حزب العنصر يخرج عن صمته ويرد على شباط ووزراء الPJD

عبّر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن استغرابه من تصريحات قال إن بعض مكونات الأغلبية أطلقتها وحملت اتهامات مجانية للحركة الشعبية وللإدارة الترابية بالتدخل في الانتخابات الجزئية ليوم 28 فبراير المنصرم لصالح مرشحي الحزب، مؤكدا في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الحملة الانتخابية للحركة في الدوائر الأربعة المعنية بالانتخابات المذكورة، كانت سليمة ولم تشبها أية شائبة، وهو ما أكدته حسب البلاغ التحريات على إثر الشكايات التي تقدم بها مختلف المرشحين سواء خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع.
ورفض حزب السنبلة الاتهامات "المجانية" الموجهة ضد مرشحيه خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، نافيا أي تأثير أو تدخل لوزير الداخلية الذي يشغل في الوقت ذاته أمينا عاما للحزب، أو لمسؤولي الإدارة الترابية في سير العملية الانتخابية.
وجددت الحركة الشعبية في بلاغها الذي اختارت أن تدافع فيه عن وزارة الداخلية، التزامها بالانخراط في تفعيل الدستور الجديد، وحرصها على التطبيق السليم لمقتضياته، من خلال تجسيد قناعتها بالملموس، ومواكبتها لما اعتبرته تطورا لمفهوم "وزارات السيادة" عبر تخويل الإشراف عليها للمكونات الحزبية، وهو الرهان الذي ربحته الحركة الشعبية يضيف البلاغ من خلال الممارسة الجدية، وإعمال روح المسؤولية والحياد الإيجابي، وفقا للقواعد الديمقراطية وقيم ومبادئ دولة الحق والقانون، مسجلا ما قيل عنه الموقف الوطني والنزيه بامتياز الذي عبر عنه محند العنصر الأمين العام للحزب، بعد توليه الإشراف على وزارة الداخلية، حيث قرر، "بمحض إرادة وقناعة وتغليبا لمصلحة البلاد على أي اعتبار آخر"، اعتماد مساحة فاصلة بينه وبين التدبير المباشر لشؤون الحزب.
وفي رسالة إلى وزراء حزب العدالة والتنمية الذين شاركوا في حملات الانتخابات الجزئية الأخيرة، أضاف بلاغ الحركة الشعبية أن العنصر آل على نفسه عدم حضور أي تجمع انتخابي مساند لمرشحي الحزب عكس ما قام به قياديون في أحزاب الأغلبية، بتفاوت مسؤولياتهم الحكومية، مؤكدا في السياق نفسه، أن بعض مسؤولي الإدارة الترابية، الذين كانوا أعضاء في الحزب لم يخضعوا أبدا لتأثير هذا الانتماء إبان مزاولتهم لمهامهم الإدارية المحددة وفق القانون، بل أبانوا عن تجرد وحياد تام، و"خير دليل على ذلك النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 25 نونبر 2011، حيث لم يحالف الفوز أيا من مرشحي الحركة الشعبية في الأقاليم التابعة ترابيا لهؤلاء الولاة والعمال".