" السياسات الادارية ومسلسل الاصلاح "

يعبر مصطلح الادارة العمومية عن اتفاق بين مكونين يتمثلان أساسا في المواطن والمرفق العمومي، هذه العلاقة نجد بأنها قد حظيت باهتمام كبير من لدن معظم بقاع المعمور ان لم نقل كلها لا لشيء الا من أجل الرقي بمسلسل التنمية البشرية المستدامة التي تضع من بين أولوية أولوياتها ضمان استمرارية تقديم خدمات للمواطن.
يمكن تعريف المرفق العمومي، بأنه عبارة عن مختلف الوحدات الادارية الاقتصادية والاجتماعية، تم تأسيسه من أجل الاستجابة لطلبات المرتفقين بشكل يحترم معه مبدأ المساواة الدستوري في الاستفادة من الخدمة العمومية ، وارتباطا بميدان التنمية البشرية نجد بأن مختلف الدول قد أعطت عناية فائقة لمواكبة ومن ثمة تطوير اليات اشتغال المرفق العمومي وتسهيل الولوج الى خدماته ، وبالتالي فلا مجال لنكران الدور الفعال الذي لازالت تقوم به الوحدات الادارية في تدبير الشأن العام ، غير أنه واذا ما تطرقنا الى المتغيرات التي عرفها العالم في السنين الأخيرة والمتمثلة أساسا في ظاهرة النمو الديمغرافي السريع من جهة وكذا تحديات العولمة المفرطة من جهة أخرى، سيتبين لنا لا محالة بأن هناك دولا كثيرة قد نجحت فعلا في التفاعل مع المتغيرات الدولية في حين أن هناك دولا أخرى لا زالت تتخبط في مجموعة من المشاكل المرتبطة بتدبير المرفق العمومي والمتجلية في ضعف مردودية الخدمة المرفقية المرتبطة ببطئ ادائها.
لقد سعى المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، الى الاهتمام بتطوير منظومته المرفقية على الطريقة المغربية وبالفعل ساهمت كل الحكومات المتعاقبة في رسم معالم خارطة طريق مرفقية تتحرى أولا وقبل كل شيء خدمة المواطن مما نتج عنه خلق مجموعة من القطاعات الادارية المتعددة النشاطات المرتبطة بالعيش اليومي للمواطن ، وانطلاقا من أن بلادنا قد شهدت في السنين الأخيرة نموا ديمغرافيا سريعا من جهة وبحكم ارتباطها بالمنظومة الدولية التي أصبحت تحكمها جودة الخدمة وسرعة ادائها من جهة أخرى، فان الواقع لا زال يسجل تراكمات سلبية أثرت بصفة مباشرة على مردودية الخدمة المرفقية، مما تعاظمت معه عدة مشاكل ترتبط أساسا بالتدبير المرفقي، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
- تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل المرفق العمومي ;
- طول مدد الانتظار المرفقي ;
- ضعف الموارد البشرية مقارنة مع أعداد المرتفقين ;
- مؤسسات مرفقية مهترئة، لا تخضع لأدنى معايير الجودة الدولية في مجالات الخدمة المرفقية ;
- استراتيجيات مرفقية شكلية ، لا تخضع لأدنى معايير التفعيل الحقيقي على أرض الواقع ;
- ضعف في الموارد المالية المرصودة لتدبير المرفق العمومي، وخاصة في شقه المتعلق بنفقات التسيير ;
- ضعف جودة الخدمة المرفقية ;
- ضعف في تكوين الموارد البشرية،مما لا ينسجمفي غالب الأحيان مع المتغيرات الدولية والمرتبطة بسرعة الخدمة وبأقل تكلفة الخ …
ان المغرب، واذا ما أراد التغلب على هذه العقبات التي لازالت تشكل عائقا أمام مسلسل تنميته المرفقية ، مطالب من الان ب :
- اعادة النظر في القانون المنظم للتعيين في المناصب السامية، لا لشيء الا لأن التجربة الحالية أبانت عن مزاجية مجموعة من القائمين على تدبير الشأن العام في اختيار هؤلاء المسؤولين الاداريين الجدد ، الأمر الذي يضرب عرض الحائط بمبدأي الكفاءة والمساواة في تقلد مثل هذه المناصب;
- تحقيق مبادئ الحكامة الإدارية ,والمتجلية في كل من مبادئ المساءلة والتخصص والاستمرارية;
- القضاء على مبدأ شخصنة المسؤولين الاداريين لقراراتهم الادارية ;
- الرفع من ميزانيات التسيير المرفقية ;
- انشاء وحدات ادارية تجعل من المردودية أساسا لها ;
- ضرورة الاستعانة بالوسائل التكنلوجية الحديثة ، بهدف امتصاص الأعداد الهائلة من الملفات المرفقية بجودة عالية وفي وقت وجيز من الزمن ;
- ضرورة خلق مراكز لتتبع ورصد الطلب على الخدمة العمومية بداخل الوحدات المرفقية ، الأمر الذي وان تم سيمكنها من ضبط عدد طلبات المرتفقين الانية والمستقبلية ومن ثمة محاولة توفير الامكانيات المالية ، البشرية واللوجستية الكفيلة بالاستجابة لها ;
- ضرورة اعتماد المرافق العمومية على المصالح الخارجية في مجال تصريف معدل الطلب على الخدمة المرفقية ;
- إعمال مبادئ التدبير الاستراتيجي الخاص بالمرفق العمومي وبالضبط في الأقطاب الاقتصادية والاجتماعية التابعة له،مما سيسمح بتطبيق التدبير المبني على النتائج كما سيمكن القائمين على القطاع من القيام بعملية التقييم، لا لشيء إلا من أجل تتبع مدى صواب السياسات المعتمدة في تسيير المرفق من خطئها;
- إحداث أقطاب نموذجية تقتدي بها مثيلاتها على المستويين المركزي والجهوي، مم اسيسمح للفاعلين والباحثين الأكاديميين من القيام بأبحاث ميدانية ستعود بالنفع على ابتكار مناهج تدبيرية جديدة، الشيء الذي يمكن تفسيره بأن تطبيق نهج التدبير التشاركي للمرفق العمومي مطلب لا محيد عنه;
- إعمال مبدأ التناوب فيما يخص التداول على المسؤوليات الإدارية، لا لشيء إلا لأن العمل بمنهج التدبير المبني على النتائج يقتضي العمل بمنهج المشروع، وبالتالي فبانتهاء المشروع تنتهي مهمة المسؤول عنه لالشيء إلا لأنهم كلف بتحقيق نتيجة...
لقد جاء دستور 2011 ، لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح بمختلف أبعاده الاقتصادية الاجتماعية والتي نجد من بينها تجويد الخدمات المرفقية، الأمر الذي لا يمكن تكريسه على أرض الواقع الا من خلال منظومة ادارية فاعلة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي التشاركي المندمج من جهة وعلى الدقة وسرعة الاداء المبنيين على مبدأ المساءلة والمحاسبة الدستوريين من جهة أخرى.