حُكم الإثنين على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات، وسلال خمس سنوات، في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا "تبييض الأموال" و"هدر الأموال" و"استغلال الوظيفة"، و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع"، وفق ما أوردت المحطات التلفزيونية الخاصة "النهار" و"الشروق" و"الحياة". وصدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخما يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات. وملزي متّهم في قضية أخرى ب"التجسس الاقتصادي" و"إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني". وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017، وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح به من السلطة في العام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر من العام الحالي. وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد، ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى. وكانت محكمة الاستئناف ثبّتت في يناير حكما صادرا بحبس أويحيى 15 عاما وسلال 12 عاما. وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك، وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد. وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في يناير.
