شبيبة "العدل والإحسان" تنتقد المقاربة الأمنية في الجامعات المغربية

نددت شبيبة جماعة العدل والإحسان بما سمته "الأحكام القاسية التي صدرت في حق الطلبة الخمسة المعتقلين يوم الهجوم الأمني على معتصم طلابي سلمي بالحي الجامعي فاس سايس"، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في مقتل الطالب محمد الفيزازي، وتقديم الجناة إلى العدالة، بدل الالتفاف والتغطية بمحاكمة الأبرياء"، وفق تعبير بيان شبيبة الجماعة توصلت به هسبريس.
وقال البلاغ ذاته إن شبيبة "الجماعة" تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع ونصرة الطلبة المعتقلين من بكل الوسائل السلمية التي تعكس نبذها للعنف منهجا وسلوكا"، داعية جميع الفصائل الطلابية والهيآت والمنظمات الحقوقية والسياسية والشبابية إلى التصدي لما وصفته ب"الحملة المخزنية المقيتة التي تستهدف قلعة الفكر والمعرفة".
وطالب شبيبة العدل والإحسان في بلاغها أيضا "الجهات المعنية برفع الظلم والقهر عن الطلبة، وتمكينهم من مطالبهم المشروعة وحقوقهم الاجتماعية والدراسية كاملة، بدل الهروب إلى الحلول الأمنية التي تحول الجامعة إلى مرتع للقوات القمعية".
وانتقد المصدر ما اصطُلح عليه ب"الاستثناء المغربي"، إذ يأبى المخزن إلا أن يصم آذانه ويسترسل في طغيانه وتجبره، ويتمادى في استكباره ويمضي في اغتيال مستقبل هذا البلد كما اغتال ماضيه وحاضره" وفق تعبير بلاغ الشبيبة العدلية.
واستطرد البيان بالقول "أحكام أخرى جائرة في حق شباب متعلمين، أخذوا من بين أسوار قلعة نور العلم والمعرفة ليزج بهم في ظلمات السجن والظلم والقهر، فقد قضت المحكمة الابتدائية بفاس بحكم قاس انتقامي وانتقائي على طلبة ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بسكن جامعي، يقيهم لهيب الحاجة والعوز، ويخول لهم متابعة حياتهم الجامعية ومواصلة مسيرتهم العلمية بأقل المعاناة المفروضة".
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد قضت، أمس الخميس، بسجن خمسة طلبة (الطالب عبد الغني موموح ومن معه) بستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، في حين برأت الطالب السادس الذي كان متابعا في حالة سراح.