أبدى مصدر أمني، في تصريح لهسبريس، استغرابه الشديد ورفضه القاطع لما وصفه ب"إمعان البعض في نشر المغالطات والمزاعم الزائفة بشأن ظروف الاحتفاظ والبحث مع أساتذة التعاقد في إطار الإجراءات المسطرية المقيدة للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة". وأوضح المصدر ذاته أن "مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن عدم إلمام الجهات أو الأشخاص الذين صدرت عنهم هذه المغالطات بخصوص طبيعة التدابير الاحترازية التي يخضع لها الأشخاص المحتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ كما أن مصالح الشرطة القضائية غير مفروض فيها تحمل تبعات التأويلات المغلوطة الصادرة، إما عمدا أو عن غير قصد، بشأن التدابير الإجرائية والمسطرية التي يقرها القانون في إطار مسطرة البحث التمهيدي". وتبديدا للمغالطات المنشورة، يضيف المصدر الأمني في تصريحه للجريدة: "لقد اتهم البعض، وللأسف الشديد منهم من ينتمي إلى أسرة الدفاع، مصالح الأمن بالاحتفاظ بأساتذة التعاقد الخاضعين للبحث مع 'المجرمين' في زنازين وغرف أمان واحدة، وهذا الاتهام ينم عن جهل مطبق بالتصنيف القانوني للأشخاص في مرحلة البحث التمهيدي؛ فجميع الخاضعين لتدبير الحراسة النظرية هم مشتبه فيهم في نظر القانون، وليسوا مجرمين كما جاء في الاتهام المغلوط؛ وذلك استنادا إلى مبدأ افتراض البراءة المنصوص عليه دستوريا وقانونيا. وبالتالي فإن من يزايدون على مصالح الأمن بهذه المغالطات إنما يخرقون مبدأ يقينية البراءة ويميزون بين الخاضعين للقانون ويسيئون لوضعياتهم القانونية". ويستطرد المصدر ذاته بأن "نشر المغالطات لم يقف عند هذا الحد، بل هناك من وصف، بشكل مشوب بالتحريف، إجراءات الجس الوقائي التي يخضع لها مسبقا جميع الأشخاص المحتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأنها عملية تفتيش، والحال أن البون شاسع بين التدبيرين، سواء في الإطار القانوني أو الإجرائي. فسلامة الخاضعين لتدبير الحراسة النظرية، وكذا سلامة موظفي الشرطة المكلفين بالحراسة، تقتضيان معا إخضاع جميع المودعين تحت هذا التدبير الاستثنائي لإجراءات الجس الوقائي، لمنع إدخال أي أسلحة بيضاء أو أدوات راضة قد تستعمل ضد سلامة الأشخاص، أو تسريب مخدرات أو أجهزة للتصوير قد تمس المعطيات الشخصية للأفراد...الخ"، وزاد موضحا: "وبالتالي فإن الجس الوقائي هو إجراء أمني ضروري يخضع له الجميع بدون استثناء، ولا ينطوي على أي ممارسة حاطة من الكرامة". وفي سياق ذي صلة، شدّد المصدر الأمني على أن "بعض الأشخاص تعمدوا تأويل تدابير أمنية أخرى بشكل معيب لخلق انطباع زائف لدى الرأي العام، وإيهامه بتسجيل ممارسات عنيفة أو حاطة من الكرامة"، وقال في هذا الصدد: "لقد حاولوا، بشكل مضلل، تصوير عملية تجريد الخاضعين للحراسة النظرية من بعض المستلزمات الشخصية التي قد تمس الأمن والسلامة في أماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية، مثل أربطة الأحذية وأحزمة الملابس والساعات والقطع المعدنية ولو كانت مجوهرات، والتي يخشى استخدامها في الإيذاء العمدي أو محاولات الانتحار، (حاولوا تصويرها) على أنها عملية متعمدة لنزع الملابس بشكل يحط من الكرامة! وهي مزاعم (للأسف الشديد) زائفة وموسومة بسوء النية". وإمعانا في التوضيح، يؤكد المصدر ذاته أن "مصالح الشرطة القضائية توثق الحالات الصحية لجميع الخاضعين لتدبير الحراسة النظرية، بمن فيهم أساتذة التعاقد موضوع البحث وغيرهم من المشتبه فيهم، وتوثق كافة الإجراءات المسطرية المنجزة في سجلات تخضع للمراقبة القضائية والطبية والأمنية، وذلك بشكل يسمح بتفنيد مثل هذه المغالطات الزائفة، ويدحض كل من يراهن على الأراجيف والأكاذيب للمساس بالاعتبار الشخصي والمهني للقائمين على إنفاذ القانون". وختم المصدر الأمني تصريحه بأن "الشرطة القضائية حريصة على التطبيق السليم للقانون، أيا كانت صفة الخاضعين لأحكامه، اعتبارا لتساوي الوضعيات القانونية لجميع المغربيات والمغاربة؛ وسوف تواصل تفاعلها مع جميع الشكايات والوشايات المؤسسة على تقعيد منطقي سليم، لكنها في المقابل لن تأبه للتأويلات المغلوطة والأكاذيب الواهية، مع حفظ حقها في الركون إلى سلطة القضاء كلّما تعرضت سمعة موظفي تطبيق القانون للإهانة أو المساس".
