رصيف الصحافة: لا تحكيم ملكي بين بنكيران وشباط عن "الانسحاب"

مستهل جولتنا في قراءة مواد بعض صحف نهاية الأسبوع من "الأخبار" التي أوردت أنه لن يكون هناك تحكيم ملكي ما بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص الأزمة التي اندلعت بينهما على خلفية قرار حزب الاستقلال سحب وزرائه من الحكومة.. مضيفة أن مطالبة الملك لشباط الإبقاء على وزراء حزبه داخل الائتلاف الحكومي حرصا على السير العادي للمؤسسات لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك تحكيم ملكي بين الطرفين حيث يبقى على الحليفين الحكوميين الجلوس إلى بعضهما للبحث عن مخرج للأزمة الحكومية الحالية ... وفي حالة الفشل في الوصول إلى حل فإن قرار الانسحاب يبقى بيد حزب الاستقلال الذي يملك الحرية في اتخاذ قرار مماثل لأن الأمر لا يتطلب تدخل الملك لأنه في نهاية المطاف يتعلق بخلافات سياسية بين حزبين وليس بين مؤسسات دستورية.
وتضيف "الأخبار" خبرا آخر بخصوص المهدي المزواري، البرلماني الاتحادي بالمحمدية، الذي قد قال إن وزارة العدل قد أحالت ملف التحقيق في واقعة هدم منازل عشوائية بالشلالات، والتي انتهت بوفاة امرأة حامل ، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء الذي بدأ التحقيق في الموضوع. البرلماني ذاته أكد أن لجنة الداخلية بمجلس النواب ستشكل لجنة استطلاعية مختلطة وإيفادها إلى عين المكان من أجل التحقيق في مشارع إعادة الإيواء والوقوف على أسباب وفاة الضحية.
أما" أخبار اليوم المغربية" فقد أفادت أن نواب العدالة والتنمية قد تقدموا بمقترح قانون يحدد سقفا أعلى للأجور والتعويضات للموظفين المدنيين في الإدارات العمومية والوظائف السامية وفي المؤسسات والمقاولات العمومية ويستثني الأجور والتعويضات العليا في المؤسسة العسكرية. مضيفة أن المقترح حدد سقفا لا يجب أن يتعدى مليونا واحدا و200 ألف درهم سنويا بما فيها التعويضات الجزافية وكذا المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممكن منحها لأي من المسؤولين المشار إليهم مثل وضع سيارة رهن إشارة المسؤول وكراء بيت له وغير ذلك.
"أخبار اليوم المغربية" نشرت كذلك أن سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قد وقع، بعاصمة الاتحاد الأوربي بروكسيل، اتفاقية جديدة تتعلق بكيفية منح تأشيرة الدخول إلى الدول الأوربية، فيزاشينغن، حيث يرتقب أن تمتع بعض الفئات مثل الطلبة والجامعيين ورجال الإعلام والمستثمرين بتسهيلات ومساطر مبسطة من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوربي.
نقرأ أيضا في ذات الصحيفة أن قياديا في حزب العدالة والتنمية قد قال، في اجتماع داخلي، إن شباط لم يعد يملك قراره لأن جهات معينة طلبت منه أن يسوق بسرعة 100 كلمتر في الساعة بينما هو امشا بسرعة 200 كلمتر في الساعة. مشيرة إلى أن مقاطعة فريق المعارضة لجلسة رئيس الحكومة الشهرية في مجلس النواب قد تكون أول محاولة لتلك الجهات بخلق مشكل لبنكيران داخل البرلمان أولا قبل الحكومة للضغط عليه من أجل الجلوس مع شباط قبل عودة الملك من الخارج.
نتوقف مع"المساء" التي أوردت أن دراسة للمجلس الوطني للتجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة قد كشفت معطيات صادمة بخصوص مساهمة الاستراتيجيات القطاعية للدولة في تعميق العجز التجاري والانعكاسات المترتبة عن ذلك بخصوص ميزان الأداءات وتراجع احتياطيات العملة الصعبة. ذات الدراسة اعتبرت أن استمرار الحكومة في الاعتماد على تشجيع الطلب النهائي في استراتيجياتها القطاعية سيساهم في تفاقم العجز التجاري إلى مستويات غير محتملة وهو ما سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة. مشيرة إلى أن ما يعرقل الاقتصاد بالمغرب هو ضعف القيمة المضافة المحلية والعجز المتزايد للإندماج في القطاع الانتاجي.
"المساء" نشرت أيضا أن رئيس مجلس المستشارين قد رفض طلبا تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بضم المستشار يوسف بنجلون إليها قادما من فريق التجمع الوطني للأحرار وذلك استنادا إلى الفصل 61 من دستور 2011 الذي يمنع ظاهرة الترحال السياسي داخل البرلمان المغربي.
ذات الجريدة أشارت إلى كون رجال الوقاية المدنية يشعرون بالحكرة لأنهم يشتغلون دون تأمين عن الأخطار وعدم احترام الرقباء وساعات العمل غير المحددة وعدم الاستفادة من العطل بدعوى أن عدد الموظفين غير كاف علما أن كل ثكنة تتوفر على 45 شخصا في الفريق الواحد وذلك حسب الرسالة التي تم تداولها بين عناصر بجهاز الوقاية المدنية بعدد من الثكنات المنتشرة بأكثر من مدينة.
تضيف"المساء" أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية في طنجة قد تمكنت من إلقاء القبض على أفراد عصابة اختطاف ضمنها موظف في قسم المصادقة على الإمضاءات وأن هاته العملية كشفت عن تورط الضحية نفسه في عمليات للإتجار بالمخدرات.
يومية"الصباح" كتبت أن عددا من السلفيين والمعتقلين الاسلاميين سابقا قد اننتقدوا حكومة عبد الإله بنكيران بسبب تخلفها عن إطلاق سرح باقي المعتقلين السياسيين في مبف خلية "بليرج". مشيرة إلى أن السلفيين أكدوا أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بدأ يتنصل من اللقاء معهم بدعوى أن ملفهم بيد جهات عليا.
"الصباح" نشرت كذلك أن برلمانيين في مكتب مجلس النواب قد صوتوا على تشديد مسطرة حضور الوزراء إلى الجلسات العامة وذلك بعدم تفويض الحكومة التدخل في برمجة جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية ، إذ لم يعد مسموحا لوزراء الحكومة من خلال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، التدخل من أجل تأجيل أو تأخير أو تقديم الأسئلة التي تضعها الفرق النيابية وذلك بسبب كثرة التغيرات التي تطرأ على جلسات الأسئلة بسبب غياب الوزراء أو طلباتهم بتعديل برنامج الجلسة بسبب التزاماتهم خارج المؤسسة التشريعية.
تطرقت"الصباح" أيضا لخبر مفاده أن رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، قد طالب بتجميد طلبات المهمات الاستطلاعية المؤقتة إلى حين تحضير دليل يؤطر العملية. مشيرة إلى أن القرار جاء من أجل تفادي أن تصبح هذه الآلية الدستورية سلاحا يستعمل في تصفية الحسابات السياسية خاصة في ظل المواجهة المحتدمة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال.
نقرأ أيضا في "الصباح" أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين تهدد بخوض كل أشكال الاحتجاجية غير المسبوقة بالمؤسسة التشريعية إذا تمادت الحكومة في استخفافها بالبرلمان ورفضت التعامل الإيجابي مع طلبات الفرق في استدعاء الوزراء في إطار الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية. مشيرة إلى أن المعارضة تفكر في الانخراط في احتجاجات واعتصامات داخل مقر المجلس ما لم تتواضع الحكومة وبالأخص رئيسها وتتعامل بالإيجاب مع مكونات المجلس وتتقيد وباحترامها للدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
ونختم مع يومية"الخبر" التي كتبت أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحقق مداخيل تفوق 56 مليون درهم نتيجة تدبيرها للأملاك الفلاحية الوقفية خلال موسم 2013/ 2012.
نفس اليومية نشرت أن بوشعيب الجرموني، صهر إدريس البصري والعضو السابق بمجلس النواب والمرشح للإنتخابات البرلمانية الجزئية الأخيرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة بني يغرين قيادة أولاد سيدي بنداوود، قد تخلف عن حضور جلسة التقديم أمام النيابة العامة في إطار مسطرة عهد بإنجازها لعناصر مركز الدرك الملكي بكيسر حيث أخضع صهر البصري لاستنطاق مفصل مرتبط باتهامه بمحاولة تفويت بقعة أرضية كانت الجماعة قدمتها كهبة وجرى ابتزاز المستفيدين منها قصد الإثراء غير المشروع.