أحال الوداد الرياضي قضية نزاعه مع اللاعب الليبري ويليام جيبور إلى محكمة التحكيم الرياضي "طاس" مباشرة بعد توصله بالقرار النهائي لغرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي قضت في تاريخ 27 من فبراير الماضي بأداء الوداد مبلغ 800 مليون سنتيم تقريبا لمهاجمه السابق في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ التوصل بالقرار، ما يفسر أن تفاصيل ما يروج حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس بجديد. وأوضح مصدر مطلع بالنادي "الأحمر"، في تواصل مع "هسبورت"، أن الوداد وضع الملف لدى "طاس" لإعادة البت فيه من جديد، بداعي اختلالات مسطرية وعدم اكتمال الملف الموضوع على طاولة "فيفا"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الملف أحيل قبل فترة على محكمة التحكيم الرياضي، "وهو ما يفسر عدم تطبيق قرار تسجيل أي لاعب جديد في فترات الانتقالات إلى حدود اللحظة"، يضيف المصدر ذاته. وكانت "فيفا" قد بتت في نزاع جيبور والوداد الرياضي بعد 7 أشهر من وضع الليبيري لشكاية في الموضوع، بعد أن اضطر إلى مغادرة النادي "الأحمر" والتوقيع لفريق الفجيرة الإماراتي، عقب سنة فقط قضاها مع الوداد الذي انضم إليه بعقد يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية قاربت المليار ونصف المليار سنتيم. وأوضح المتحدث ذاته أن النادي سيدافع عن موقفه في محكمة التحكيم الرياضي، علما أن الدولي الليبيري لم يقدم ما كان مأمولا منه رفقة الفريق بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي لم يقتنع بإمكاناته؛ إذ لم يزر اللاعب شباك الخصوم إلا مرات نادرة، عكس تجربته الأولى مع الفريق التي أنهاها متصدرا لقائمة الهدافين في الدوري المغربي للمحترفين. واستغرب المتحدث إعادة فتح الموضوع في هذا التوقيت بالذات، والترويج له بشكل واسع، علما أن "فيفا" كانت قد أصدرت قرارها قبل 6 أشهر، وهو ما تناولته وسائل إعلام محلية في فبراير ومارس الماضيين. وكان الوداد الرياضي قد طلب قبل بداية الموسم الجاري من جامعة كرة القدم فسخ العقد الذي يربطه بجيبور من أجل تسجيل لاعبين آخرين، نظرا لتغيب الأخير عن الفريق لفترة طويلة، علما أنه كان قد أعلن قبل ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية تجربته مع الوداد، وضع بعدها شكاية ضد النادي الأحمر لدى "فيفا"، ووقع للفجيرة الإماراتي.
