لكريني: منجزات كبرى ميّزت 13 سنة من حكم محمد السادس

يحتفل المغاربة اليوم الإثنين الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة بالذكرى الثالثة عشر لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، وتأتي احتفالات هذه السنة، وهي الثانية بعد المصادقة على الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011. فما الذي حققه المغرب على المستوى الانتقال الديمقراطي؟
هسبريس تفتح باب تقييم التجربة المغربية التي اختارت في زمن الثورات، الإصلاح في ظل الاستقرار.
منجزات كبرى تحسب لهذه المرحلة
أكد الدكتور إدريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن هناك منجزات كبرى تحسب لهذه المرحلة، تأتي على رأسها تجربة هيئة المصالحة والإنصاف التي راكمت مجهودات كبيرة على مستوى تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإعادة الاعتبار إليهم، كما أن جزءا مهما من توصياتها الهامة التي تعد مدخلا لتحصين الأجيال القادمة من تكرار الممارسات القاسية، الذي يضيف أنه تمّ تفعيله وترسيخه مع صدور دستور 2011 وفي غمرة الحراك المجتمعي الذي انطلق مع ميلاد حركة 20 فبراير وهو ما يمكن أن يسهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وأضاف الكريني لهسبريس أن هناك أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعلن عنها في الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005، والتي تنطوي على دلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية، من حيث إسهاماتها في الالتفات إلى مناطق وفئات ظلت خارج الاهتمام لسنوات، واعتماد التّشاركية للتّدخل في هذا الشأن.
مرحلة تدعيم التمكين للمرأة
ومن جهة أخرى يرى مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أنه بذلت خلال العقد الأخير مجموعة من الجهود التي تدعم تمكين المرأة، سواء على مستوى إصدار مدونة الأسرة، أو اعتماد لائحة وطنية لفائدة تمثيلية النساء في مجلس النواب، وإجراء تعديلات في الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات حملت مجموعة من المستجدات التي أسهمت بصورة ملحوظة في تعزيز وتطوير مشاركة المرأة في المجالس المحلية، علاوة على وضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية لتشجيع التمثيلية النسائية.
تعديل دستوري بصورة غير مسبوقة
كما أن التعديل الدستوري الأخير يضيف الكريني تمّ بصورة غير مسبوقة من حيث استشارة عدد من القوى السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية والحقوقية، ومن حيث مستجدّاته التي حاولت إعادة صياغة مهام السّلط في إطار يسمح بقدر من التوازن والوضوح في الصلاحيات، ودعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطن والتفصيل فيها، وإعادة الاعتبار لسلطة القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.. سيسهم - بعد بلورة مقتضياته ميدانيا- في تجاوز مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية التي طالت.
تطوير النظام الجهوي
كما شهدت المرحلة حسب نفس المتحدث فتح نقاش جدّي مفتوح لتطوير النظام الجهوي المغربي، وبخاصة وأن الجهوية أضحت من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ حيث جاء الخطاب الملكي بتاريخ 03 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديد للجهوية؛ ينبني على مجموعة من الأسس المرتبطة بالوحدة وثوابت الدولة والتضامن بين الجهات والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات ثم اللاتمركز الواسع ضمن حكامة ترابية ناجعة.
وأشار الكريني في هذا السياق إلى أن هذه المرحلة طرح خلالها المغرب مبادرة الحكم الذاتي، التي قوبلت بالترحيب من ساكنة الأقاليم الجنوبية، واستحسان القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة، مؤكدا أن أعادت الأمل باتجاه بلورة حل عادل وواقعي للنزاع،بعد استحالة إجراء الاستفتاء، وبخاصة وأنها ستمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية في إطار ديمقراطي.
لكريني ختم تقييمه لتجربة حكم الملك محمد السادس بالقول "أعتقد أنه وعلاوة عن الأهداف التنموية التي يمكن أن تحققها الجهوية إذا ما بنيت على أسس قويمة بصورة تتجاوز الاختلالات المطروحة، فهي ستشكل محطة مشرقة في تاريخ المغرب الحديث من انعكاساتها السياسية على مستوى توفير شروط إنجاح مشروع الحكم الذاتي ودعم تجدّد النخب وتدبير التنوع المجتمع بصورة بناءة وترسيخ ديمقراطية محلية ستعطي دينامية لمختلف المؤسسات التمثيلية".
وفي مقابل هذه الجهود، يؤكد الكريني "أعتقد أن بقاء قطاع القضاء على حاله، يشوّش على المكتسبات التي تحققت بل يفرغها أحيانا من مضمونها، ذلك أن ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية، ودخول غمار المنافسة على جلب الاستثمار في عالم اليوم، لا يقوم إلا على شروط العدالة وفرض احترام تطبيق القوانين".