كونفدرالية نقابات الصيادلة تكذب وزارة الصحة

استنكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إقدام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تقديم معطيات تفيد بأن الصيادلة شاركوا في اجتماع يهم تعزيز الأمن الدوائي في المغرب.
وخرجت الكونفدرالية سالفة الذكر لتكذيب بلاغ صادر عن الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المملكة، مؤكدة أنها لم تشارك في أي اجتماع تناول موضوعا من هذا القبيل.
وقال كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "بلاغ الوزارة غير مسؤول"، مشيرة إلى أن المهنيين في قطاع الصيدلة لم يجالسوا الوزير منذ "توليه مسؤولية الوزارة منذ عهد الحكومة السابقة إلى اليوم، أي ما يزيد عن السنتين".
وعبر مهنيو قطاع الدواء والصيدلة عن رفضهم مناقشة قضايا هذا القطاع مع "فيدرالية الإدارة"، التي لا تتسم وفقهم "بأية شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة".
واستنكر الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما صدر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا ن الهيئات المهنية لم تعقد أي لقاء مع الوزير منذ توليه المنصب.
كما استنكر لحبابي، ضمن تصريحه، اعتماد الوزير على فيدرالية الصحة للحديث عن قطاع الدواء أمام تغييب أصحاب القطاع والمختصين فيه للتحاور والتنسيق.
وشدد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أن المهنيين يرفضون أية توصيات للسياسة الدوائية تصدر لاحقا طالما لم يتم إشراك قطاع الصيدليات فيها.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغها، أن المهنيين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالانخراط مسبقا في أية سياسة دوائية مقبلة أو تنزيلها طالما لم يتم إشراكهم فيها.
ودعا الصيادلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، للحفاظ على هذا القطاع والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ بيد أنها لم تتمكن من الحصول على أي رد عن تكذيب الصيادلة لبلاغها السابق.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أوردت، في بلاغ سابق لها، أنها عقدت اجتماعا مع الفيدرالية الوطنية للصحة، ممثلة في أعضائها من ممثلي المصحات الخاصة وممثلي قطاع الأدوية وممثلي قطاع المستلزمات الطبية وممثلي الإحيائيين وممثلي قطاع الصيدلة؛ وذلك في إطار أشغال لجنة التتبع في قطاع الأدوية ومواد الصحة.