قضت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بحبس رئيسي وزراء الجزائر الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار جزائري. وأوضحت محكمة "سيدي أمحمد" أن الحكم يأتي في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية. وبرأت المحكمة السلال وأويحيى من تهمة الرشوة، كما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التصريح الكاذب. كما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن عامين و300 ألف دينار جزائري غرامة، بينما برأت المحكمة وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم. وتعد هذه القضية الرابعة التي أدين فيها كل من أويحيى وسلال بالسجن، حيث حكم عليهما ب15 سنة و12 سنة سجنا على التوالي، في دجنبر الماضي، بالقضية الأولى المعروفة ب"الفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة". كما صدر في 24 يونيو الماضي، حكم ب12 سنة سجنا بحق كل من أويحيى وسلال، في قضية ثانية تتعلق ب"ملف مصانع تجميع السيارات"، حيث وجهت إليهما رفقة وزراء ورجال أعمال آخرين تهم ب"استغلال النفوذ وتبييض وتهريب الأموال". وكانت آخر إدانة لهما ب12 سنة سجنا مطلع يوليو الجاري، في القضية التي سميت إعلاميا "محاكمة علي حداد" الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين، المقرب من الرئيس السابق، وتتعلق القضية بمشاريع حكومية حصلت عليها شركة حداد بطرق مخالفة للقانون. ويتابع أويحيى وسلال، وأكثر من 20 وزيرا من عهد بوتفليقة، كلهم في السجن، بقضايا فساد أخرى ما زالت محل تحقيقات من القضاء الذي أطلق قبل أشهر حملة ضد الفساد في العهد السابق. وجرى توقيف أويحيى وسلال في يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل من العام ذاته. وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، كان آخرها من غشت 2017، إلى أن استقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة. من جانبه، قاد سلال الحكومة بين 2012 و2017، إلى جانب إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة عدة مرات منذ وصوله الحكم في 1999.
