انتعَش الجهاز الدبلوماسي المغربي بخصوص قضية الصحراء في الفترة الأخيرة، رغم التداعيات الصحية الناجمة عن تفشّي فيروس "سارس كوف-2"، إذ استبقت الرباط القرار السنوي لمجلس الأمن بإعداد إستراتيجية عمل ترمي إلى إعادة البريق للدبلوماسية الوطنية في العواصم الإفريقية. وتحتضن كل من العيونوالداخلة 16 بعثة دبلوماسية، تتوزع بين 15 قنصلية عامة لفواعل إفريقية، وقنصلية واحدة لدولة عربية خارج الفضاء الإفريقي، ما سيُسهم في تعزيز وتيرة الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بعدما تحولت الجهات الصحراوية المغربية إلى قِبلة للشركات العالمية. وباتت الداخلة بمثابة "عاصمة إفريقية" للمملكة، بفعل استقبالها كثيرا من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تتدارس مستقبل "القارة السمراء"، بينما تَعرف العيون، التي تشتهر بوصف "عاصمة الصحراء"، دينامية دبلوماسية أيضا في ظل استضافتها عدة ندوات وملتقيات تهمّ الشأن الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، أفاد عبد الواحد أولاد ملود، الباحث المغربي في القضايا الأمنية لشمال إفريقيا والساحل، بأن "فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية من قبل عدد من الدول الإفريقية، وكذا من طرف الإمارات العربية المتحدة، مع توقع مبادرة عدد من الدول الأخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة، ما هو إلا تحصيل حاصل لما قامت به الدبلوماسية المغربية، وبالخصوص الدبلوماسية الملكية التي عرفت صحوة سياسية، لاسيما في العقدين الأخيرين". وأوضح أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السياسة المغربية نحو القارة الإفريقية، خاصة على مستوى منطقة الساحل والصحراء وغرب وشرق إفريقيا، تقوم على مرتكزات تاريخية وجغرافية وسياسية وأمنية ودينية واقتصادية وتنموية، إذ كان –ومازال- للعامل الاقتصادي دور بالغ الأهمية في خلق ديناميكية مغربية إفريقيا، فخلال السنوات العشر الأخيرة بلغت الشراكة بين المغرب ودول القارة أوجَهَا، إذ أنجزت المملكة مشاريع تنموية عديدة بهذه الدول". وأكد الباحث السياسي أن "دلالات فتح تسع قنصليات بمدينة العيون، منها سبع من دول إفريقية شقيقة وصديقة وقنصلية إماراتية، وكذا سبع قنصليات بمدينة الداخلة، لا تقتصر على العائد السياسي فقط، بدلالة تأكيد هذه الدول على مغربية الصحراء والحمولة السياسية تجاه القضية الوطنية، وإنما كذلك ترفع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية، ونهج سياسة التبادل الاقتصادي بين دول إفريقية والمغرب". وتروم "دبلوماسية القنصليات"، وفق المتحدث، "ترسيخ علاقة الصداقة والأخوة بين المغرب وهذه الدول"، مردفا: "اتخاذ المبادرة من الإمارات العربية المتحدة بوصفها أول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة الايجابية ما هو إلا دليل على ترسيخ أواصر الدعم الإماراتي للمغرب سياسيا واقتصاديا بالأقاليم الجنوبية، حيث كان أصغر مشارك في المسيرة الخضراء آنذاك هو ولي العهد الإماراتي الحالي محمد بن زايد آل نهيان". واستطرد الباحث عينه: "يمكن الجزم بأن دولا عربية رغم وقوع خلاف بينها وبين المملكة المغربية إلا أنها لا تساوم في وحدة المغرب الترابية"، مبرزا أن "البعد التنموي من فتح هذه القنصليات سيزيد من وتيرة الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، فالمغرب ما فتئ يكرس طابعا تنمويا يرتكز على الحكامة، وخلق فرص للمستثمرين الأفارقة والأجانب، ويضفي على المناطق الجنوبية طابعا تنمويا دوليا عوض الاقتصار على الاستثمار الوطني؛ ومن ثمة القطيعة مع أطروحة التنمية الكلاسيكية لترسيخ مبدأ التعاون جنوب-جنوب، ودعم رافعة التنمية بالأقاليم الصحراوية".
