غياب "مخطط التنمية الجهوية" يعطل تنزيل مشاريع بدرعة تافيلالت

سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن كشفت، قبل أشهر، على نتائج خريطة الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية في جهات المغرب، ووضعت جهة درعة تافيلالت، المحتضنة لخمسة أقاليم، هي ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورززات، وزاكورة، في الرتبة الأولى من حيث الفقر المسجل بالمغرب، بنسبة تقدر ب 15 في المائة.
تعد درعة تافيلالت من بين الجهات التي تتخبط بها مجموعة من القطاعات الحيوية بين إهمال الدولة وسندان "موقعها الجغرافي"، وغياب استراتيجية واضحة المعالم لدى القائمين على تدبير الشأن الجهوي لتحقيق انتظارات المواطنين، خصوصا على مستوى القطاعات الحيوية من قبيل الصحة، التعليم، الفلاحة، البنية التحتية والمشاريع الصناعية والاقتصادية.
ورغم المعاناة التي يكابدها المواطن، بشكل شبه يومي بهذه الجهة، إلا أن المؤهلات الهامة التي تتوفر عليها الأقاليم الخمسة ستساهم، لو تم استغلالها بشكل جيد، في خلق ثورة تنموية واقتصادية مهمة بمختلف مناطق الجهة؛ إذ يشار إلى أن إقليمي زاكورة والرشيدية من الأوائل في إنتاج التمور، خصوصا النوع الجيد منها، وإقليم ميدلت يتميز بجودة التفاح الذي ينتجه، كما يتميز إقليم تنغير بمواقع سياحية مهمة، من قبيل مضايق دادس وتنغير، أما إقليم ورززات، فيتميز باحتضانه المركب العالمي للطاقة الشمسية ومواقع سياحية وسينمائية مهمة.
مسؤولون جهويون وبرلمانيون عن أقاليم الجهة كشفوا أن التنمية الشاملة والمندمجة للجهة لا يمكن إحداثها دون تنزيل مخطط التنمية الجهوية الذي لازال "محبوسا" في مكتب رئيس جهة درعة تافيلالت، موضحين أن الحديث عن خلق تنمية جهوية حقيقية دون إبداء جميع الفرقاء والمتدخلين استعدادهم لذلك لا يمكن إلا وصفه ب "الحلم غير الممكن".
وقال مولاي عبد الرحمان الدريسي، مستشار برلماني جهوي، إن "الحديث عن التنمية بدرعة تافيلالت دون إنجاز نفق تيشكا هو فقط مضيعة للوقت ليس إلا"، وأضاف: "إذا كانت الحكومة تريد تنمية جهتنا، فعليها إنجاز نفق تيشكا وتأهيل نفق زعبل من جهة الرشيدية، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على القطاع السياحي والقطاعات الأخرى لتشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص الشغل".
ويرى الدريسي في حديثه لهسبريس أن درعة تافيلالت، التي صنفت في خانة أفقر جهة بالمغرب رغم الموارد الهامة التي كانت مصدر التنمية بعدد من المدن الداخلية في السنوات الماضية، يجب على الدولة ومسؤولي الجهة العمل على استغلال الموارد المتوفرة لتنميتها، وإلحاقها بالجهات التي شقت طريقها نحو المراتب الأولى على مستوى التنمية والاقتصاد، وأوضح أن "جميع أعضاء المجلس الجهوي واعون اليوم بالتحديات التي يجب رفعها لتحقيق مطالب الساكنة في جميع القطاعات الفلاحية والصناعية والتنموية والصحة والتعليم"، بتعبيره.
سعيد اغرود، ناشط جمعوي متتبع للشأن الجهوي، أوضح أن درعة تافيلالت لازالت لم تسلك الطريق الصحيح لتنزيل البرامج التنموية والاقتصادية بمختلف الأقاليم المنتمية إليها، وأرجع ذلك إلى "عدم وعي المسؤولين الجهويين من سلطات إدارية ومنتخبة بما جاء به الدستور الجديد للمغرب حول تنزيل الجهوية المتقدمة الذي ينص على أن تستغل كل جهة إمكانيتها ومؤهلاتها لتنمية مناطقها وتشجيع الساكنة على الاستثمار"، بتعبير الناشط الجمعوي ذاته.
وشدد المتحدث، في حديثه لهسبريس، على أن "هذه الجهة لا يمكن تنميتها بالموارد المالية المخصصة لها من خلال ميزانية المجلس الجهوي، نظرا إلى شاسعة المساحة وموقع الجهة الجغرافي الذي يطل على الحدود الجزائرية"، مضيفا: "إذا كانت الدولة المغربية تريد تنمية هذه الجهة بعيدا عن الكلام الفارغ، فإن أول ما يجب أن تفعله هو أن تخصص آلاف الملايير لهذه الجهة التي كانت بالأمس القريب مصدر الأموال التي بنيت بها المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء"، وزاد قائلا: "لا يمكننا الحديث عن الجهوية المتقدمة والثروات المعدنية والفلاحية وغيرها من الخيرات الموجودة بباطن أرض مناطق جهة درعة تافيلالت تستنزف ويتم تحويل أموالها لتشييد مشاريع كبيرة بجهات أخرى".
صراعات سياسية
حاولت هسبريس الاتصال بالحبيب الشوباني، رئيس الجهة، لإبداء رأيه في موضوع التنمية بالجهة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
ومن جهته، قال كريم مسعودي، باحث في سلك الدكتوراه، إن "ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، الذي يتوخى في أهم أبعاده وأهدافه ترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز سياسة القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية الشاملة والمندمجة، لا يمكن تنزيله بجهة درعة تافيلالت نظرا إلى ما تتسم به الجهة من صراعات سياسية بين الفرق المكونة لمجلس الجهة".
وأشار إلى أن هذه الصراعات لا تخدم مصلحة الجهة ويمكن أن تصنف من بين العراقيل التي تقف أمام تنزيل المخطط التنموي الخاص بالجهة، وطالب جميع الفرق ب "ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح نقاش موسع لحل وتجاوز الخلافات السياسية خدمة لمصالح الجهة ومواطنيها"، بتعبيره.
وأورد المتحدث، في لقاء مع هسبريس، أن "مشروع الجهوية المتقدمة جاء بالأساس لتنزيل الحكامة المحلية من خلال استغلال مختلف الإمكانيات والآليات التي من خلالها يمكن للمنتخبين المحليين ترشيد وعقلنة تدبيرهم للشأن المحلي"، وأوضح أن "ورش الجهوية المتقدمة لا يمكن إنجاحه بدرعة تافيلالت دون أن تتدخل الدولة المركزية لضخ أموال إضافية في ميزانية الجهة لتدارك النقص الحاصل على مستوى جميع القطاعات الحيوية بالجهة، بسبب السياسة غير المدروسة المتعامل بها مع هذه المناطق من قبل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام الوطني".