المرفق العمومي وسياسة الأقطاب القطاعية

يعتبر المرفق العمومي العمود الفقري لمجالات تدبير الحياة اليومية للمواطنين، سواء تعلق الأمر بأمور اقتصادية أو اجتماعية، مما يمكن أن نفهم من خلاله أن سبب نشأة هذه الوحدات التدبيرية
يتجلى بالأساس في الاستجابة لمطالب المرتفقين بشكل يحترم فيه مبدأ استمرارية الخدمة العمومية.
إن جسامة المهام الموكولة إلى المرفق العمومي دفعت مجموعة من الباحثين الاستراتيجيين إلى إيلاء عناية خاصة لمجال تطوير المهارات النظرية التطبيقية البشرية واللوجستية، لا لشيء إلا من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي، إذا ما تم تجويدها، ستنعكس وبصفة مباشرة على نمط عيش المواطنين.
تعتبر آلية تحسين إمكانيات سياسة التدبير القطاعي من بين أهم الوسائل الحديثة التي نهجتها مجموعة من الأنظمة المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا بهدف تطوير الأداء اليومي لمرافقها الإدارية. ومن هنا، يتبين لنا أن المغزى الحقيقي من الاعتماد على مثل هذه المكنات التدبيرية المرتكزة على دعامتين أساسيتين -تتجليان في كل من سياسة القرب والتدبير المعتمد على النتائج- يمكن تفسيره بالتقدم الحاصل في الميدان الخدماتي بالدول السابق ذكرها، حيث إن الدولة تقوم بعملية تفكيك لمجموع الأنشطة المتضمنة بداخلها بهدف تثبيت مبدأ التخصص المجالي، الأمر الذي يفسح المجال أمام صناع القرار الإداري للقيام بمجموعة من الإصلاحات المبنية على النتائج في ما يخص كل مكون من مكونات الوحدة الإدارية، بحيث نجد في نفس الكل وحدات متخصصة تهدف مجتمعة إلى تحقيق المصلحة العامة.
إن اعتماد الدول المتقدمة، في سياساتها المتعلقة بالتدبير الإداري، على نمط الأقطاب القطاعية مكّنها من حصد مجموعة من النتائج الإيجابية، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- تحقيقها لمبادئ الحكامة الإدارية، المتجلية في كل من مبادئ المساءلة والتخصص والاستمرارية؛
- إحداث وحدات إدارية متخصصة تبين للمرتفق، منذ أول وهلة، المكان الذي سيقصده من أجل الحصول على خدمته؛
- القضاء على الروتين والبطء الإداريين؛
- استعمال الوسائل المعلوماتية الإعلامية والتواصلية الحديثة، مما ينعكس إيجابيا على سرعة الاستجابة لمطالب المرتفقين وجودتها؛
- إعمال مبادئ التدبير الاستراتيجي الخاص بالمرفق العمومي، وبالضبط في الأقطاب الاقتصادية والاجتماعية التابعة له، مما سيسمح بتطبيق التدبير المبني على النتائج، مما يمكن القائمين على القطاع من القيام بعملية التقييم، لا لشيء إلا من أجل تتبع مدى صواب السياسات المعتمدة في تسيير المرفق من خطئها؛
- السماح بإحداث أقطاب نموذجية تقتدي بها مثيلاتها على المستويين المركزي والجهوي، مما سيسمح للفاعلين والباحثين الأكاديميين بالقيام بأبحاث ميدانية ستعود بالنفع على ابتكار مناهج تدبيرية جديدة، الشيء الذي يمكن تفسيره بأن تطبيق نهج التدبير التشاركي للمرفق العمومي مطلب لا محيد عنه؛
- إعمال مبدأ التناوب في ما يخص التداول على المسؤوليات الإدارية، لا لشيء إلا لأن العمل بمنهج التدبير المبني على النتائج يقتضي العمل بمنهج المشروع، وبالتالي فبانتهاء المشروع تنتهي مهمة المسؤول عنه، لا لشيء إلا لأنه مكلف بتحقيق نتيجة...
إن مغرب هذه الألفية، وأسوة بالبلدان المتقدمة في مجال التدبير العمومي بطريقة قطبية ذات فعالية ومفعولية، مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بالمضي قدما في إدخال إصلاحات جذرية على نمط تدبيره المرفقي، لا لشيء إلا لأن التجربة الميدانية أبانت عن وجود مجموعة من الشوائب المباشرة وغير المباشرة التي تعيق التطبيق السليم لمسلسل القطبية المرفقية بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة من وراء إنشاء القطاع.
لقد جاء دستور 2011 لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح بمختلف أبعاده الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، وبالتالي فالكل مطالب بتوفير الظروف الملائمة، البشرية والمادية واللوجستية، بهدف ضمان تنزيل صحيح للدستور.


العباس الوردي