كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع في العيون، أن الملك محمد السادس خصه بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن نهاية الخدمة بعد إعفائه من تشكيل الحكومة. وأوضح بنكيران أن هذا التعويض يأتي ضمن ما وصفه ب"التعويضات الاستثنائية" لرؤساء الحكومة بعد انتهاء مهامهم. كشفت وثائق المسربة سابقًا أن معاشه الاستثنائي يصل إلى نحو 7 ملايين سنتيم شهريًا، وهو نفس المبلغ الذي استفاد منه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه المبالغ مقارنة بمدة الخدمة الفعلية. تصريحات بنكيران أعادت إلى الواجهة جدلية التعويضات والمعاشات الممنوحة للوزراء ورؤساء الحكومات في المغرب، والتي تعتبر في نظر الكثيرين مبالغ غير متناسبة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وينظم الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة منذ 1975 التعويضات ونظام المعاشات للمسؤولين الحكوميين. ووفق القانون، يحصل كل وزير عند نهاية ولايته على تعويض يعادل عادة راتب عشرة أشهر، أي نحو 60 مليون سنتيم للوزير و70 مليون سنتيم لرئيس الحكومة. كما تمنح بعض "المعاشات الاستثنائية" بحسب دخل المستفيد، مما يجعلها قابلة للتعديل وتزيد من التكلفة المالية للدولة.