مدارس خصوصية تلوّح ب"ورقة الإفلاس" بعد غياب الأداء شهرا واحدا

حذرت مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية من استمرار امتناع أولياء الأمور عن سداد الأقساط الشهرية الخاصة بتمدرس أبنائهم، حيث اعتبر المهنيون أن استمرار الامتناع سيؤدي إلى إفلاس هذه المدارس التابعة للقطاع الخاص.
وقال مسؤولو الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص إن نسبة استخلاص واجبات الدراسة بلغت أقل من 30 في المائة في مارس، لتتراجع إلى ما بين 0 و10 في المائة خلال شهر أبريل الجاري، أي أن هناك مؤسسات تعليمية خاصة لم تستخلص أي واجبات مقابل استمرارها في تقديم خدماتها التعليمية عن بعد لتلاميذها، يؤكد المسؤولون أنفسهم.
وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن "أداء واجبات التمدرس من طرف الآباء لا يخص واجبات المدرسين فقط بل هناك عناصر أخرى محاسباتية تجهلها الأسر، حيث إن الشغيلة المتضررة في أول الأمر تبقى خاصة بنسبة مئوية من الإداريين والسائقين والمنظفات والمربيات المساعدات الموقوفين عن العمل ابتداء من 16 مارس المنصرم".
وأضاف بنشقرون، في تصريح لهسبريس: "لا بد من الإشارة إلى أن المجهودات التي تبذل للتدريس عن بعد تتطلب مجهودات تضاعف تلك بالتعليم الحضوري، علما بأن جل المؤسسات الخصوصية تضع رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء كل المسودات الورقية والأقراص المضغوطة في حالة أي تعذر أو تعثر بالتوصل بالدروس عن بعد".
وأفاد المسؤول ذاته بأن "هناك إشكاليات أخرى خاصة بهذا الصنف من المؤسسات الخصوصية المكترية، تظل مطروحة تهم أداء واجبات الكراء لمالكي هذه العقارات المهنية، إلى جانب المؤسسات التي عليها ديون تتعلق بالقروض الخاصة بسيارات النقل المدرسي والتجهيزات المعلوماتية والضرائب التي تنتظرها عن المداخيل وعن الأجور وعن الشركات، فضلا عن الواجبات التي يجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة كل الشغيلة للتأمين الإجباري عن المرض".
وتابع بنشقرون: "هناك مسألة أخرى تطرح نفسها بحدة، وتتعلق بأسباب لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخاصة إلى طلب القروض عبر نظام برنامج ضمان أوكسيجين، فلولا تواجدها في أزمات مالية مختلفة من أجل الاحترام لالتزاماتها التربوية والتعليمية والتكوينية قبل كل شيء لتفادي لا قدر الله الإفلاس، حيث إن الهيئة تخشى أن تلجأ المؤسسات الخصوصية إلى الإغلاق ووضعها بين أيادي الأكاديميات الجهوية بتدبير شؤونها مادياً وتربوياً وبشرياً".
ويؤكد العاملون في القطاع التعليمي الخصوصي أن إشكال أداء المستحقات الشهرية غير مطروح لدى المؤسسات الخصوصية الكبرى، التي تضم زبائن من أسر ميسورة يتوفرون على خدمات بنكية رقمية في الغالب؛ غير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها زبائن ذوو دخل محدود.
ويوضح المهنيون أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضررت من تداعيات جائحة "كورونا"، خصوصا المدارس التي تبلغ واجباتها الشهرية ما بين 500 و600 درهم.