رصيف الصحافة: فتح الحدود يجمع لشكر بمقرب من رئيس الجزائر

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأسبوع الصحفي"، التي تطرقت للقاء الذي جمع بين مستشار مقرب من الرئيس الجزائري وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ تحدث الطرفان حول قضية فتح الحدود بين البلدين بدون شروط، وأن يكون انتقال الأفراد مرتبطا بشروط الوقاية من "كورونا"، فيما يكون فتح الحدود البرية أمام السلع قرارا صائبا. ونسبة إلى مصدر موثوق فإن اتصالات ستجري مستقبلا بين الجانبين، من أجل إنجاح هذه البادرة.
وكتبت الأسبوعية ذاتها أن العديد من المواطنين يتساءلون عن مصير الشكايات والطعون التي تقدم بها عامل إقليم تطوان ضد العديد من رؤساء الجماعات لدى المحكمة الإدارية، التي قضت ببطلان مجموعة من رخص البناء، لكن العامل لم يشرف على تنفيذ هذه الأحكام منذ صدورها في الأشهر القليلة الماضية، ما يطرح عدة تساؤلات حول رفعه دعاوى لدى المحكمة الإدارية دون تنفيذها على أرض الواقع.
ونقرأ في "الأسبوع الصحفي"، أيضا، أن جبهة البوليساريو وصفت كلمة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أثناء انعقاد جلسات النسخة 75 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ب"الكلمة التي لم تأت بجديد"، مشيرة إلى أنها "تعد تمردا على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، على حد زعمها.
وفي السياق ذاته اعتبرت البوليساريو كلمة رئيس الحكومة "مضللة للمجتمع الدولي في ما يخص الطبيعة القانونية لقضية الصحراء"، متهمة المملكة المغربية بعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لقضية الصحراء.
وذكر المصدر بكون رئيس الحكومة عبر عن أسف المملكة المغربية بخصوص الوضعية الإنسانية والصحية التي توجد عليها ساكنة مخيمات تندوف، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، معبرا عن قلق المغرب بشأن الساكنة المحتجزة في مخيمات عُهد تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أي صفة قانونية وفق القانون الدولي.
ومع "الأسبوع الصحفي"، التي أفادت بأن مجموعة من الفعاليات الجمعوية النشيطة على مستوى أحياء "بام"، "عمر"، "الصابون" "ميمونة" و"قطع الشيخ"، بمدينة سطات، تستعد لتأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا "مافيا العقار"؛ وذلك من أجل الدفاع عن ضحايا أملاك الغير التي يتم الاستيلاء عليها بطرق تحايلية وغير قانونية من طرف شبكات منظمة، بما فيها عقارات مملوكة للجماعات السلالية بالإقليم، تم السطو عليها من طرف شخصيات نافذة ومنتخبين يمتلكون ضيعات فلاحية.
ونقرأ في "الأيام" أن المغرب يحضر لبناء شراكة جديدة مع الخرطوم التي تمر بمرحلة عصيبة منذ الإطاحة بالبشير؛ وينتظر أن يعلن زيارة يجري التحضير لها على أعلى مستوى للملك محمد السادس إلى البلاد المنهكة جراء الانقسام الداخلي والفيضانات الأخيرة.
ويسود ترقب للزيارة الملكية التي لم يعلن موعدها بعد، وذلك مباشرة بعد تأكد خبرها الذي تحدثت عنه وسائل إعلام سودانية في الأيام الماضية رسميا، بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بسفير المملكة لدى الخرطوم، محمد ماء العينين.
وعلاقة بتحركات جبهة البوليساريو بمنطقة كركرات، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، في حوار مع "الأيام": "على المغرب أن يعتمد 'كوموندوهات' لا علاقة لها بالجيش النظامي لتطهير الكركرات".
وأشار الخبير ذاته إلى أن هناك مؤشرات على الاستعدادات الجارية تحسبا لخيار الحرب، ومنها برنامج تحديث القوات المسلحة الملكية وتجديد ترسانتها العسكرية لاستعادة التوازن الإستراتيجي أمام النظام العسكري الجزائري، الذي أنفق على التسلح حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، في وقت يعاني الشعب الجزائري من نقص في المواد الأولية الأساسية، كما شاهدنا خلال الحجر الصحي.
وأورد نور الدين أنه لا حاجة للتذكير بأن الحراك الشعبي في الجزائر سدد ضربة قوية للمشروع الانفصالي على المستوى الداخلي الجزائري، إذ تعالت أصوات الزعماء السياسيين المطالبين باستئصال هذا الورم الذي يعرقل التعاون بين الشعبين المغربي والجزائري.
وعلاقة بالتعديلات المقترحة في القوانين الانتخابية، التي تشمل قضايا اعتبرت مكتسبات لا يمكن التنازل عنها، قال عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح ل"الأيام": "إن ما رشح من مشاورات وزارة الداخلية والأحزاب السياسية يؤكد أننا إزاء نية مبيتة في اتجاه مزيد من التضييق على آلية وبنية ممارسة العملية الانتخابية".
وأضاف بوغالم أن هذا النزوع للوراء لا يأتي من الجهة المسؤولة عن الانتخابات وإنما من الأحزاب، التي من أجل الدفاع عن مصالحها الذاتية تنزع إلى التضييق على مجريات العملية الانتخابية.
ورأى أستاذ العلوم السياسية أن الغائب الأبرز في المشاورات هو الحرص على أجواء الانتخابات التنافسية، مؤكدا أنه ليس هناك أي إصرار أو حرص على ضمان شروط التنافس السياسي الحقيقي.
واهتمت "الأيام" كذلك بالوضع الوبائي بالمملكة بعدما ارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا بشكل لافت للانتباه، إذ دخل المغرب نادي المئات والآلاف، وأرقام الإصابات المؤكدة والوفيات ترتفع، والتحذيرات تزداد وطنيا ودوليا.
وفي الصدد نفسه تحدث البروفيسور أحمد بلحوس عن أهم الأخطاء في تدبير السلطات الوصية للجائحة بعد تجاوز مائة ألف حالة، ومنها تدبير الدولة الانفرادي للجائحة دون إشراك الكثير من الفاعلين، وعدم استغلال فترة الحجر الصحي لتأهيل المستشفيات العمومية، وكذا سوء تدبير رفع الحجر الصحي، وغياب مسار واضح لمعالجة المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالموارد البشرية وإنهاكها بدون تحفيز، وسوء تقدير الجائحة والاغترار بنتائج تدبير بدايتها، ثم فقدان ثقة المواطنين في الكثير من قرارات الدولة، وهذا أخطر من الوباء نفسه.
وأضاف بلحوس أن "ما نعيشه اليوم هو المرحلة الأولى الحقيقية للوباء، وليست موجة ثانية". من جهته قال الدكتور الطيب حمضي، باحث في السياسات والنظم الصحية: "نعيش حالة انتكاس ونؤدي ثمن رفع الحجر الصحي دون احترام الإجراءات الحاجزية داخل المصانع والمؤسسات والفضاءات العامة، وندفع كذلك ثمن عدم قدرة المنظومة الصحية على كثافة الكشف، لأن 20 ألف تحليلة في اليوم غير كافية، وكذلك عدم الوصول بسرعة إلى الحالات الجديدة واكتشافها مبكرا وعزلها والتكفل بها".
وفي تصريح لأسبوعية "تيل كيل"، قالت المحامية خديجة الروكاني إن المغرب يحتاج قانونا خاصا من أجل القضاء على العنف ضد النساء، وذلك بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط أن 5.3 ملايين مغربية ضحية للظاهرة غير المقبولة.
وأضافت المدافعة عن حقوق المرأة أن الوقوف في وجه كل من يعرض النساء للتعنيف يحتاج إرادة حقيقية، غير متوفرة حليا، وإرساء سياسة عمومية، مع إطلاق تنسيق مع الوزارة ضمن القضايا المتصلة ب"مقاربة النوع".
وفي حيز آخر، اهتم المنبر الفرانكفوني باشتغال الأنثروبولوجية مريم الشيخ على دراسة ميدانية موضوعها عاملات الجنس والإقبال على خدمات الدعارة، خاصة أن هذا التحرك البحثي عمل على تتبع المستهدفات 7 سنوات في شوارع مدينة طنجة.
وذكرت الشيخ أن شابة اعتزلت البغاء، وكانت تعمل مدرِّسة لحساب إحدى الجمعيات، قادتها إلى التعرف على المجريات الخفية لهذه الظاهرة الاجتماعية، وبالتالي الخوض في ممارسة لا تلصق العار إلا بالنساء، سواء أثناء "الممارسة الاحترافية" أو العلاقات المرتبطة بالميولات الوجدانية.
وإلى "الوطن الآن"، التي كتبت أنه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، ظهرت حركة تصحيحية في حزب العدالة والتنمية، وهي حركة ينظر إليها عدد من المراقبين بكثير من الارتياب والشكوك، بالنظر إلى سياق ظهورها، إذ ظهرت بعد إزاحة بنكيران من رئاسة الحكومة ومن كرسي الأمانة العامة ل"البيجيدي"، ما يجعل البعض يعتبرها مجرد حركة من أجل ترتيب الأوراق وإعادة التموقع داخل الحزب بين الأجنحة المتصارعة.
في المقابل يحذر البعض الآخر من إساءة الظن بشكل مسبق بالحركة، آملين أن تشكل فرصة لمراجعة التوجه الفكري والإيديولوجي لحزب العدالة والتنمية؛ فيما يرى آخرون فيها مناورة للنصب على الناخبين من جديد عبر شراء بكارة سياسية جديدة.
في السياق ذاته قال سعيد ناشيد، مفكر وباحث في شؤون الإسلام السياسي: "نأمل أن يخضع 'البيجيدي' لمراجعات فكرية وليس مجرد مراجعات في الموقف السياسي". وذكر يونس فيراشين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن "هناك محاولة من قبل حزب العدالة والتنمية لإيهام المغاربة بوجود محاولة لتصحيح توجهه".
وأفاد جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بأن الصراع الحقيقي لن يظهر داخل "حزب المصباح" إلا بعد بروزه داخل حركة التوحيد والإصلاح. ويرى محمد المباركي، عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن النقاش حول الحركة التصحيحية أو التقليص الذاتي من عدمه مجرد تسويق انتخابي مبكر.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الورقي ذاته أن جائحة كورونا بقدر ما خلفت انعكاسات وتداعيات اقتصادية واجتماعية، ليس بالمغرب فحسب بل بالعالم أجمع، بقدر ما أبانت عن أن دور الدولة لا محيد عنه في أهم القطاعات الاجتماعية، من صحة وتعليم، والقطاعات الاقتصادية، وكشفت عن فرص وآفاق جديدة للنسيج الاقتصادي والصناعي والوطني.
وتعليقا على الموضوع أفاد حسن الألوسي، خبير في الاتصالات ومؤسس شركة "موبيتكوم" عضو سابق بفيدرالية Apebi، بأنه حان الوقت ليقوم المغرب بثورة في مختلف المجالات، وزاد: "هذا الأمر يستدعي العمل على بلورة إستراتيجية وطنية للنهوض اقتصاديا واجتماعيا بجميع فئات المجتمع، وخاصة الهشة منها، والتي كانت الأكثر تأثرا بهذه الجائحة".
وأضاف الألوسي أن هذه الإستراتيجية لا يمكنها أن تنجح إلا إذا تبنت محاور أساسية، من أهمها النهضة بقطاعي التعليم والصحة، وكذلك خلق اقتصاد قوي قادر على المنافسة جهويا وإقليميا ولم لا عالميا.
من جهته قال عمر حلي، رئيس سابق لجامعة ابن زهر أكادير، إن على لجنة النموذج التنموي أن تنصت لنبض المجتمع ومختلف مجالات شرايين الاقتصاد الوطني.
أما عز الدين غفران، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، فأورد أنه بعد جائحة كورونا على المغرب أن يستغل فرصا، خاصة على مستوى قطاع النسيج الوطني، وما أظهرته هذه التجربة من تصنيع للكمامات، وكذلك تصنيع أكثر تعقيدا لمعدات طبية وغيرها (جهاز تنفس اصطناعي، أسرة إنعاش، كاميرا حرارية...)، وزاد: "هذه الإمكانيات يمكن تعزيزها بواسطة إستراتيجية وطنية تؤقلم الاقتصاد المغربي مع المستجدات الوطنية والدولية".