وقفة احتجاجية تطلب رحيل مدير مستشفى تطوان

"ما دار والو ما دار والو..المدير يمشي بحالو"، "لا للشكايات الكيدية ضد المولدات"، "من يحمي المدير بالنيابة"؛ شعارات من بين أخرى صدحت بها حناجر أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، تضامنا مع أربع قابلات يشتغلن بمصلحة الولادة تم استدعاؤهن من قبل الضابطة القضائية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاستماع إليهن على خلفية خطأ في جنس رضيع ورد بعقد الولادة.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بما وصفوه "ممارسات تزج بالموظفين داخل مخافر الدرك الملكي وردهات المحاكم"، متهمين مدير مستشفى سانية الرمل ب"الوشاية وتجاوز الحدود، وتقديمه ملفا تشوبه أخطاء محتملة إلى النيابة العامة دون إخبار رؤسائه أو الاستشارة معهم، بدعوى إخلاء الذمة"، وفق رسالة وجهها التنظيم النقابي ذاته إلى وزير الصحة.
وطالب المكتب الجهوي للنقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، بوقف المتابعة والمضايقات من طرف المدير بالنيابة، معبرا عن إدانته لمحاولات الزج بالنقابيات في غياهب السجون عبر تقديم شكاية كيدية إلى القضاء من أجل إدانتهن وتوريطهن في ملف تشوبه أخطاء.
ودعا المصدر ذاته المديرية الجهوية للصحة إلى "تحمل مسؤوليتها في كل الأعمال غير القانونية الصادرة عن مدير المستشفى بالنيابة، ووضع حد لهذا الشطط ضد الأطر الصحية"، وفق صياغة الوثيقة النقابية.
وطالب المكتب النقابي الجهوي بإيفاد لجنة مركزية للبحث والتقصي، وإنهاء مهام المدير بالنيابة، وفتح باب التباري على منصب المسؤولية وفق الضوابط والمقتضيات الإدارية المنظمة، وإنصاف الضحايا، ورد الاعتبار للأطر الصحية.
وحرصا منها على نيل رأي مدير مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، ربطت هسبريس الاتصال بالدكتور محمد الخصال، غير أنه تحفظ على الخوض في الموضوع واعتذر عن تقديم أي تصريح أو رد بخصوص الاتهامات الموجهة إليه.