القضاء الإداري يعزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء

عزلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الاثنين، محمد بودريقة عن منصبه كرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء، بعد معاينة حالة انقطاعه عن مزاولة مهامه، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وقضت هذه المحكمة في الحكم نفسه، بشمول هذا الحكم الاستعجالي بالنفاذ المعجل والبقاء الصائر على المدعي.
هذا الطلب تقدم به عامل عمالة مقاطعات مرس السلطان الفداء ، بسبب غيابه عن مزاولة مهامه.
وكان عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، توصل بتاريخ 19 أبريل الفائت بتقرير طبي الخاص بمحمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان الذي سافر إلى الخارج في شهر فبراير الماضي، بهدف العلاج في مشفى في لندن، وفق قوله في شريط فيديو قصير بثه على حسابه بالشبكات الاجتماعية.
وراسل بودريقة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مرفوقا بنسخة من الملف الطبي الخاص به، يتضمن تخطيط وتقرير طبي، إلى جانب ورقة تحليلات طبية وقرص يتضمن تقارير طبية.
يأتي ذلك، بناء على مراسلة العامل لمحمد بودريقة بتاريخ 16 أبريل الجاري يطلب منه توضيح أسباب غيابه المتكرر عن مصالح المقاطعة قبل توجه إلى عزله بعد غياب متكرر عن المقاطعة ناهز أربعة أشهر.
وانتقدت فرق المعارضة في مجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، طريقة تسيير محمد بودريقة للمقاطعة، وذلك بتوقيعه مجموعة من الرخص عن بعد، بالنظر لتواجده خارج التراب الوطني.
ويواصل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار غيابه المتكرر عن رئاسة مقاطعة مرس السلطان؛ أمام انتقادات فرق المعارضة في مجلس المقاطعة.
وتشير مصادر إلى أن توقيع الرخص عن بعد في حد ذاته قد يطرح جدلا قانونيا على السلطات المحلية الانتباه إليه، من أجل حماية مصالح المواطنين.
ويوقع بودريقة عددا من الرخص عبر منصة خاصة بذلك، وتتعلق هذه الوثائق برخص البناء والإصلاح، ورخص استغلال الملك العمومي من أجل البناء والرخص التي تتعلق بالهدم والرخص التجارية.
وكان ودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي، أدين قبل أسابيع، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.
كما قضت بإدانة البرلماني التجمعي بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية "جنان مديونة". وفقد بودريقة منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلفا له الأسبوع الجاري.