نقابة "البيجيدي" ترفض مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي

انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، نقض الحكومة لالتزاماتها في البرنامج الحكومي.

وقال الزويتن، إن الحكومة وعدت بزيادة في الأجور قدرها 2500، ووفت فقط ب 1000 درهم تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025)، مسائلا الأحزاب المكونة للحكومة عن الوفاء بالالتزامات.
وأبدى الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحفظه بخصوص اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية،مشددا على أن نقابته تخالف وترفض الصيغة والمقاربة والمنهجية التي تدير بها الحكومة الحوار مع هذه النقابات.
واعتبر الزويتن، أن حكومة أخنوش، منذ البداية انتهجت نهجا إقصائيا وتأويلا تحكميا لمدونة الشغل واقتصرت على الحوار مع ثلاث مركزيات نقابية وأقصت الحوار مع نقابات جادة ممثلة في مجلس المستشارين، مشيرا إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الممثلة في مجلس المستشارين والتي تمتلك أكثر من 6 في المائة في القطاع الخاص وأكثر من 2700 مندوب وبرلمانيين، متسائلا عن سبب إقصاءها من الحوار مع النقابات.
وأوضح المسؤول النقابي أن الحوار الاجتماعي منذ بدايته "خرج مائلا"، مشيرا إلى أن منهجية الحكومة في الحوار الاجتماعي منذ البداية فاقدة للصدقية والمصداقية وللشرعية لهذه الاعتبارات.
وفيما يخص القدرة الشرائية، جدد الزويتن، التأكيد على أن الحكومة الحالية أجهزت على القدرة الشرائية، ما أثر سلبا على معيشة الشغيلة والمواطنين بصفة عامة، مستشهدا بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت انخفاض مؤشر الثقة.
وأضاف الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مخرجات الحوار الاجتماعي فيه إقصاء لمجموعة من فئات الموظفين، متسائلا عن قانون النقابات وقوانين انتخابات المأجورين وقانون مدونة الشغل ومدونة التعاضد.. بالإضافة إلى الزيادة التي كان الحكومة قد وعدت بها الموىظفين المتقاعدين.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وينص الاتفاق أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.