صراعات السياسة واختلالات التدبير تضع درعة تافيلات في "عنق الزجاجة"

بمساحة تبلغ 132137 كيلومترا مربعا، تعتبر جهة درعة تافيلالت ثاني أكبر جهة في المغرب من حيث المساحة، حيث تمثل حوالي 15 في المائة من مساحة المملكة، وتضم 5 أقاليم (الرشيدية، ورزازات، زاكورة، تنغير، ميدلت)، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية التي نشرها المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت على موقعه الإلكتروني الرسمي.
وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أن الجهة تتوفر على 115 جماعة ترابية، منها 15 جماعة حضرية و8 مراكز حضرية ناشئة، فيما بلغ عدد سكان الجهة حسب الإحصاء العام للسكان برسم سنة 2014 ما مجموعه 1635008 نسمة، أي بنسبة 5 في المائة من سكان المملكة.
تعتبر درعة تافيلالت إحدى الجهات الإدارية الجديدة التي تم إحداثها وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية سنة 2015، وتحدها خمس جهات (بني ملال خنيفرة، الشرق، مراكش آسفي، سوس ماسة، فاس مكناس) مع شريط طويل من الحدود المغربية الجزائرية.
جهة قوية
تزخر جهة درعة تافيلالت بمؤهلات طبيعية كفيلة بأن تجعلها في مصاف الوجهات السياحية الطبيعية الأكثر إشعاعا في المملكة لو تم تثمينها والترويج لها كما يجب، وفق تصريحات متطابقة لسكان الجهة الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، قال جمال بنعسو، فاعل جمعوي من إقليم الرشيدية، إن الجهة بأقاليمها الخمسة تتوفر على مؤهلات قوية قادرة على أن تجعل منها "سويسرا المغرب"، مضيفا أن كل الإمكانيات والمؤهلات متوفرة في هذه الجهة حديثة العهد.
وأشار بنعسو، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة استغلال الفرص والإمكانيات المتوفرة لتنزيل النموذج التنموي الجهوي في الجهة، مؤكدا أنها تتوفر على مؤهلات اقتصادية لتحقيق إقلاع حقيقي وتقديم خدمات اقتصادية كبيرة للمغرب بصفة عامة.
تدبير ضعيف
رغم توفرها على مؤهلات كبيرة وقوية قادرة على تغيير الواقع الحالي المزري، يرى عدد من المهتمين بالشأن التنموي بجهة درعة تافيلالت أن هذه الأخيرة عانت وتعاني "الفقر التنموي" لسنوات عديدة، بسبب البرامج التنموية "الفاشلة" التي يتم اعتمادها، مشددين على أن هذه "السياسة التنموية الفاشلة" ساهمت في تردي واقع العديد من القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، أكد حسن أبرنوص، فاعل جمعوي بمدينة زاكورة، أن تعثر البرامج التنموية وفشلها في تحقيق أهدافها جعل أحلام ساكنة درعة تافيلالت تؤجل إلى أجل غير مسمى، موضحا أن أقاليم الجهة عموما تتوفر على مؤهلات كثيرة قادرة على أن تجعل التنمية ممكنة.
وقال أبرنوص، في تصريح لهسبريس، إن "التنمية على صعيد هذه الجهة عرفت في السنوات الأخيرة تعثرا ملحوظا"، مبرزا أن "الجهة في حاجة ماسة إلى مشاريع تنموية قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين"، محملا مسؤولية التعثر التنموي إلى القائمين على تدبير الشأن العام الجهوي "الذين قضوا خمس سنوات في الصراعات والمناوشات السياسية"، وفق تعبيره.
بدورها، جميلة الحنين، فاعلة جمعوية من إقليم ميدلت، اعتبرت أن الحديث عن تعثر التنمية بالجهة أو بالإقليم يدفع إلى الحديث عن الضعف الحاصل في التسيير، قائلة إن "ما وقع في جهة درعة تافيلالت خلال الولاية الانتدابية الحالية المشرفة على النهاية يمكن اعتباره كارثة، لكون الساكنة هي الضحية الأولى في ضعف التسيير وتصفية الحسابات الشخصية بين المنتخبين في هذه المؤسسة الجهوية".
وأضافت أن الجهة في حاجة إلى كفاءات شابة لتسيير شؤونها، مبرزة أن "التجربة السابقة غير مقنعة والساكنة عازمة على معاقبة الواقفين وراء التعثر التنموي في الجهة خلال السنوات الماضية".
من جهته، عبد الرحمان جدو، من ساكنة إقليم تنغير، قال: "مرت خمس سنوات على انتخاب المكتب المسير لجهة درعة تافيلالت وعدد من المشاريع نسمع عنها كل دورة تقدر بالمليارات لكنها في الواقع غير موجودة"، مضيفا أن "الجهة تسير إلى الأسوأ إن تم تكرار الوجوه نفسها في التسيير المقبل"، على حد تعبيره.
حلم ساكنة
رغم الصراعات السياسية التي تتخبط فيها الجهة منذ إحداثها سنة 2015 بين الأقطاب الحزبية حول من له الحق في تسييرها، فإن المواطن ب"درعة تافيلالت" بقي صامتا ينتظر بلوغ المنتخبين مرحلة النضج والتفكير في المصلحة العامة لتحقيق إقلاع تنموي لهذه الجهة التي تتوفر على مليارات الدراهم في ميزانيتها.
داود أغريب، من ساكنة إقليم ورزازات، اعتبر أن الوضع التنموي الحالي المزري بالجهة، خير دليل على فشل البرامج التنموية المعتمدة من قبل المسؤولين المنتخبين، مشيرا إلى أن من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فشل البرامج في جميع القطاعات، غياب الانسجام بين بعض الأطراف المعنية بالتنمية.
وقال أغريب إن "الضحية في كل ما يقع في الجهة وتعثر التنمية بها، هو المواطن بالدرجة الأولى"، محملا إياه أيضا المسؤولية "لأنه يصوت لأشخاص لا غيرة لهم على الجهة"، مضيفا أن "من يصوت لمن ليست له كفاءة، سيعيش سنوات من حياته مهمشا ومنسيا"، ملتمسا من المواطنين معاقبة من تسببوا في هذه المعاناة للجهة بعدم التصويت لهم في الانتخابات المرتقبة.
وتابع داود قائلا: "الساكنة اليوم تحلم بمستقبل زاهر، لكن في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن الجهة لن تتحرك من مكانها وستبقى سنوات أخرى بدون أي تغيير يذكر"، على حد تعبيره، مضيفا: "أصبحنا نخجل من مناشدة الملك محمد السادس الذي يقوم بمجهود كبير في كل ربوع المغرب من أجل زيارة الجهة لأن المسؤولين المنتخبين لم يقوموا بأي مبادرة تنموية كبيرة".
عنق الزجاجة
أجمع عدد من الجمعويين والحقوقيين بدرعة تافيلالت على أن هذه الجهة في حاجة إلى منتخبين ومسؤولين إداريين قادرين على العمل سويا من أجل إخراجها من عنق الزجاجة، موضحين أن الملك محمدا السادس يؤكد دوما وأبدا أنه قريب من كل المسؤولين لمساعدتهم على حلحلة مشاكل المواطنين وتحقيق إقلاع تنموي بكل ربوع المملكة.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول ترابي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم أن "ما وقع ويقع في جهة درعة تافيلالت من تعثر وبلوكاج تنموي أصبح غير مقبول لدى كل القوى"، معتبرا أن "الوقت حان لتغيير ما يمكن تغييره من أجل خدمة المواطنين والجهة عموما".