ليبيا تتأرجح بين الحرب الإقليمية والسلام الصعب

بينما يبدو المجتمع الدولي منهمكا في آثار الانفجار الضخم في مرفأ بيروت واندلاع أزمة سياسية في لبنان، حذر خبراء من تطورات عسكرية محتملة في ليبيا، حيث النزاع ما يزال مستمرا بين الفرقاء الليبيين بدعم من قوى إقليمية ودولية.
وتزايدت مخاطر اندلاع حرب إقليمية في ليبيا مع تلويح مصر بالتدخل حماية لأمنها القومي، مشددة على أن خط سرت والجفرة بمثابة خط أحمر بالنسبة إليها، في وقت قلبت فيه القوات الموالية لحكومة فائز السراج في طرابلس، المدعومة من تركيا، الطاولة على قوات المشير خليفة حفتر المسيطر على شرق البلاد لتتقدم تدريجيا نحو معقله.
وقد فجر هذا الوضع مخاوف من مواجهة محتملة بين القوتين العسكريتين مصر وتركيا على الأراضي الليبية.
قال رياض الصيداوي، رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية في جنيف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "إمكانية حرب إقليمية واردة لأن الذهاب إلى المفاوضات سيجعل برلمان طبرق (شرق ليبيا) في موقف الرابح لامتلاكه النسبة الأكبر من منابع النفط الرئيسية الآن".
وتابع الصيداوي: "من الناحية العسكرية، فإن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضعيف لأن جيشه البري بعيد بينما جيش مصر القوي متواجد على الحدود الشرقية وله أفضلية الميدان. قد تتجه المنطقة إلى حرب استنزاف، ولكن تركيا تعلم جيدا أنها ستكون مكلفة وقد تهدد المستقبل السياسي للرئيس أردوغان".
وأضاف الخبير أن "اندلاع معركة في سرت قد تكون شرسة ومكلفة جدا. وقد تتراجع تركيا عن خوض المعركة ولكن ستكون هناك بلا شك خسارة لمنابع النفط".
وأقر بوجود مخاوف من تحول الأراضي الليبية فعليا إلى موطن صراع دولي من أجل النفوذ والنفط، ما يعزز من المخاوف المستمرة من انفجار عسكري محتمل في المنطقة.
وأوضح الصيداوي قائلا: "لقد منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتركيا لتتدخل في ليبيا ولتكون بمثابة ذراعها الأطلسية لمواجهة التواجد الروسي. الحرب الباردة مستمرة هناك. وعلى الجانب الآخر، فإن روسيا تريد العودة إلى مناطق نفوذها التقليدية عبر الضباط الذين تدربوا لديها في حقبة الاتحاد السوفييتي وعبر صفقات التسليح الضخمة".
في المقابل، يستبعد رشيد خشانة، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا، اندلاع معركة مباشرة بين قوتين إقليميتين على أرض ثالثة، غير أنه نبه إلى إمكانية اندلاع حرب بالوكالة يقودها الليبيون أنفسهم.
وأوضح خشانة ل "د.ب.أ" أن "الجانب الأمريكي يضغط على حليفيه الاثنين (التركي والمصري) حتى الآن لتفادي الصدام، لكن هذا التحفظ من الممكن أن يزول في أي لحظة. وقد تدفع روسيا أو تركيا إلى المواجهة من خلال تقديم الدعم عبر المستشارين والخبراء العسكريين من الخلف".
وفي مطلق الأحوال، ألقى النزاع المستمر في ليبيا منذ عام 2011 بظلاله على دول الجوار، وكانت له تداعيات مكلفة أمنيا واقتصاديا، فضلا عن مخاطر تحوله إلى موطن لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في وقت سابق.
يقول رياض الصيداوي: "لقد دفعت تونس والجزائر بتعزيزات عسكرية كبيرة لتأمين الشريط الحدودي الغربي مع ليبيا، كما أن دولتي تشاد والنيجر متضررتان أمنيا. وفي الشرق، وضع مصر يبدو أقل ضغطا لأنها تقع في تماس مع مناطق موالية لها في شرق ليبيا ولها نفوذ وسط القبائل في تلك المنطقة".
ويعتقد الصيداوي أن تونس كانت الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب تعثر التبادل الاقتصادي والتجاري، وخاصة في ظل الخطر المستمر من قبل الجماعات المتشددة والمتسللين من التراب الليبي.
ويوضح الخبير قائلا: "لقد سبق أن تعرضت تونس لأخطر عمليتين إرهابيتين كان مصدرهما ليبيا عبر إمداد السلاح وتدريب المتورطين في الهجمات على أرضها".
وكانت تونس على مشارف خسارة مدينتها بن قردان الواقعة جنوب البلاد على مقربة من الحدود الليبية في هجوم مفاجئ لمسلحين موالين لتنظيم "داعش" في 2016، قبل أن يصدها الجيش وقوات الأمن في معارك شوارع ضارية.
وقبلها في 2015 تعرض نزل امبريال في مدينة سوسة لهجوم دموي نفذه المسلح سيف الدين الرزقي الذي تلقى تدريبا عسكريا في ليبيا، وقتل خلاله 38 سائحا قبل أن يرديه الأمن قتيلا.
وقال العميد المتقاعد في الجيش التونسي المختار بن نصر ل"د.ب.أ" إن "تدفق الأسلحة والمقاتلين، سواء من تركيا أو روسيا، على ليبيا يجعل من هذا التهديد أمرا حقيقيا وجديا. ولكن الجيش التونسي يأخذ هذه الأمور أيضا على محمل الجد، لذلك تم تعزيز الترتيبات الأمنية، كما أعلن الجيش حالة الاستنفار على الحدود وعزز من عمليات المراقبة على مدار الساعة".
وأضاف بن نصر: "أعتقد أن الجيش التونسي سيقوم بمهامه بكل حرفية". لكنه دعا إلى المزيد من الحذر في ظل تواجد مناطق صحراوية شاسعة على الحدود مع ليبيا في الجنوب، وعلى حدودها أيضا مع الجزائر والنيجر وتشاد.
وأوضح أن "هناك مقولة وهي كلما كانت هناك حدود صحراوية كان هناك صراع. وهذه منطقة توتر تتواجد بها جماعات مسلحة وتمس أيضا أمن دول أخرى مثل تشاد والنيجر ومالي. وقد اتخذت تونس خطوات منذ 2013 بإعلان منطقة عسكرية عازلة في الجنوب لها قوانينها العسكرية التي تنظم التنقل داخلها بتراخيص مسبقة، وهذا الأمر يحد بشكل كبير من الحركة والمخاطر الأمنية".
ويحذر الخبراء من أن النزاع العسكري في ليبيا قد يكون طويل الأمد في حال اندلع ولن يفضي إلى حلول واضحة وحاسمة لأي من طرفي النزاع، في وقت أثبتت فيه المفاوضات السياسية فشلها في التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين، بدءا من اتفاق الصخيرات الموقع منذ 2015 وانهيار جهود المبعوث الأممي السابق في ليبيا غسان سلامة.
وقال رشيد خشانة إن "اتفاق الصخيرات تجاوزه الزمن. لقد تم إعداده من أجل سنتين والآن نحن في طور السنة الخامسة ولم يتم تفعيله، وبالتالي فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة للشرعية، لكن ليس هناك هيئات ذات شرعية بديلة حتى الآن".
وأضاف خشانة: "سيكون من المهم أن تلتقي القوى الدولية والإقليمية المعنية بالنزاع في ليبيا في مؤتمر دولي للاتفاق على صيغة من أجل إدارة المرحلة الانتقالية عبر وضع حكومة تكنوقراط، مثل ما حصل في تونس، تمهيدا لانتخابات والوصول إلى مؤسسات دائمة وتحرير الثروة النفطية في ظل وضع صعب يعيشه الليبيون".
ويرى رياض الصيداوي أنه من المهم، إلى جانب تنظيم مؤتمر دولي، أن تصدر قرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي أو حتى المرور إلى تفعيل الفصل السابع وإرسال أصحاب القبعات الزرقاء إلى ليبيا.
ويبرر الصيداوي هذه الخطوة قائلا إن "الخيارات الدبلوماسية ليست فعالة، فالفرقاء في ليبيا يتحاورون في أكثر من قمة دولية غير أن الوضع على الأرض مخالف تماما. الصراع العسكري مستمر من أجل النفط".
*د.ب.أ