سجلت الحركة النسائية خفوتا غير عادي خيم على يوم الرفض المطلق للعنف ضد النساء، فأمام قوة النقاش الدائر حول فيروس كورونا واللقاح المرتقب، مرت الذكرى التي غالبا ما يصاحبها نقاش ومجتمعي دون أن تثير ما هو معتاد خلال السنوات الماضية. ولم تتجاوز الذكرى بعض الندوات الافتراضية، التي عقدتها تنظيمات نسائية، فيما منعت القوات العمومية تظاهرة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، لتبقى الأشكال حبيسة عالم "فايسبوك"، ودون التفاتة كبيرة بسبب سياقات الجائحة. ورصدت تقارير جمعوية عديدة تضرر النساء بشكل كبير من فترة الحجر الصحي، فقد ساهم كثيرا وضع المكوث بالمنازل في زيادة تعنيف المرأة، منبهة إلى استمرار الأوضاع المزرية للمغربيات على عدة أصعدة، منها الاقتصادي والاجتماعي والنفسي. خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية مغربية ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان سابقا، ربطت الأمر بغياب الإرادة السياسية لدى الدولة من أجل تحسين وضعية النساء، مؤكدة أن اشتغالات الجمعيات لا تكفي في ظل غياب سياسات عمومية في هذا المجال. وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التمييز حاضر في التعليم والإعلام العموميين، وبالتالي سيستمر تكريس الاحتقار، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي للمغربيات جد هش، ما سجعلهن متعايشات مع العنف. وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن النساء بسبب غياب الموارد يفضلن حماية أولادهن والمكوث في بيت المعنف، مطالبة الدولة بوضع بدائل اقتصادية للنساء، وذلك وفق ما سنته منظمة الأممالمتحدة. وسجلت الرياضي أن القوانين المغربية الحالية "ليست سوى ذر للرماد في العيون"، منبهة إلى "انسحاب كثير من النساء صوب المنازل، رغم توفرهن على نشاط اقتصادي"، ومسجلة أن ثقافة المجتمع كي تتغير على الدولة أن تتحرك من خلال آليات عديدة.
