، فالعالم يترقب كيفية تطور الوضعية الوبائية، وهو الأمر الذي ينعكس ويؤثر على تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية دوليا ووطنيا".
كما أعلن سعد الدين العثماني عزم الحكومة عقد ندوة حكومية بمشاركة كافة أعضائها على مدار يومين قبل متم شهر غشت، لتدقيق الخطة الشاملة والمندمجة للإنعاش الاقتصادي، التي سيعرض خلالها كل قطاع مساهمته.