بدأت المديريات الإقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتشدد في فرض تطبيق الشروط الخاصة بفتح مؤسسات تعليمية تابعة للقطاع الخاص، لتوفير فضاءات تربوية مناسبة لاستقبال التلاميذ. وأصبح المستثمرون المقبلون على افتتاح مدارس خصوصية مطالبين بتوفير مساحات كافية بالنسبة للفصول الدراسية والساحات والفضاءات الرياضية، إلى جانب توفير شروط السلامة أثناء ولوج ومغادرة التلاميذ لمؤسساتهم التعليمية. وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في البنايات المعدة لاحتضان مؤسسات تعليمية، والتي ينص عليها القانون المغربي في هذا الإطار. وأوضح بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أن الشروط القانونية المنصوص عليها تفرض توفر مساحة خاصة بكل قسم دراسي يجب ألا تقل عن متر ونصف المتر مربع كمعدل أدنى بالنسبة لكل تلميذ، بينما يجب أن تبلغ مترين مربعين على الأقل كمعدل لكل تلميذ بالنسبة للساحة. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب: "يجب أيضا أن يتم توفير باب خاص لكل سلك تعليمي للولوج إلى المؤسسة التعليمية، أي إنه بالنسبة للمؤسسات الخصوصية التي توفر خدماتها لجميع الأسلاك، يجب أن تتوفر على بابين منفصلين على الأقل لتفادي التكدس ضمانا لسلامة التلاميذ". وتابع المتحدث في تصريحه لهسبريس قائلا: "للأسف، فهناك العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تحترم هذه الشروط، فهناك مدارس تعمد إلى تخصيص سطح البناية أو الطابق تحت الأرضي كساحة لتجميع التلاميذ في فترات الاستراحة، وهذا أمر غير مقبول وغير قانوني". وأشار بنشقرون إلى أن "المساطر القانونية تتطلب الحصول على رخصة مبدئية قبل انطلاق عملية البناء، وعند الانتهاء منها يحصل المعني بالأمر على الرخصة النهاية من الوزارة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن الوزارة بدأت تتشدد في ضرورة التوفر على الشروط والمعايير والبنية المعمارية التي تتلاءم مع استغلال المؤسسات التعليمية، والتشدد في الشروط واحترام القانون سينعكس إيجابا على أداء القطاع التعليمي بشكل عام".
