مرصد: انفراد الحكومة بصياغة قانون الإضراب وإصلاح التقاعد قد يعصف بالاتفاق الاجتماعي ويزيد من منسوب الاحتقان

قال مرصد العمل الحكومي إن الاتفاق الاجتماعي الموقع عليه نهاية شهر أبريل المنصرم، كرس عددا من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية، لكن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وعبر المرصد في ورقة بحثية عن ثلاثة مخاوف كبرى مرتبطة بهذا الاتفاق؛ أولها المقاربات الانفرادية؛ حيث إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات، ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية.

كما أن أي انفراد، حسب المرصد، قد يدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية، فتوقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه باي شكل من الاشكال ان يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية.
وثاني المخاوف التي عبر عنها المرصد؛ الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات، حيث إن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن باي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية.
وأكد ذات المصدر على أن هذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
ومن جهة ثالثة، حذرت الورقة من تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين، فإذا كان إصلاح المنظومة يحمل طابع الاستعجال، بعدما وصلت الى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير او تلكؤ في انجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط.
وأضاف مرصد العمل الحكومي أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا "ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال"، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون و المشغلون، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.