يعيش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على وقع حراك داخلي تقوده حركة تصحيحية سمّاها المناضلون الذي شكلوها "الحركة التصحيحية من أجل التحرير والاشتراكية"، تدعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي "لوضع حد للاختلالات التنظيمية والسياسية" للحزب. وانبثقت الحركة المذكورة عقب قيام مؤسسيها بتقييم للوضع التنظيمي والسياسي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، خلص إلى أن الحزب يعيش "وضعا مأزوما نتيجة ممارسات عناصر في القيادة المتنفذة ومن يجاريها"، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الحركة التصحيحية. وتتمثل أهم دوافع مؤسسي هذه الحركة التصحيحية في رفضهم المساس باستقلالية الحزب، ورفض طريقة الاندماج في فدرالية اليسار، "والدخول في مشاركة سياسية غير منسجمة والخط النضالي الديمقراطي للحزب". وذهبت الحركة التصحيحية إلى اتهام بعض أعضاء قيادة حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي ب"المساس باستقلالية القرار الحزبي وشرعنة الفوضى والتسيب والتآمر على المناضلين الطليعيين"، و"محاولة الانقلاب على هوية الحزب النظرية والسياسية والتنظيمية وتراثه وتاريخه النضالي كاستمرار لحركة التحرير الشعبية والحركة الاتحادية الأصيلة". وقال عبد السلام الشاوش، منسق الحركة التصحيحية عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن "المناضلين الذين أنشؤوا الحركة متشبثون بالمواقف والمبادئ التي تأسس عليها الحزب كاستمرار للحركة الشعبية والاتحادية الأصيلة، ولم يسبق لهم أن نافسوا على المسؤوليات القيادية، لأن نضالنا يقوم على التوجهات التي حددها عمر بنجلون والمهدي بنبركة، وهي مؤسسة على البناء الاشتراكي وعدم التبعية للخارج". وأوضح الشاوش، في تصريح لهسبريس، أن "مؤسسي الحركة التصحيحية رافعوا خلال المؤتمر الأخير لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سنة 2016، عن مقرر النضال من أجل نظام سياسي نيابي تخضع له جميع مؤسسات الدولة، باعتباره الآلية الفعالة لإفراز ممثلين حقيقيين للشعب"، وأنهم لا يوافقون على مبدأ الملكية البرلمانية. ووصفت الحركة التصحيحية اندماج حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي في فدرالية اليسار، ب"الاندماج القسري"، معتبرة أنه تم "دون توفر شروطه الذاتية والموضوعية والنضالية، ودون توفر ضمانات لبناء الأداة الطليعية القادرة على صنع التغيير". وقال الشاوش في هذا الإطار إن الاندماج في تحالف فدرالية اليسار، "تم بسرعة فائقة دون احترام ضوابط العمل الوحدوي"، معتبرا أنه اندماج "فاشل لأنه لا تحكمه نظرية ولا مواضيع عملية". وأضاف: "نحن لا مشكل لنا في تجميع مكونات اليسار، فمنذ مؤتمر 1991 وجهنا دعوات لقوى اليسار لبناء جبهة تقدمية وفق مبادئ حركة التحرير الشعبية والاشتراكية، والعمل الوحدوي بالنسبة إلينا لا يطرح إشكالا، ولكن يجب أن يكون بناء على أسس نظرية واضحة". وفيما لم يتسنّ أخذ رأي الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لعدم رده على الهاتف، دعت "الحركة التصحيحية من أجل التحرير والاشتراكية" إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لحزب الطليعة "لوضع حد للاختلالات التنظيمية والسياسية"، موردة أنها "تعرض على المناضلات والمناضلين أرضية تصحيحية للدراسة والإغناء".