وهم الديمقراطية..!

من ذا الذي ينكر أنه ما من مناخ سياسي كيفما كان إلا وله خصائص وطبائع معينة تميزه، وتحفظ له بالتفرد والاستقلال، ومن ثمة فلا يمكن للفاعل السياسي الذي ينتمي إليه إلا أن يحمل خصائص مُناخه السياسي وصفاته، ويعمل بوعي أو بدون وعي على محاولة تمثلها في "كسبه" السياسي، مما يعني معه أن الممارسة السياسية خاضعة لطبيعة "الوعي" السائد الذي يحمله الفاعل السياسي أيا كان..
ولما كانت"النخبة السياسية" في الحالة المغربية تنتمي إلى واقع سياسي واحد؛ فإنها وإن كانت تختلف في الشكل فإنها تتفق في الجوهر والمضمون! وهذه من أخص خصائص المناخ السياسي الذي تعمل فيه ومن خلاله؛ ذلك أن طابع الازدواجية هو العنوان الفارق والمميز له، ف"الديمقراطية المغربية" من ناحية شكلها الخارجي تبدوا معافاة وسليمة من النقائص والعيوب ! لكنها في جوهر حقيقتها على النقيض من ذلك، إذ هي ديمقراطية معلولة، وقد ورث الفاعل السياسي هذه الازدواجية وكان مخلصا لها إلى أبعد الحدود، فأنت ترى كيف أن المواقف السياسة لا وجه لها، ولا تعرف الثبات.
لقد أفرز الواقع السياسي المغربي فيما بعد الربيع العربي، نخبة سياسية لها خصائص وسمات تكاد تكون مشتركة بينها جميعا؛ أولها هي أنها نخبة ذات طابع "وظيفي"، تتصارع وتتنافس من أجل خدمة السلطة، كل بطريقته الخاصة ! وثاني مميزاتها هو كونها مدعومة سياسيا من طرف النظام، الذي عرف كيف يحتويها ويمتص فاعليتها ويحولها لصالحه، الشيء الذي يدل على أن النظام لازال ينهج نفس الأسلوب العتيق في احتكار وممارسة السلطة، القائم على ثنائية الاحتواء والدمج، وهذا ما يبرر عدم الثقة الزائدة في تجربة ما يسمى ب "الاختيار الثالث" التي يُطبل لها أبما تطبيل، وفي عدم مقدرتها على إحداث تغير في بنية المجتمع المغربي على كل الأصعدة...نظرا للمقاومة الشرسة والمنظمة التي تبديها قوى الفساد، وفي ظل هذا الواقع يمكن لنا القول وبكثير من الاطمئنان إن مغرب ما بعد الربيع العربي لا زال لم يتخلص من أسار وأغلال العقلية السياسية التقليدية الضاربة في العتاقة.
قد يكون من الجائز أن نستحضر ها هنا، أن الديمقراطية في المجتمع الأمريكي كما تمثلها الفيلسوف تشومسكي نوعان؛ الأولى ديمقراطية "مشاركة" وهي التي يكون التأثير فيها للشعب إذ هو الذي يصنع القرار ويتحكم فيه، وهو الذي بإمكانه تغيير قوانين اللعبة، إذ الكلمة الأخيرة له، والثانية ديمقراطية"مشاهدة" وهي السائدة في أمريكا، حيث يتم طبخ القرارات السياسية من فوق بنتائجها المُعدة مسبقا، ولا يزيد دور الشعب هاهنا إلا تكديس صناديق الاقتراع بالأوراق التي لا تزيد ولا تنقص من الواقع شيء.
إذا جاز لنا أن نستلهم نموذج تشومسكي هذا، وأن نتحرك في إطاره لاستكشاف طبيعة الديمقراطية كما هي عندنا نحن العرب، فإن المتتبع للأوضاع الدول العربية، لا يكاد يخامره أدنى شك في أن النموذج الثاني من الديمقراطية هو السائد والمنتشر في معظم البلاد العربية والإسلامية، حيث اعتادت الأنظمة على اللعب على "سيمفونية" تجهيل الشعب وتحنيطه في اتجاه تربيته على الرضوخ لأمر الواقع وتقبله كما هو، كأنه القدر الذي لا يرد !! وتزييف إرادته وقناعاته في سبيل خدمة السلطة، حتى إذا هبت نسائم الربيع العربي، حملت بشائر الديمقراطية للبعض وتركت الآخرين في قاعة الانتظار.. ! وحتى وإن لاحت في الآفاق بعض بوادر ديمقراطية "المشاركة" غير أنها لم تترك على حال سبيلها، تمضي وفق سنة الإرادة الشعبية التي ناضلت من أجلها.
ولا يخفى على أنه في ظل التجربة السياسية المغربية لما بعد الاستقلال، يستحيل الحديث عن ديمقراطية "المشاركة" نظرا لعدة أسباب؛ ليس أمهما تحكم النخب الغير المؤهلة، والفاقدة الشرعية، والتي تمثل بشكل أو بآخر امتداد للوجدان الغربي الخارجي... فهي بذلك تمثل مخلب من مخالب المستعمر التي غرسها في الجسد الجريح قبل أن يرحل عنا مطمئنا..
ففوز حزب بن كيران واعتلائه لمقاليد السلطة، وما أعقب ذلك من تشكيله لحكومة "نصف ملتحية"، ثم الاتجاه نحو إحراج هذه التجربة التي تولدت من رحم الشعب، يعكس طبيعة الديمقراطية التي يتم تكريسها من طرف ثلة من "القوى الوظيفية" هذه الديمقراطية المعاقة، التي لا تؤمن إلا بالمصلحة الخاصة ولا تلتفت إلى المصلحة العامة، مصلحة الشعب والوطن، إنها ديمقراطية ابراكماتية، أو قل ديمقراطية وهمية، وأمام هذا الواقع، لا يمكننا إلا أن نحتفظ بمقولة "الانتقال الديمقراطي" هكذا بين قوسين، مادام أن واقع الحال لا يشهد لها بالصحة والتأييد.. عسى أن يأتي ذلك اليوم الذي نستطيع فيه أن نرفع عنها ذينك القوسين؛ وإلى الأبد..
kerroumihakim@gmail.com