وضعية النساء في المجالس التمثيلية بالمغرب

تناول باحث جامعي مغربي خلال مشاركته في ندوة علمية نظمت بالعاصمة التونسية، خلال نهاية الأسبوع، حول موضوع "مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة بالمغرب العربي وبأوربا"، وضعية النساء في المجالس التمثيلية بالمغرب.
وسجل إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في مستهل عرضه، أنه نتيجة للضعف الذي يعتري تمثيلية المرأة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة بالمغرب، تم في السنوات الأخيرة إعمال مجموعة من الإجراءات التي توخت تجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي تعوق وصولها إلى هذه المؤسسات.
وأشار، في هذا السياق، إلى اعتماد اللائحة الوطنية التي تمنح المرأة ثلاثين مقعدا في مجلس النواب وإلى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والسياسية خلال سنة 2009 من أجل تعزيز تمثيليتها في المجالس المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لسنة 2009 ، جاء ليؤكد على أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان باتجاه بلورة آليات وجهود ناجعة تصب باتجاه تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة المغربية في المجالس الجماعية.
وأضاف أنه، تبعا لذلك، قامت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية بفتح مشاورات ونقاشات واسعة من أجل تطوير هذه التمثيلية، مشيرا إلى أن تعديل الميثاق الجماعي حمل مجموعة من المستجدات التي أسهمت بصورة ملحوظة في تعزيز وتطوير مشاركة المرأة في المجالس المحلية خلال الانتخابات الجماعية ليونيو 2009.
وعلاوة عن ذلك، يضيف الباحث، وضعت الدولة نظاما تحفيزيا ماليا للأحزاب السياسية من أجل تشجيع التمثيلية النسائية وتخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق الاقتراع الفردي في المجالس الجماعية.
وبعد أن لاحظ لكريني محدودية حضور المرأة في الهياكل التنظيمية المركزية للأحزاب، أشار إلى أن هناك علاقة وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل البرلمان والجماعات المحلية وضعف الترشيحات الحزبية للنساء والتي لا تتجاوز حوالي إثنين بالمائة في أحسن الأحوال.
ويرى أنه أمام هذه المعطيات، فإن المرأة تظل بحاجة إلى دعم قانوني استثنائي مرحلي (نظام الكوتا) يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التمثيلية وتحقيق المساواة الواقعية، في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا.
وخلص إلى أن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن، يرتبط بالإضافة إلى ما سبق بتمكينهن من خلال المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية، ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبإصلاح مجتمعي شامل، يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة.