أطلق عشرات الفنانين والمثقفين والصحافيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين بالمغرب عريضة توقيعات واسعة تطالب بالإفراج عن الرابور المغربي جواد أسرادي، المعروف فنياً بلقب "PAUSE"، وتدعو إلى حماية حرية الإبداع والتعبير الفني، معتبرة أن متابعته تشكل مساساً خطيراً بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً وكونياً. وجاء في نص العريضة، التي وقعها أزيد من 80 اسماً من مشارب مهنية وفكرية متعددة، أن الموقعين يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء متابعة الرابور "بوز فلو"، على خلفية مضامين فنية واردة في عدد من أغانيه، معتبرين أن هذه المتابعة القضائية تأسست على تأويلات مغلوطة واقتطاعات مجتزأة من كلمات فنية، وقراءة غير فنية لا تراعي خصوصية فن الراب، إضافة إلى استحضار أعمال فنية قديمة كانت موضوع متابعة سابقة وانتهت حينها بالحفظ. وسجلت العريضة أن هذه المتابعة تطرح تساؤلات جدية حول حدود حرية الإبداع الفني، وحول خطورة إخضاع الإنتاجات الفنية ذات البعد الشبابي لمنطق التجريم والمتابعة الجنائية، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر لحرية التعبير، وخلق مناخ من التخويف والرقابة الذاتية داخل الأوساط الفنية. وأكد الموقعون أن حرية الرأي والتعبير، بما فيها حرية الإبداع، تشكل ركناً أساسياً لأي مجتمع ديمقراطي، وهي حقوق مضمونة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 التي تكفل لكل فرد الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، كما أن الفصل 25 من الدستور المغربي يضمن بدوره حرية الفكر والرأي والتعبير والنشر والإبداع الفني والأدبي. وطالبت العريضة بإطلاق سراح الرابور جواد أسراري "PAUSE" فوراً، ووقف المتابعات القضائية في حق الفنانين بسبب آرائهم أو تعبيراتهم الفنية ما دامت تندرج في إطار حرية الإبداع، داعية إلى سن إطار قانوني واضح يحمي الإبداع الفني وحرية التعبير، مع التنصيص الصريح على عدم إخضاع الفنانين لعقوبات سالبة للحرية بسبب أعمالهم الفنية. وحذر الموقعون من أن التضييق على التعبير الفني الشبابي لا يحد من الاختلاف، بل يعمق فجوة انعدام الثقة ويسيء إلى صورة المغرب، الذي اختار دستورياً تكريس منظومة الحقوق والحريات، مؤكدين أن الدفاع عن حرية "بوز فلو" هو في جوهره دفاع عن حرية الإبداع وحرية التعبير بشكل عام، وعن حق الشباب في التعبير، وأن استمرار اعتقاله يشكل مساساً صريحاً بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وبالمقتضيات الدستورية الوطنية.