رصيف الصحافة: قراصنة يسربون المعطيات الشخصية لملايين المغاربة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن قراصنة سربوا المعطيات الشخصية ل 19 مليون مغربي، إذ كشف تقرير حديث أن 19 مليون مغربي وقعوا ضحايا لواحدة من أكبر عمليات التسريب والقرصنة التي طالت موقع التواصل الاجتماعي، إذ سربت معطياتهم الشخصية لقراصنة دوليين.
وكشف موقع "بيزنيسانسايدر" أن المعطيات الخاصة بالمغاربة مستخدمي "فيسبوك" سربت لمنتدى خاص بالقراصنة، وأصبحت متاحة لرواده، رغم كونها معطيات خاصة تشكل خطورة على المستخدمين، وأن التسريب هم معطياتهم الشخصية، من أسمائهم وأرقام هواتفهم ومواقعهم وتواريخ ميلادهم وبريدهم الإلكتروني المرتبط بالحساب الفايسبوكي.
وأفادت الجريدة ذاتها بأنه من المنتظر أن تستأنف لجنة القطاعات الإنتاجية يوم 8 أبريل الجاري، بمقر مجلس النواب، عملية المناقشة والتصويت على أربعة مشاريع قوانين، وهي المشاريع التي اقترحها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وصادق عليها المجلس الحكومي في وقت سابق، وتهم أساسا التفويت الكامل لكل أملاك الدولة الخاصة لكبار الفلاحين.
ونقرأ ضمن مواد "المساء"، أيضا، أن البرلمان يفتح ملف المبيدات الخطيرة، بحيث سيشرع مجلس النواب في مناقشة قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر التي تحتوي على مواد جد سامة أو غير مطابقة:
وأضاف الخبر أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات، في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف، والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.
كما يهدف القانون ذاته إلى تنظيم مراقبة الاتجار بهذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، من خلال التثبت من تسويق منتجات حماية النباتات المرخص عرضها في السوق فقط، وحصر مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك في الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
ومع المصدر ذاته الذي تطرق لتأسيس هيئة استشارية علمية لمواكبة تنفيذ قانون 13.21، الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك للمساهمة في تقديم المشورة والاستشارات في أفق إخراج قانون متقدم يراعي الخلفية العلمية والطبية، بما يضمن المنفعة المجتمعية على جميع الأصعدة.
من جهتها أوردت "الأحداث المغربية" نسبة إلى مصادر مطلعة أنه تم فتح تحقيق على المستوى الوطني بخصوص تدبير عدد من ملاعب القرب، التي تم إنشاؤها من أجل استفادة شباب وأبناء المناطق والأحياء الهشة والمحسوبين على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووفق الخبر ذاته فإن التحقيقات التي فتحت شملت مدنا مختلفة، فيما ينتظر وصول هاته اللجنة إلى مدن أخرى لم يشملها التحقق بعد، من بينها تطوان والضواحي، حيث توصلت وزارة الداخلية بشكايات من فرق وجمعيات أحياء تشتكي عدم استفادتها من تلك الملاعب.
وأشارت الورقية نفسها إلى اختفاء شيك بدون رصيد من جماعة دار بوعزة، يتعلق بسداد سومة كرائية للسوق الأسبوعي للجماعة برسم السنة 2020/2019 من وثائق الجماعة، وهو شيك بقيمة حوالي 200 مليون سنتيم، اكتشفت الجماعة أنه بدون رصيد قبل اختفائه.
وحسب "الأحداث المغربية" فإن المبلغ الذي يحمله الشيك كسومة كرائية للسوق الأسبوعي استحال استخلاصه بعد اكتشاف أنه من دون رصيد، ولا ضمانة بنكية له. وفي انتظار تفعيل مساطر تصحيح الوضع، بقي الشيك ضمن وثائق الصفقة، قبل أن يتم اكتشاف اختفائه.
"الأحداث المغربية" نشرت أيضا أن حكومة أبو ظبي وضعت المغرب ضمن "القائمة الخضراء" للدول المعفية من فترة العزل الإجبارية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى أراضيها، إذ أعلنت السلطات أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشفت قائمة محدثة بتاريخ الإثنين 5 أبريل الجاري، تشمل 14 دولة هي أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، أيسلندا، بروناي، بوتان، غرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ.
وأضاف الخبر أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة كورونا.